المقاطعةُ الاقتصادية للمسيئين.. سلاحٌ منهِكٌ للأعداء

||صحافة||

أدرك الشهيدُ القائدُ حسين بدرالدين الحوثي -رضوانُ الله عليه- في وقتٍ مبكِّرٍ، خطورةَ ما سيؤولُ إليه حالُ الأُمَّــة الإسلامية إن استمرت في غفلة لا تقوى على المواجهة حتى بالموقف، ما جعله ينطلق بالمشروع القرآني النهضوي الذي كانت الصرخة في وجه المستكبرين نواته الصلبة التي تشكلت عليها دعائم مواجهة الأعداء.

لقد كان هذا أول تحَرّك عملي ناجح قدمه الشهيد القائد لانتشال الأُمَّــة من واقع الذل والهوان الذي تمر به، وتمثل بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية كترجمة عملية لموقف العداء لأمريكا وإسرائيل، وأئمة الكفر وألد أعداء الأُمَّــة الإسلامية في هذا الزمن، ولهذا أثبتت المقاطعة الاقتصادية التي ركز عليها الشهيد القائد بشكل كبير على مر السنين بأنها أُسلُـوب نموذجيّ وسلاح فعَّال لمواجهة الإساءَات المتكرّر لتلك الدول وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية، والتي زادت في الفترة الأخيرة نتيجة السكوت وعدم تبني الشعوب الإسلامية لخيار المقاطعة الاقتصادية لمنتجاتها؛ باعتبارها السلاح المتاح للجميع والأكثر إيلاماً للدول المنتهكة.

ويدعو قائد الثورة، السيد عبدالملك الحوثي، جميع المسلمين لأن يوحدوا صفهم لموقفٍ جامع؛ للضغط على تلك الدول التي تهيئ المجال -حتى باسم القانون -لمثل هذا الاستهداف العدائي ضد الرسول، وضد القرآن، وضد الإسلام والمسلمين؛ لأَنَّ تلك الدول لو عرفت بأن هناك توجّـهاً شاملاً وجامعاً للمسلمين جميعاً، في العالم الإسلامي والعربي، لمقاطعة منتجاتهم، لتراجعوا فورًا؛ لأَنَّهم يعرفون أن المقاطعة تؤثر على وضعهم الاقتصادي، خُصُوصاً أن السوق الكبيرة لمنتجاتهم هو العالم الإسلامي.

 

استجابةٌ كبيرة

وحولَ دعوة قائد الثورة للمقاطعة الاقتصادية لبضائع الدول التي تسمح أَو تشجع على الإساءة لكتاب الله ولرسول الله -صَلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـــهِ وَسَلَّـمَ- وللعقيدة الإسلامية، يقول الخبير الاقتصادي وأُستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور إبراهيم عبدالقدوس مفضل: إن دعوة السيد القائد حظيت باستجابة كبيرة من المجتمعات الإسلامية، وَمن شأنها أن تسبب لتلك الدول وعلى رأسها السويد وهولندا والدانمارك وفرنسا تأثيرات اقتصادية كبيرة قد تقودها إلى الاعتذار ومنع تكرار تلك الإساءَات، والسبب أن سر تطور ونمو دول أُورُوبا يعتمد بدرجة رئيسة على هيمنتها الاقتصادية وسيطرتها على الأسواق العالمية.

ولأن سر تلك الدول يكمن في الهيمنة والسيطرة على الأسواق العالمية، يؤكّـد مفضل أن للمقاطعة الاقتصادية آثاراً كبيرة على تلك الدول المصدرة منها على سبيل المثال هولندا والدانمارك التي تهيمن على سوق الألبان ومشتقاته عالميًّا، مؤكّـداً أنه بالمقاطعة الاقتصادية لن تتمكّن تلك الدول من تصريف ربع أَو ثلث أَو نصف منتجاتها، وسوف يتبع ذلك إغلاق مصانع وتصريف عمال وانخفاض الضرائب التي تحصل عليها الحكومة، والنتيجة تعطيل كبير لعوامل الإنتاج وضعف المداخيل يتبعها مشاكل اجتماعية وسياسية عديدة، وهذه تعتبر آثاراً اقتصادية قصيرة الأجل.

