رئيس اللجنة الاقتصادية الصعدي : لاشرعية مطلقاً لنقل البنك ، وكبار الخونة يعملون على استنزاف واستغلال موارد البلد لمغانم ذاتية
موقع أنصار الله || محلي – مقابلات || أكد رئيسُ اللجنة الاقتصادية حسن الصعدي أنه لا شرعية مطلقاً لنقل البنك المركزي، وأن هذا العمل غير ممكن فعلياً ولم يكن مدروساً.. مبيناً أن البنك كان يقوم بعمله بحيادية تامة بشهادة مؤسسات النقد في الخارج والخبراء والمعنيون، وأن كبار المنافقين في حكومة الرياض يعملون على استنزاف واستغلال موارد البلد لصالحهم الشخصي.
وأوضح حسن الصعدي في مقابلة صحفية لموقع أنصار الله أن الظروف المعقدة والصعبة في ظل العدوان والحصار كشفت هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي للبلد وارتباطه في مفاصله كلها بالخارج وتحكم الخارج والسعودية خصوصاً فيه بما سهّل لهم اطباق الحصار على البلد.
إليكم نص المقابلة :
– هل هناك شرعيةٌ لنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن؟
من المؤكد أنه لا شرعية دستورية ولا قانونية لنقل البنك ولا لتغير المحافظ ونائبه وهي مخالفة صريحة للقانون باعتبار ان القانون نَصَّ على أن صنعاء هي مقر البنك المركزي وباعتبار أن مدة المحافظ ونائبه لم تنتهِ، ولا يحق لأحد تغييرهما إلا بمسوغات نص عليها القانون وهي غير متوافرة هنا، وذلك على اعتبار الشرعية المزعومة لهادي وإلا فإن القرارات تعد من الأساس لاغية باعتبار هادي قد انتهت مدة ولايته ولا شرعية له مطلقاً.
هذا بالإضافة إلى أن عملية نقل مهام البنك الى عدن غير عملية بل غير ممكنة فعلياً ولم تكن مدروسة ولا معد لها وهناك ما يحول دون تنفيذها بشكل سليم من حيث الكادر والجوانب الفنية والإدارة والبيئة غير المهيأة اقتصادياً وأمنيا،ً وهذا ما ثبت واقعاً إلى الآن.
– هناك شواهد كثيرة على أن البنك المركزي وإدارته كانت تمارس مهامها بحيادية تامة خلال الفترة الماضية.. هلّا ذكرت لنا أبرز هذه الشواهد؟
الحيادية والمهنية التي عمل البنك المركزي عليها والتزم بها كانت محل تقدير مؤسسات النقد في الخارج والتي شهدت في تقاريرها بذلك وأشادت بالبنك وأدائه طوال الفترة الماضية، وهو كذلك ما شهد به الخبراء والمعنيون بالشأن النقدي والمصرفي والقوى الوطنية بل وما عجز عن اثبات خلافه المدعون سواء في حكومة الرياض أو غيرها.
لقد التزم البنك بالصرف وفق كشوف 2014م دون زيادة أو نقص إلا ما كان من سياسية نقدية تمثلت في ايقاف الصرف من الأبواب الثاني والثالث والرابع والاكتفاء بالباب الأول مع النفقات التشغيلية الضرورية.. بل لقد امتنع البنك من اعتماد أي اضافات أو تعزيزات مطلقاً ولو صدرت من اللجنة الثورية العليا أو غيرها.. كما لم تمارس عليه أية ضغوط من قبل اللجنة الثورية أو أية جهة أخرى إلا ما كان من مضايقات من قبل ما يسمى حكومة الرياض وجماعة الفار هادي.
– ما هو التفسير برأيكم لقيام الخائن هادي بصرف مرتبات الموظفين لأبناء المناطق الجنوبية والشرقية فقط، حسب ما ورد، في سياق التزامهم بصرف رواتب جميع الموظفين بالجمهورية؟
يحاول بن دغر والقعيطي من خلال هذا القرار المشؤوم استغلال ثروات البلاد ومقدراتها للحصول على مغانمَ ذاتيةٍ وللضغط على القوى الوطنية بل وعلى الشعب اليمني وخصوصاً محدودي الداخل لتمرير أهدافهم الخبيثة وغير الوطنية لارتباطها بأجندات إقليمية ودولية لا تحمل الخير لهذا البلد ولا لأبنائه..
إنهم يعملون من خلال القرار على الاستحواذ على النفط الخام والغاز وعائدات المنافذ والعائدات التي تأتي من الخارج والموارد المحتملة بما في ذلك المخصصة للجوانب الإنسانية بالإضافة إلى الاحتياطي، وكل ذلك لأهداف خاصة وأهداف مرتبطة بالعدوان وأجنداته للأسف الشديد، ولذلك يسعون لحرمان المواطنين خصوصاً في المناطق التي لا يسيطرون عليها ولا تقع تحت الاحتلال ومنعهم من الحصول على مستحقاتهم الطبيعية التي يكفلها القانون والتي هي حق مكتسب ولا يجوز التصرف فيه.
– كيف ساعدت الظروف على كشف مكامن ضعف وقوة الاقتصاد اليمني؟ وماهي القطاعات التي يمكن ان تقود الاقتصاد اليمني في المستقبل؟
هذه الظروف المعقدة والصعبة في ظل العدوان والحصار كشفت هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي للبلد وارتباطه في مفاصله كلها بالخارج وتحكم الخارج والسعودية خصوصاً فيه بما سهّل لهم اطباق الحصار، حيث لا يكاد يوجد منفذ للتحرك في المجالات كلها إلا من خلالهم ولهذا تجد تعقيدات عمليات التحويل وترحيل العملة والتصدير والاستيراد وفي القطاعات المختلفة كالاتصالات وغيرها، بل لا يكاد يوجد تاجر أو مؤسسة كبيرة إلا ولها علاقة وارتباط قوي بهم مما يحول دون تحرر البلاد ومؤسساتها وتجارها منهم إلا بصعوبة بالغة.. كما كشفت الظرف الراهن ضعف الخطط والبنى التحتية المرتبطة بالاقتصاد.. ولعل من أهم القطاعات التي تشكل رافداً مهماً مستقبلاً هي النفط والمعادن والغاز والزراعة والثروة السمكية والسياحة بالإضافة إلى قطاعي الاتصالات والنقل.
– في ظل استمرار العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي، برايكم، ماهي البدائل الاقتصادية لرفد البنك المركزي بالسيولة النقدية مما هو متاح؟
لعلنا الآن لا نملك مصادر كافية تفي بالاحتياجات الضرورية في ظل منع التصدير والاستيلاء على الموارد عبر المنافذ واستهداف الموانئ والمنافذ والقيود المفروضة على التحويلات ومنه الترحيل وحجز الأموال وتجميد الاحتياطي وضرب المصانع والمعامل واستهداف الحركة التجارية والاقتصادية ولكن لعل المتاح الآن هو ما تبقى من عائدات الضرائب والجمارك والاتصالات على محدوديتها.