فورين بوليسي: حب واشنطن للعقوبات سيتسبب بسقوطها

 

|| صحافة ||

تشير مجلة فورين بوليسي في تقرير لها إلى أن العقوبات الأميركية على الدول، باتت وسيلة مستهلكة وبدأت تعطي نتائج عكسية مع بدء هذه الدول انتهاج أساليب لتجاوزها. وتقول ان “لقد حان الوقت لإعادة النظر في كيفية تآكل هذه الإجراءات العقابية للنظام الغربي الذي كان من المفترض أن تحافظ عليه”.

النص المترجم:

 

تخيل هذا: قمة عالمية لجميع الحكومات والمسؤولين العامين والخاصين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات. ستضم الصورة مجموعة متنوعة من القادة من جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط – ولا تختلف عن مجموعة السبع أو أي تجمع شبه منتظم آخر على التقويم العالمي. في الوسط ستكون الصين، التي تقدم نفسها بفخر كحليف أخلاقي ودبلوماسي – ناهيك عن الحليف التجاري والمالي – لنادي الحكومات التي تم تسميتها وفضحها من قبل الولايات المتحدة.

في العقدين الماضيين، أصبحت العقوبات أداة السياسة الخارجية للحكومات الغربية، بقيادة الولايات المتحدة. إن حزم العقوبات الاقتصادية والشخصية الأخيرة المطبقة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وكذلك على الشركات الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي تعني أن القوتين قد انضمتا إلى ناد متنام من الأولاد الأشرار الذين صنفتهم الولايات المتحدة مثل ميانمار وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا.

ووفقا لقاعدة بيانات تحتفظ بها جامعة كولومبيا، فإن ما مجموعه ست دول – كوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا وفنزويلا – تخضع لعقوبات أمريكية شاملة، مما يعني أن معظم المعاملات التجارية والمالية مع الكيانات والأفراد في تلك البلدان محظورة بموجب القانون الأمريكي. وتخضع 17 دولة إضافية – بما في ذلك أفغانستان وبيلاروسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والعراق ولبنان وليبيا ومالي ونيكاراغوا والسودان واليمن – لعقوبات مستهدفة، مما يشير إلى أن العلاقات المالية والتجارية مع شركات وأفراد محددين، وفي كثير من الأحيان، مع الحكومة محظورة بموجب القانون الأمريكي.

ووفقا لقاعدة بيانات جامعة برينستون، فإن سبعة بلدان أخرى، بما في ذلك الصين وإريتريا وهايتي وسريلانكا، تخضع لضوابط تصدير محددة. هذه القائمة الطويلة بالفعل لا تشمل حتى العقوبات المستهدفة المفروضة على الأفراد والشركات في بلدان مثل السلفادور أو غواتيمالا أو باراغواي، أو العقوبات المفروضة على مناطق مثل هونغ كونغ أو البلقان أو مناطق القرم أو دونيتسك أو لوهانسك في أوكرانيا.

بحلول عام 2021، وفقاً لتقرير وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 9 فرد وشركة وقطاع من اقتصادات البلدان المستهدفة. أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2021 تصنيفاً جديداً للعقوبات على مستوى العالم، بما في ذلك 765 عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان. وإجمالاً، فإن البلدان الخاضعة لشكل من أشكال العقوبات الأمريكية تمثل مجتمعة أكثر بقليل من خمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتمثل الصين 173% من تلك المجموعة.

والآن، يسعى تحالف متزايد من الحكومات الاستبدادية إلى إعادة كتابة قواعد النظام المالي العالمي، وذلك إلى حد كبير ردا على انتشار العقوبات الأمريكية في كل مكان. لقد حان الوقت لإعادة النظر في كيفية تآكل هذه الإجراءات العقابية للنظام الغربي الذي كان من المفترض أن تحافظ عليه.

يمثل وزن بكين غير المتناسب في قائمة الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية مشكلة. ذلك لأن الحزب الشيوعي الصيني جعل نفسه حليفاً اقتصادياً ودبلوماسياً وأخلاقياً للجنوب العالمي.

