أبناء السبعين بالأمانة يحملون الأمم المتحدة تداعيات استمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن الوقود
موقع أنصار الله – صنعاء – 20 جمادى الآخرة 1443هـ
حمّل أبناء مديرية السبعين بأمانة العاصمة، الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة إزاء استمرار الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، ما ينذر بكارثة على القطاعات الخدمية. وطالب أبناء المديرية في وقفة احتجاجية اليوم، نُظمت بالتعاون مع موظفي شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، برفع الحصار والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة تفادياً لكارثة إنسانية تهدد أبناء الشعب اليمني.
وأدان بيان صادر عن الوقفة، استمرار وإصرار تحالف العدوان على مضاعفة معاناة أبناء اليمن من خلال احتجاز سفن المشتقات النفطية في ظل صمت معيب للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
ودعا البيان أحرار العالم للوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني وما يرتكبه تحالف العدوان بقيادة أمريكا من ممارسات تعسفية وجرائم وانتهاكات يندى لها جبين الإنسانية بما في ذلك احتجاز سفن الوقود.
وفي الوقفة ندد المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل بجرائم العدوان وآخرها استشهاد اثنين وجرح ثالث من موظفي الشركة بفرع الحديدة بمستودعات الشركة في شارع كيلو 10 نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان. ولفت إلى أن تلك الجرائم تضاف إلى السجل الإجرامي لتحالف العدوان ومرتزقته .. وقال “نشارك اليوم في الوقفة 780 أمام مكتب الأمم المتحدة للتنديد بصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية إزاء استمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية”.
وأكد أن الشعب اليمني من خلال هذه الوقفات يطلق نداء استغاثة لإطلاق كافة سفن المشتقات النفطية المحتجزة والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة، كون الشعب اليمني يعاني من أزمة خانقة. وبين المتوكل أن هناك سبع سفن مشتقات نفطية حاصلة على تصاريح أممية، ما تزال محتجزة ولم يتم السماح بدخولها الى ميناء الحديدة.
وأضاف” اليوم تحالف العدوان يعلن عن السماح إعلامياً فقط بدخول سفينة مشتقات نفطية تابعة للقطاع الخاص تحمل 21 ألف طن من الديزل، ولكن على الواقع ما تزال محتجزة”. وحمّل المتوكل قوى تحالف العدوان بقيادة أمريكا المسئولية الكاملة جراء المعاناة التي يكابدها أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات، وتداعيات ذلك على القطاعات الخدمية وأبرزها القطاع الصحي.
واعتبر تلك الممارسات التعسفية جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد.. مندداً بصمت الأمم المتحدة إزاء تلك الجرائم والانتهاكات التي يندى لها الجبين.