البحرين : مجلس النواب يعدل الدستور لمحاكمة المدنيين عسكريا
موقع أنصار الله || أخبار عربية ودولية ||وافق مجلس نواب البحرين على مشروع لتعديل الدستور لمحاكمة المتظاهرين السلميين في البحرين في محاكم عسكرية ، وفقاً لما نقلة موقع “بانوراما الشرق الاوسط”.
ويهدف التعديل لإلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين في محاكم عسكرية.
كما ينص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال ارتكاب جرائم تشكل “ضررا على المصلحة العامة” والمقصود من هذا القانون هو محاكمة المتظاهرين الرافضين لظلم ال خليفة وممارسات الاجهزة الأمنية القمعية.
وأحال مجلس النواب التشريع الجديد إلى مجلس الشورى، ومن المفترض أن يناقش المجلس التعديل ويقره خلال 15 يوما لينتقل بعدها إلى طاولة الحكومة البحرينية قبل إقراره رسميا من قبل الملك.
ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.
وتقول الفقرة “ب” من المادة 105 “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.
وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وجاء فيها: “ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.
وأوضحت مصادر في مجلس النواب لوكالة فرانس برس أن مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة وأوضحوا للنواب أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل “ضررا على المصلحة العامة” إلى القضاء العسكري. وذكرت المصادر أن التعديل يهدف إلى “حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية” حسب زعم المصادر رغم ان الاجهزة الأمنية هي من تقوم بالأعمال الإرهابية و ترويع المواطنين وقتل المتظاهرين السلميين.
وصوت 31 نائبا على التعديل الدستوري، فيما رفض نائب واحد المشروع وامتنع ثلاثة نواب آخرين عن التصويت.
وتأتي الخطوة في ظل حملة اعتقالات في المملكة تطال المتظاهرين السلميين من نساء و أطفال و شباب و شيوخ و رجال من مختلف الأعمار بحجة الخروج على السلطة.