وقد نشر كل من دانيال دبليو دريزنر، المساهم المنتظم في مجلة “فورين بوليسي”، وكاتبة العمود أغاثا ديماريس، وهي عالمة سياسية وخبيرة اقتصادية، على التوالي، مؤخراً حجاًر مفصلة حول كيفية استغلال الحكومات الخاضعة للعقوبات الأمريكية للثغرات في نظام العقوبات الأمريكية لتقويض الألم المقصود من هذه التدابير، وبناء وسائل غير مشروعة في كثير من الأحيان لتحل محل اعتمادها على الدولار والنظام المالي الغربي.

على عكس العديد من هذه الدول الخاضعة للعقوبات، تتمتع الصين بالثقل الاقتصادي، والنفوذ الدبلوماسي المتزايد، واستقرار العملة، والسيولة – على الأقل في الوقت الحالي – للضغط من أجل التبني الدولي المتزايد للرنمينبي والمخططات المالية الصينية، مثل نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك.

كما توفر الصين سوقا كبيرة ومربحة للتجارة لصادرات الدول الخاضعة للعقوبات – مثل النفط والغاز الفنزويلي أو الروسي أو الإيراني. على الرغم من أن العديد من الأسواق التجارية التي تم إعادة توجيهها باهظة الثمن وغير فعالة، إلا أنها توفر ما يكفي من الريع لدعم الحكومات المستهدفة.

تجلب هذه الترتيبات المالية الموازية التي تقودها الصين مخاطر نظامية كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها.

الأول هو العدد المتزايد من البلدان غير الخاضعة للعقوبات في الجنوب العالمي التي تنضم إلى اقتصاد عالمي مواز مناهض للعقوبات. بعد عودته من رحلته إلى بكين في إبريل/نيسان، كرر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعمه لتداول العملة بين دول مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا). وفي إثارته للمبادرة، أشار لولا إلى مخاوفه بشأن الاقتصاد العالمي الذي يهيمن عليه الدولار، حيث تستفيد الولايات المتحدة من هيمنة الدولار في سياستها الخارجية العقابية.

داخل نادي بريكس – الذي يصطف ما لا يقل عن ستة اقتصادات ناشئة أخرى للانضمام إليه – هناك دولتان فقط تحت شكل من أشكال العقوبات: الصين وروسيا. أما الدول الثلاث الأخرى، ولا سيما الهند، فهي دول لدى الولايات المتحدة شراكات متنامية معها، وبالتالي من غير المرجح أن تخضع للعقوبات الأمريكية في أي وقت قريب. وبعبارة أخرى: حتى شركاء الولايات المتحدة يتحوطون في رهاناتهم ضد سياسات العقوبات التي تنتهجها واشنطن خارج الحدود الإقليمية.

ويمثل وعد لولا رغبة حقيقية ومتنامية بين العديد من أعضاء الجنوب العالمي للتحرر من هيمنة الدولار والنظام المالي الأمريكي، حتى لو كانت بعض هذه الأسباب تنبع من تضامن في غير محله. لقد حان الوقت لكي تدرك واشنطن أن حبها للعقوبات قد يقوض قوتها الاقتصادية والدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.

وبعيدا عن الجهود التي لا تزال في بدايتها – ولكن من المرجح أن تستمر – لإزاحة الدولار، هناك تهديد أكثر إلحاحا للنفوذ الغربي: العقوبات الثانوية على شراء الديون المتعثرة.

وعندما تتخلف البلدان عن سداد قروضها – أو تبدو قريبة من التخلف عن السداد – سيسعى كبار المقرضين المؤسسيين إلى تفريغ تلك الديون في أسواق الديون الثانوية لمستثمرين آخرين مقابل جزء بسيط من السعر. عندما تخضع هذه الدول لعقوبات أمريكية، يتردد المستثمرون الغربيون في شراء سنداتهم المتعثرة – وتميل الجهات الفاعلة الأكثر ظلالا والتي غالبا ما تكون معادية للولايات المتحدة إلى التدخل.

