حركة المقاطعة الدولية لـ”إسرائيل” في الخليج تطالب حكوماتها بالالتزام بمقاطعة “إسرائيل”

موقع أنصار الله  || أخبار عربية ودولية ||  أعلنت حركة المقاطعة الدولية لـ”إسرائيل” في الخليج العربي أنها تتابع التطورات الأخيرة من حكومات الخليج بقلق بليغ وهي ترى من يدفع دول الخليج إلى التقرب من العدو الصهيوني وخذلان القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى.

واشارت الى انه كجزء من حراك خليجي مناهض للتطبيع يعمل ضمن إطار حركة المقاطعة العالمية «BDS» التي يقودها أكبر ائتلاف من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وتنادي أصحاب الضمائر الحية بمقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها إلى أن تنصاع للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان،

وحسب وكالة القدس للأنباء ، قالت الحركة إن ما يزيدها ألمًا على ألم هو أن ترى هذه المحاولات التطبيعية تصل إلى حد التعامل مع مؤسسات “إسرائيلية” عسكرية متورطة بشكل مباشر «في قتل أهلنا في فلسطين ولم يكن العدوان على غزة ببعيد»، وذلك في الوقت الذي تواجه هذه الشركات مقاطعة دولية أدت إلى أن تلغي بعض دول في الاتحاد الأوروبي عقودها مع هذه الشركات كشركة “إلبيت الإسرائيلية” في النرويج وفرنسا.

وفي بيان لها ، أدانت حركة مقاطعة إسرائيل في الخليج «BDS Gulf» هذا التطبيع مع دولة الاحتلال والتعاون العسكري وطالبت المسؤولين هناك بإيقاف العقود المذكورة، كما طالبت جميع دول الخليج الالتزام بمقاطعة الكيان الصهيوني وهو الموقف الذي يعبر عن شعوب الخليج المناهضة للتطبيع والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار ويتسق مع مواقف حكوماتها التاريخية.

وكشفت الحركة أنه تبين مؤخراً من الصحافة أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة أسلحة مع إحدى الدول الخليجية وتحتوي على خوذات من صنع شركة إلبيت وهي شركة “إسرائيلية” مقرها في حيفا المحتلة ، وفي الوقت نفسه نشر أن شركة مقرها الإمارات(Abu Dhabi MAR and ThyssenKrupp Marine Systems) ستبدأ في تصنيع سفن للقوات البحرية “الإسرائيلية”.

وختم بيان الحركة بالتذكير بمطالب عريضة «الخليج العربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني» وهي كالتالي:

أولاً المحافظة على مواقفها المقاطعة للكيان الصهيوني، والمتسقة مع تطلعات شعوبها وذلك بمنع كل أشكال التطبيع وعلى رأسها المقابلات الرسمية وغير الرسمية مع مسؤولي العدو وعدم إرسال وفود رسمية أو حتى السماح لوفود غير رسمية لا تمثل الدولة بزيارة الكيان الغاصب واللقاء مع مسؤوليه.

ثانياً معاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناءً على قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول الخليج العربي والقوانين التي تمنع السفر إلى الكيان الغاصب.

ثالثاً إتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة «BDS» العالمية.