أما عن الدول المستوردة وتأثيرات ذلك، يوضح الدكتور مفضل أن تلك الدول سوف يتبعها إنتاج لتعويض غياب منتجات مطلوبة، وبهذا تتحول إلى نحو السلع المنتجات المحلية بدلاً عن المستوردة، والعمل على تطوير السياسات الاقتصادية لتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية والاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية وضرورة العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وغيرها من الخطوات المتصلة بهذا الجانب، فالحاجة أُمُّ الاختراع، وبطبيعة الحال سوف تتحول مداخيل، أَو إيرادات تلك الدول المسيئة إلى الدول الإسلامية من خلال زيادة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي على المدى الطويل.

ويقول مفضل: إن ذلك مرهون بتوفر عدة عوامل منها: التجاوب الإسلامي الواسع من قبل الحكومات عبر إصدار قرارات إلزامية بالمقاطعة ومنع الاستيراد وما شابه ذلك، وَأَيْـضاً التجاوب المجتمعي من الأسر والأفراد من خلال الامتناع ذاتياً عن شراء سلع تلك الدول، وكذلك نشر الوعي إعلامياً بشكل فردي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام؛ كون ذلك يشكل ضغطاً واسعاً يشوه صورة تلك الدول أمام المجتمعات الإسلامية، والتحَرّك الرسمي والشعبي الواضح المعبر وبقوة عن التمسك والتعظيم للمقدسات الإسلامية وفي المقدمة القرآن الكريم، والإدانة والرفض لهذا النهج العدائي الذي تمارسه عدد من الدول الغربية ضد الإسلام والمسلمين والرموز الدينية؛ باعتبار ذلك استهدافاً للمسلمين بصورة عامة واليمنيين بشكل خاص، بالإضافة إلى استمرار المقاطعة لعدة سنوات وإصدار قوانين مقاطعة وحظر شبيهة بالقوانين الأمريكية والغربية التي تمارسها في حق كثير من الدول والأفراد.

وعن أثر المقاطعة ودورها الإيجابي في ردع تلك الدول عن الإقدام على تلك الجرائم بحق الإسلام ومقدساته ورموزه وتعرية تصرفاتها أمام المجتمع والرأي العام، يؤكّـد مفضل أن المقاطعة الاقتصادية سوف تجعل تلك الدول تسمع صوت المسلمين جيِّدًا وسوف يتم تأديبها بشكل قاس جِـدًّا وذلك متى توفرت النية الصادقة والإرادَة الحقيقية لدى المسلمين والتي جسدها وأقام الحجّـة على المسلمين قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ولا يمنع ضعف التجاوب الإسلامي من تطبيق تلك المقاطعة على مستوى اليمن، حَيثُ يتوقع أن تحقّق لليمن العديدَ من المنافع الاقتصادية بإذن الله.

 

رؤيةُ الشهيد القائد

وبشأن المقاطعة الاقتصادية وأهميتها الكبيرة كسلاح وموقف في مواجهة الأعمال العدوانية ضد مقدسات الأُمَّــة، يقول الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي: إن المقاطعة الاقتصادية لأعداء الله ورسوله وأعداء البشرية باتت ضرورة حتمية للتخلص من سيطرتهم ولتصحيح وضعيتنا وواقعنا المخزي، مؤكّـداً أن لها أهميّة كبيرة أدركها الشهيد القائد في وقت مبكر في المشروع القرآني الذي تضمن رؤية شاملة متكاملة، وتناول الواقع، ومشاكل الأُمَّــة والأحداث وطبيعة الصراع وما تحتاج إليه الأُمَّــة في صراعها مع أعداء الله وركّز عليها.