وفنزويلا مثال على ذلك. في عام 2017، تخلفت كاراكاس عن سداد ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار بعد أن تخلفت عن سداد 200 مليون دولار للدائنين. ومنذ ذلك الحين، ومع تفاقم الفائدة، نمت ديون فنزويلا. سنوات من التبذير المالي الذي كسر استقلال البنك المركزي في البلد الغني بالنفط وشركة PDVSA، شركة الطاقة الرئيسية، أفلست الحكومة، مما أدى إلى تجويع شركة الطاقة من الاستثمار وأدى إلى سقوط اقتصادي حر. من عام 2014 إلى عام 2021، انكمش اقتصاد فنزويلا بمقدار ثلاثة أرباع. ارتفع التضخم عند نقطة واحدة إلى معدل سنوي يقدر بأكثر من 1 مليون %.

قبل ثلاثة أشهر من التخلف عن السداد، فرضت إدارة دونالد ترامب جولة جديدة من العقوبات على فنزويلا منعت نظام الرئيس نيكولاس مادورو الذي يعاني من ضائقة مالية من العودة إلى أسواق رأس المال الأمريكية لجمع أموال جديدة لترحيل ديونه. على الرغم من أنها كانت جزءا من استراتيجية “الضغط الأقصى” للبيت الأبيض لإزالة مادورو من السلطة، إلا أن هذه الخطوة كان لها منطق خاص: السماح للمستثمرين الأمريكيين بتمكين فنزويلا من ترحيل الديون ذات الأداء الضعيف كان رهانا سيئا.

ما حدث منذ ذلك الحين يجب أن يعطي وقفة لدعاة العقوبات وصانعي السياسة الأمريكيين على حد سواء. مع تخلف فنزويلا عن سداد ديونها واستمرار الأزمة الاقتصادية، تحرك العديد من حاملي المؤسسات الأمريكية الأصليين للسندات الفنزويلية – بما في ذلك صناديق التقاعد والصناديق الاستئمانية – لتفريغ الديون المحفوفة بالمخاطر بأسعار منخفضة ومشوهة. ولكن تحت تهديد العقوبات والغرامات الأمريكية – لكل من الولايات المتحدة وغير الولايات المتحدة. لأن العقوبات الثانوية الأمريكية هي خارج الحدود الإقليمية – فقد منع المستثمرون المؤسسيون والأفراد المقيمون في الغرب أو لم يجرؤوا على اغتنام فرصة شراء ديون فنزويلا.

ونتيجة لهذا، انتقلت حصة متزايدة من هذه الديون المتعثرة إلى حامليها الغامضين عبر الإمارات العربية المتحدة وتركيا وغيرهما. من الصعب تحديد من هم المشترين، لكن العديد من محللي السوق والمستثمرين يشتبهون في أن هؤلاء الدائنين الجدد هم واجهات للمشترين من الصين وإيران وروسيا وخصوم الولايات المتحدة الآخرين. وفقا لأحد المصادر في Mangart Capital – وهو صندوق تحوط في سويسرا – فإن 75 في المائة من ديون فنزويلا الأصلية من عام 2017 كانت مملوكة لمصالح أمريكية. واليوم، تشير التقديرات إلى أن هذا المبلغ قد انخفض إلى حوالي 35 في المائة إلى 40 في المائة. انتقلت حصة كبيرة إلى مستثمرين غامضين في ولايات قضائية غير معروفة.

سيمنح هذا الاتجاه الاقتصادات غير القائمة على السوق بشكل أساسي مقعدا متزايدا على الطاولة عندما يحين الوقت لإعادة التفاوض على شروط خروج فنزويلا من الديون وإعادة الحكومة وشركة PDVSA إلى الأسواق المالية. ويمكن لحاملي السندات الجدد في البلاد منع حكومة ديمقراطية موالية للغرب من الوصول إلى السلطة وإغلاق كاراكاس خارج بورصات رأس المال العالمية. بعبارة أخرى: تمنح العقوبات الأمريكية الجهات الفاعلة السيئة حصة في مستقبل فنزويلا – على الرغم من أن المحادثات تبدو بعيدة المنال في الوقت الحالي.

ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك: تم توريق العديد من سندات كاراكاس بأصول في احتياطيات النفط والغاز الغنية في البلاد. وعند شراء هذه الأموال، يمتلك المستثمرون الجدد حصة ليس فقط في إفلاس فنزويلا وتعافيها، ولكن أيضا في أصولها من الطاقة، ونتيجة لذلك، أمن الطاقة العالمي. هناك أمثلة حديثة لمستثمرين يستولون على أصول الدولة المدينة أو يحجزونها لمتابعة أو ابتزاز سداد الديون المتعثرة، كما هو الحال بعد تخلف الأرجنتين عن السداد في عام 2001، عندما استولى صندوق التحوط الأمريكي إليوت كابيتال على سفينة تابعة للبحرية الأرجنتينية في غانا وعلى متنها أكثر من 250 من أفراد الطاقم. إنه أمر سيء بما فيه الكفاية عندما يكون الرافض العدواني في الولايات المتحدة على استعداد لتدمير العلاقات مع أحد الجيران باسم الربح. يصبح تهديداً جيوسياسياً عندما تتمكن شركة أو حكومة معارضة للمصالح الأمريكية والغربية من السيطرة على إمدادات الطاقة والبنية التحتية، كما هو الحال في فنزويلا.

كما استفادت حكومة مادورو من التدفق الكبير للسندات بأسعار منافسة لهندسة مقايضة الديون بالأصول. بموجب هذا المخطط، يتم شراء السندات التي يبيعها المستثمرون المؤسسيون الأمريكيون المنظمون من قبل كيانات غير منظمة مجهولة المصدر خارج الولايات المتحدة ثم يتم استبدالها بأسعار مبالغ فيها مع كاراكاس أو PDVSA مقابل الأصول. لا يلغي التبديل الدين ولكنه يعد ببساطة بالدفع لحامليه عبر السلع أو الخدمات أو إغلاق المطالبات المعلقة. وبدعم من الأصول، يمكن بيع هذه السندات مرة أخرى في السوق نقدا، مما يسمح بشرائها من قبل كيانات غير خاضعة للتنظيم الأمريكي مع وعد بأصول مربحة في صناعة الطاقة في فنزويلا، مما يمنحها السيطرة على إمدادات الطاقة العالمية الحيوية.

 

لسوء الحظ، من غير المرجح أن يعيد صانعو السياسة الأمريكيون النظر بجدية في علاقة حبهم للعقوبات في أي وقت قريب. تطبيقها سهل ورخيص وأقل خطورة من التهديد بالعمل العسكري. لقد أصبحت العقوبات أداة متعددة الأغراض لفن الحكم، تهدف إلى التعبير عن المعارضة لكل شيء من الغزوات العسكرية إلى انتهاكات حقوق الإنسان إلى الانتشار النووي إلى الفساد، بغض النظر عما إذا كانت تساعد أو تقوض المصالح الأمريكية على المدى الطويل. إنها وسيلة للإشارة الفضيلة التي تسمح للسياسيين بإظهار أنهم يفعلون شيئا عندما يواجهون قضية معينة.

ولكن يجب بناء عمليات موضوعية وحواجز حماية لضمان النظر في العقوبات بعقلانية وأنها لا تقوض المصالح الوطنية والدولية. وينبغي أن تشمل هذه الإجراءات عملية غير حزبية لاستعراض ومقارنة فعالية العقوبات بأهدافها المعلنة.

يحتاج صانعو السياسة في الولايات المتحدة إلى أن يكونوا واضحين وصادقين بشأن ماهية هذه الأهداف المقصودة. كما يجب أن تكون أي عملية مراجعة نزيهة على استعداد لدراسة ما إذا كانت العقوبات قد عززت الوزن السياسي والاقتصادي للحكومات وحلفائها الاقتصاديين في البلدان الخاضعة للعقوبات والجهات الفاعلة غير المشروعة على المدى القصير والطويل. وكما رأينا في كوبا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، فإن العقوبات لا تؤدي إلى النتيجة السريعة المقصودة لتغيير النظام، بل مع مرور الوقت، تعزز التحالفات بين الأنظمة المستهدفة.

سيتطلب الكثير من هذا استعدادا رصينا من قبل صانعي السياسات في كلا الحزبين للنظر في حقيقة أساسية: في بعض الأحيان لا تنجح العقوبات. وفي كثير من الحالات، يقوضون بنشاط مصالح الولايات المتحدة.