42 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. الجرح الفلسطيني ما زال ينزف

موقع أنصار الله – متابعات – 13 ربيع الأول 1446هـ

يصادف، اليوم الإثنين، الذكرى الـ42 لمجزرة صبرا وشاتيلا، الذي نفذت من قبل “جيش” العدو الإسرائيلي في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين 1982.

وارتكب المجزرة “جيش” العدو الإسرائيلي ومن تعاون معه من عملاء ومليشيات مسلحة، مثل “حزب الكتائب” اللبناني، وجيش لبنان الجنوبي، وذلك بين 16 و18 أيلول/ سبتمبر 1982.

عدد القتلى في المجزرة لا يعرف بوضوح وتتراوح التقديرات بين 750 و3500 شهيد من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين، أغلبيتهم من الفلسطينيين، ولكن من بينهم لبنانيين أيضا.

وجاءت المجزرة التي أشرف على تنفذيها المجرم أرئيل شارون، خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، الذي كان هدفه الرئيسي “سحق منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة هناك” والقضاء على المقاومة الفلسطينية.

مرت 42 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا، لكن الجرح ما زال ينزف، وما زالت العائلات تتذكر شهداءها، بينما لم يحاسب أحد على كل الدماء التي سفكت.

وبموجب الخطة المرسومة لتنفيذ المجزرة، دخلت ثلاث فرق من “الكتائب اللبنانية” تحت إمرة إيلي حبيقة إلى المخيم، كل منها يتكون من 50 مسلحا؛ بحجة وجود مسلحين فلسطينيين داخل المخيم، وقامت المجموعات بالإطباق على سكان المخيم، وأخذوا في قتل الجميع دون تمييز.

كان دور “جيش” العدو الإسرائيلي و”جيش” لبنان الجنوبي إحكام إغلاق كل مداخل المخيم، حتى لا يسمح بخروج أحياء من بين ساكنيه، ومنعت وسائل الإعلام والصحفيون ووكالات الأنباء من الدخول إلا بعد انتهاء المجزرة، وضمان تحقيق أهدافها، حيث استفاق العالم على واحدة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية.

عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ قتلوا، وكل من عاشوا المجزرة يؤكدون ذلك، علماً أن غالبية الكبار الذين ظلوا على قيد الحياة بعد المجزرة ماتوا، ولم يبق على قيد الحياة حالياً سوى من كانوا أطفالاً وقتها.

استشهد عدد كبير من سكان المخيم في المجزرة، من بينهم عائلات كاملة، وعدد من الأهالي لم يتبق لهم إلا ولد أو اثنان على قيد الحياة، وقد عادوا إلى المخيم بعدما كبروا ليعيدوا بناء بيوت أهلهم، إضافة إلى أشخاص وفدوا إلى المخيم، وكانوا غرباء عن البيئة والناس، لكنهم تأقلموا مع تفاصيل الحياة، وعلى الرغم من أن المقتحمين أرادوا أن يقضوا على المخيم، إلا أنه عاد لينبض بالحياة من جديد.

وعقب المجزرة، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن قوات “جيش” العدو الإسرائيلي التي كانت تحتل بيروت آنذاك تحت القيادة العامة لأرييل شارون بصفته وزير الأمن، سمحت لأفراد مليشيا “الكتائب” بدخول المخيمين وتنفيذ المجزرة.

ورغم الإدانة العالمية للمجزرة، فإنه لم يتم توقيف أي من المسؤولين عنها أو محاكمته أو إدانته، خصوصا أن مجموعة من الناجين رفعت دعوى قضائية على شارون، في بلجيكا، لكن المحكمة رفضت النظر في القضية في أيلول/ سبتمبر 2003.