وأشَارَ إلى أن هذا يتطلب ترسيخ السخط لدى أبناء الأُمَّــة ليكون دافعاً قوياً لهم للقيام بالمقاطعة الاقتصادية لمنتجات العدوّ؛ ولهذا حرص الشهيد القائد على ضرورة أن نصرخ ونرفع شعارات السخط التي توحي بسخط المسلمين على أمريكا و”إسرائيل” ودول الكفر المسيئة للمقدسات الإسلامية، وأن تعيَ الشعوب الإسلامية ضرورة المقاطعة الاقتصادية لتلك الدول، وبهذا نكون استطعنا أن نضرب تلك الدول اقتصاديًّا، أي بالمقاطعة الاقتصادية المنهكة جِـدًّا.

ويؤكّـد أن للمقاطعة أهميّةً كبيرةً على مستوى واقع الأُمَّــة، حَيثُ تساعد على إصلاح الوضع الداخلي للأُمَّـة بتوجيه عدائها وغضبها نحو عدوها الحقيقي، فتقل في داخلها المشاكل والمماحكات ويتعزز التآخي والتعاون، وتثير السخط ضد العدوّ بما يوفر حالة من المنعة الداخلية تحمي الأُمَّــة من العمالة والارتزاق، وتعمل على ترشيد الاستهلاك الزائد للمواطنين خَاصَّة فيما يتعلق بالكماليات، وتشجع الصناعات والمنتجات المحلية بما يحقّق الاكتفاء الذاتي، بحيث نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وتحد من استنزاف العملات الصعبة وتحد من تراكم الديون الخارجية، وتساهم في توجّـهنا نحو بناء واقعنا وتصحيحه وترميمه وتوظف أسواقنا في خدمة شعوبنا ودولنا.

ولأن أعداءنا من الأمريكيين والإسرائيليين والدول المعادية للإسلام والمسلمين يعتمدون بشكل أَسَاسي على العالم الإسلامي كسوق استهلاكية لإنعاش صناعتهم وتجارتهم وزراعتهم، يؤكّـد الجعدبي أن تفعيلنا للمقاطعة الاقتصادية ضد تلك الدول التي أساءت للمقدسات الإسلامية كفيل بأن نضربهم ونؤثر عليهم؛ لأَنَّهم لا يستطيعون أن يتحَرّكوا من دون الاقتصاد فهو مهم بالنسبة لهم، ولهذا فَـإنَّ المقاطعة الفعلية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والسويدية والهولندية والدنماركية، لها تأثيرها الحقيقي ولها نتائجها الملموسة على كافة المستويات، حَيثُ دفع بتلك الدول إلى مراجعة حساباتها مع أي قرار تتبناه ضد الإسلام ومقدساته، وتساهم في تلاشي سياسة الهيمنة والاستعلاء، وترفع من شأن الإسلام والمسلمين، خُصُوصاً أن دول أُورُوبا تعتمد بشكل أَسَاسي على العالم الإسلامي، وتنظر إليه كسوق استهلاكية لإنعاش صناعتهم وتجارتهم وزراعتهم، وبالمقاطعة الاقتصادية بشقيها الاستيرادي والتصديري ضدهم، يشير الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك يؤدي إلى تدني المعيشة في تلك الدول، ويشعل الثورات، وتنشر الكراهية والحقد ما بين الحاكم والمحكوم.

