جرحى الثورة المحالين من المحكمة الادارية للجنة الطبية يتعرضون لاستفزازات واعتداءات جنود بوابة مستشفى الثورة

أقدم اليوم الأحد عدد من الجنود التابعين لأمن المنشآت والأمن العام والذين يقومون بحراسة بوابة مستشفى الثورة العام بصنعاء على استفزاز جرحى الثورة الشبابية السلمية، والاعتداء على بعضهم أثناء توجه الجرحى إلى المستشفى لإجراء الفحوصات لدى اللجنة الطبية بالمستشفى بناء على مذكرة موجهة من المحكمة الادارية الابتدائية التي تنظر في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة من قبل الجرحى، بشأن علاجهم على نفقة الدولة.

وشكا الجرحى من استفزازات الجنود لهم، وتوبيخ الجرحى بشكل مستمر، والقولهم: "ليس لديهم غير علي عبد الله صالح، وأنه عائد ليحكمهم". كما تعرض ثلاثة من الجرحى للدفع من قبل الجنود الذين يتواجدون في بوابة المستشفى.
جرحى الثورة المحالين من المحكمة الادارية للجنة الطبية يتعرضون لاستفزازات واعتداءات جنود بوابة مستشفى الثورة
إلى ذلك قال جرحى الثورة بأن هناك تعمد للمماطلة في قضيتهم من قبل رئيس اللجنة الطبية بمستشفى الثورة ورئيس المحكمة الادارية الابتدائية.

وأشار الجرحى إلى أن رئيس اللجنة الطبية أبلغهم بأنه سيتم فحصهم على دفعات، ما يعني تأخير صدور التقارير الطبية، حتى يتم استكمال جميع الجرحى المحولين من المحكمة وعددهم "36" جريحا، وبالتالي تأخير صدور الحكم، على الرغم من الحالة الصحية السيئة للجرحى.

ولفت الجرحى إلى أن هناك تعمد لتأخير صدور الحكم، فرئيس المحكمة الادارية القاضي بدر الجمرة الذي ينظر في الدعوى، لم يقم بتحويل كل الجرحى المشمولين في الدعوى إلى اللجنة الطبية، وانما قام بتحويل "36" جريح، دون أن يحول طالبي التدخل للدعوى والذين وصل عددهم إلى أكثر من "200" جريح.

واعتبروا أن الهدف من ذلك المماطلة في الوقت، حيث سيأخذ فحص المحولين الـ"36" وقتا لدى اللجنة الطبية، ومن ثم سيتم احالة بقية الجرحى، والذي سيأخذ فحصهم وقتا طويلا، ما يعني تأخير إصدار الحكم، على الرغم من أن كثير من الجرحى حالاتهم سيئة وتزداد سوء كل يوم، والبعض منهم يرقد في المستشفيات نتيجة تدهور حالاتهم الصحية.

وذكروا أن المحكمة أقرت في جلسة الأربعاء قبل الماضي الموافق 27/02/2013م احالة الجرحى المدعين إلى اللجنة الطبية لتحديد حاجتهم للعلاج في الداخل أو الخارج وتحديد نسبة العجز لديهم، وأمهلت اللجنة إلى الاربعاء القادم لموافاتها بالتقارير الطبية عن حالة كل جريح، إلى أن المحكمة لم توجه المذكرة لم تصل إلى اللجنة الطبية إلا صباح اليوم الأحد، وقصرتها على "36" جريح فقط، ما يعني أن هناك مماطلة من قبل المحكمة في السير في اجراءات التقاضي.