جريمة فوق الجريمة..’التحالف السعودي’ يحقق بمجزرته في صنعاء!
موقع أنصار الله ||صحافة عربية _ العهد الاخباري|| علي ماضي
اقترفت السعودية مجزرة “الصالة الكبرى” في صنعاء في جريمة واضحة بحق الانسانية والمدنيين العزّل، وبعد محاولة غير ناجحة للتملّص من فعلتها الموثّقة بالصوت والصورة، اعلنت عن استعدادها لفتح تحقيق بالحادث، في محاولة واضحة لاستباق أي تحقيق دولي محايد قد يدينها..لا سيما بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق فيها، أضف إلى ذلك وعد مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لدى اليمن، جورج خوري، بإجراء تحقيق بالأمر.. فكيف يكون الجلاد في نفس الوقت هو المحقق والقاضي!؟
“من أبسط قواعد التحقيق أن يكون مستقلًا، ولكي يتمتع بأدنى حد من الصدقيّة لا بد أن يصدر عن جهة محايدة”، بهذه العبارة يجزم المتخصص بالعدالة الجنائية، الدكتور عمر نشابة، بأنه لا يمكن للجهة التي تقترف الجريمة أن تقوم بالتحقيق فيها، مستحضرًا النموذج “الاسرائيلي” الذي يقوم بارتكاب جرائمه، ثم يتبنى جيش الاحتلال تحقيقًا بالحادث يخلص إلى نتيجة هو يريدها..و”هذا لا يؤدي إلى أي نتيجة يبنى عليها لتحقيق العدالة”.
اما التوصيف القانوني للمجزرة السعودية فيرقى -بحسب نشابة- إلى جريمة بحق الانسانية وجريمة حرب، والنظر في أمرها من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة الجريمة لهذه المحكمة للنظر إن كانت من صلاحيتها لإجراء تحقيق بشأنها وسوق المسؤولين عنها إلى قوس العدالة في لاهاي..”.
ويستدرك نشابة، قائلًا:”إن هذا الامر لا يمكن أن يحدث بسبب سيطرة المصالح السياسية ونفوذ القوى الاقتصادية الغربية، وبالتالي فإن العدالة بمفهوم هذه القوى انتقائية بامتياز، ويتم التركيز عليها عندما يتعلق الامر بمصالحها فقط، وفي حالة ما يسمى بـ”التحالف العربي” في اليمن، فإن من يشارك في هذا العدوان يتمتع بقوة اقتصادية ومصالح مشتركة مع الغرب، وبالتالي سيتم إغفال هذه القضية وطمس المجزرة”. وبناء على ما سبق يخلص نشابة إلى وجود ازدواجية للمعايير من جهة الدول الكبرى مقارنة بين ما يحصل في سوريا من جهة وما يحصل في اليمن، وهذا يدلّ بشكل واضح أن الأمر سياسي بامتياز وليس حقوقيًا.
من جهة أخرى، يلفت نشابة إلى أن “الخطوة السعودية باجراء تحقيق مستوحاة مما كانت تقدم علية القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق، حينما كانت تقصف المدنيين، فتسارع إلى إجراء تحقيق يخلص إلى المسؤولية الفردية لبعض الجنود..”، وهنا يفند نشابة كل ما يروج له من قبل الاعلام السعودي مشيرًا إلى أن “أي غارة جوية تقوم على أساس إحداثيات ودراسة مسبقة لطبيعة الهدف..”، خالصًا الى أن أي تحقيق إن لم تقم به جهة مستقلة لا قيمة له، وبالتالي فإن أي تحقيق تجريه قوات “التحالف” ليس ذو قيمة وهي لن تدين نفسها، عدا عن أنه في حال عدم حصول أي تحقيق فهذا يشكل إدانة واضحة للمسؤولين عن الجريمة.
بدوره، استهجن أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن جوني، الخطوة السعودية، معتبرًا أن قوات “التحالف العربي” بقيادة الرياض “تضحك” على الرأي العام العالمي من خلال قيامها بتحقيق واستباقها للتحقيقات الحقيقية التي ينبغي أن تقوم بها جهات مختصة، لافتًا إلى أنه لا معنى لهكذا تحقيق، ومشيرًا إلى “وجود عدة جهات معنية بتشكيل لجان للتحقيق بهكذا جرائم، ومنها مجلس الامن الدولي، لأن ذلك يعتبر تهديدًا للسلم العالمي، كما أن من صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة أن يشكل لجنة تحقيق بحسب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك يتيح هذا الميثاق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تشكل لجنة تحقيق بشكل طارئ”.
ويضيف جوني:”وبما أن هذه الجريمة هي انتهاك للحق في الحياة، فإن مجلس حقوق الانسان معني بالدعوة لجلسة طارئة حول الموضوع، والذي سبق أن اجتمع حول قضايا في افريقيا وفلسطين المحتلة والعدوان الصهيوني على لبنان عام 2006 “.
وتابع جوني:”في المحصّلة فإن التحقيق بهذه الجرائم لن يصل إلى المنحى القضائي والقانوني، وهو يخضع لمنطق شريعة الغاب التي يهدر فيها حق الضعيف وإن كان مظلومًا، طالما أن المصالح تتحكّم بالدول الكبرى، وطالما أن المجتمع الدولي مبتلع لسانه في قول كلمة حق أو حتى إدانة صريحة لما يجري، وإن حدث واخترقت أصداء أصوات الضحايا أروقة المنظمات الدولية، فإن “الفيتو” الأمريكي سيكون لها بالمرصاد”.