وعن موضوع الاستجابة للمقاطعة الاقتصادية يؤكّـد الجعدبي أن تلك الاستجابة تعد استجابة لله ولرسوله ولأعلام الهدى، وهذه الاستجابة سيكتب الله لنا بها أجر الدنيا وثواب الآخرة، حَيثُ أصبح أُولئك اليهود يتطاولون على مقدساتنا بعد أن أقدموا على سن قوانين المثلية وخالفوا القوانين الإلهية منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، وبدأوا ينتهكون مقدسات الإسلام بعد أن اغتصبوا الحرم المكي والأراضي المقدسة التي اغتصبت من الكيان السعوديّ والكيان الصهيوني الذي اغتصب المسجد الأقصى وفلسطين، وبعد ذلك أصبحوا اليوم يدنسون القرآن الكريم ويحرقونه، وبالتالي أصبح موضوع المقاطعة الاقتصادية الآن ليس كجزء من الحرب الاقتصادية، وإنما استجابة لندا الله، واليمنيين دائماً هم من يلبون نداء الله كما قال الرسول محمد -صَلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـــهِ وَسَلَّـمَ-: “الإيمَـان يمان والحكمة يمانية”، ولهذا ووفق موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي، تجب مقاطعة استيراد السلع من الشركات والدول المسيئة والمعادية للإسلام والمسلمين، والتي تضمنت إجراءات آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، منها العمل على تعزيز العلاقات مع الدول المناهضة للحملات المسيئة للإسلام والمسلمين.

وبشأن الإجراءات والتدابير التي يقوم بها المواطن والدولة والقطاع التجاري ضد الإساءَات المتكرّرة لتلك الدول، أَو أية دولة سيبدر منها إساءة للقرآن الكريم والرسول -صَلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَعَـلَى آلِـــهِ- أَو تنتهج نفس التوجّـه وتنتهك بأي شكل من الأشكال المقدسات الإسلامية وفقاً لاعتبارات واضحة أهمها توجّـه الدول نحو محاربة الإسلام والعداء الواضح والصريح لرموزه ومقدساته، وكذا الإقدام على تلك الممارسات الإجرامية تحت حماية السلطات الرسمية في تلك الدول، يقول الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي: إنه يجب على المواطن أن يمتثل للتوجيهات الربانية التي أطلقها الشهيد القائد وكذلك قائد الثورة وأن يكون عند حسن ظن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أي يقوم بالمقاطعة؛ لأَنَّها سلاح اقتصادي منهك للأعداء.

وعن واجب الدولة يرى الجعدبي أن يتم تحليل فاتورة الاستيراد وأن يتم إصدار قائمة بالسلع الممنوعة والسلع الكمالية التي يجب أن تمنع منها العصائر والألبان وكل المنتجات التي تدخل من دول العدوان، بالإضافة إلى إصدار قرار بمنع استيراد تلك السلع الاستهلاكية من تلك الدول المسيئة للمقدسات الإسلامية.

أما واجب التاجر في ظل التوجّـهات الأخيرة من قبل الإخوة في مصلحة الضرائب والإخوة في مصلحة الجمارك، منها إطلاق مجموعة من التشجيعات والإعفاءات تصل إلى 50 % وكذلك مناشدة الحكومة لهم.

وفي هذا الشأن يقول الجعدبي: يجب على التجار أن يتحولوا بالاستيراد إلى ميناء الحديدة للتخفيف من الضغط، يتم التكامل الأفقي بين التجار بدلاً من أن يستورد كُـلّ تجار مجموعة من السلع، يتحولون إلى منتجين، أي يقومون بإنشاء مصنعاً مشتركاً كشركة مساهمة من عدة أشخاص، ويقومون بتوظيف الكوادر المحلية، طالما مقومات أَو موارد الإنتاجية وأبرز هذه الموارد هي القوة البشرية الموجودة، التي تقارب 80 % وَأَيْـضاً معظم مدخلات الإنتاج موجودة منها يتم إنتاج الطماطم ولا يوجد لدينا إلا مصانع محدودة للصلصة، كما يتم إنتاج أجود أنواع المانجو ويصدَّر إلى السعوديّة ودول الخليج ويأتون لنا بقشر الفواكه المستخدمة على صورة نكتار وصورة أشربة وعصائر.

ويشير الجعدبي إلى أننا نستورد في العام الواحد مخلفات السيارات أَو ما يسمى السيارات المستعملة وارد أمريكا وأوروبا، بإجمالي يصل إلى 400 مليون دولار، موضحًا أن تلك السيارات تصدر إلى اليمن وهي في نصف عمرها الإنتاجي، ولذلك تحتاج إلى سمكرة ورنج وقطع غيار وكلها مدخلات وعمليات ضغط على الدولار، وبالتالي تكون مكلفة على فاتورة الاقتصاد والعملة الأجنبية بشكل كبير، كما نستورد في العام الواحد من أوراق الحمامات التي تسمى مناديل الحمامات بحوالي 84 مليون دولار، وهذه بإمْكَانها أن تنتج مجموعة من المصانع، وكذلك بحوالي 400 مليون دولار، وهذه بإمْكَانها أن ننتج مصنع سيارات، أَو مصنع تجميع، وكذلك نستورد في العام الواحد مجموعة ما يسمى بأعلاف وأغذية الحيوانات بإجمالي يصل إلى مليونَي دولار من هولندا، أَيْـضاً نستورد بذرة البطاطا ومستخدمات الزراعة بحوالي 4 ملايين دولار، ومجموعة من البذور المتنوعة بحوالي مليون وخمسمِئة ألف دولار.

ويوضح أن اليمن المشهور على مر العصور بأنه بلاد الزراعة وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن يتحول إلى بلاد مستورد للبذور التي تعتبر من المدخلات الأَسَاسيات وبالتالي يمكن الاستغناء عن هذه المنتجات والتحول إلى الاكتفاء الذاتي، منوِّهًا إلى أنه وبالمقاطعة المُستمرّة والشاملة نستطيع ضرب تلك الدول التي أساءت للمقدسات الإسلامية اقتصاديًّا ونكبده خسائر فادحة تدخل؛ بسَببِها في أزمات ومشاكل اقتصادية، تسبب لها تدهوراً اقتصاديًّا قد يصل إلى حَــدّ الإفلاس.

ويوضح الجعدبي أن إجمالي واردات السعوديّة من السويد يصل إلى مليار ونصف المليار دولار، أما الإمارات فَـإنَّها تتعدى ملياراً ومِئتي مليون دولار، أما عن واردات المشروبات المحرمة كمنتج خمر من السويد خلال الخمس السنوات الماضية التي تم توريدها إلى الإمارات يؤكّـد الجعدبي أنه يتعدى مليارَي دولار؛ ولهذا إذَا أعلنوا المقاطعة الاقتصادية وامتنعوا عن استيراد ذلك ناهيك عن البضائع الأُخرى فَـإنَّه يؤثر على الاقتصاد السويدي.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري بين اليمن والسويد وفق آخر بيانات نشرت في التجارة العالمية، يقول الخبير الاقتصادي الجعدبي وصل حوالي 22.5 مليون دولار، موضحًا أن معظم تلك الواردات هي أخشاب البناء، الأخشاب السويدية والديكورات والأثاث، بالإضافة إلى القاطرات مثل شركة فلفو، لافتاً إلى أن هذا الاستيراد المباشر ناهيك عن الاستيراد الذي يسمى السكندهاند، والذي يتم من دول الخليج، وبالذات من السعوديّة والإمارات، بالذات القاطرات بالإضافة إلى استيراد مجموعة من السيارات.

ووفق آخر تقارير أُورُوبية أكّـدت أن حالات الإفلاس في الشركات السويدية وصلت إلى 30 % الكرون السويدي.

أما عن واردات اليمن من هولندا، يؤكّـد الجعدبي أن نسبة تلك الواردات من هولندا تصل إلى 22 % أي ما يعادل 21 مليون دولار في العام الواحد وهي عبارة عن واردات الحليب ومشتقاته من الأجبان والألبان، وبالتالي يجب مقاطعتها والاعتماد على الحليب والأجبان والألبان المحلية، ولهذا تكون المقاطعة الاقتصادية منهكةً للاقتصاد السويدي والهولندي، خُصُوصاً أنهم يدركون أن اليمن على مرحلة بناء وإعمار، وبالتالي سوف نحتاج الكثير من أدوات البناء أبرزها الأخشاب، بالإضافة إلى المعدات الثقيلة مثل القاطرات والجرارات، وهذه تعتبر منهكةً للاقتصاد السويدي.

 

صحيفة المسيرة