جبهة إنقاذ الثورة :”وثائق” تكشف تضارب وعدم تطابق الإيرادات الجمركية مع الحساب الختامي للحكومة

نشر المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة السلمية، وثائق قال إنها لتقارير إيرادية سنوية صادرة عن مصلحة الجمارك للأعوام 2010 و2011 و2012، والحساب الختامي للحكومة للعام 2012، والمجلة الجمركية.

وتكشف التقارير -حسب الجبهة- اختلافات في الأرقام للمبالغ المحصلة، وعدم تطابق إجمالي المبلغ العام مع المبالغ التفصيلية.

ومن خلال مقارنة إيراد عام 2011 مع إيراد عام 2010، تبين الخلاصة السنوية لتقرير مصلحة الجمارك أن إجمالي الإيراد بلغ 141 ملياراً و477 مليون ريال من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى، وقد فصلها التقرير الرسمي على النحو التالي: 54 ملياراً و934 مليون ريال الموارد من الرسوم الجمركية المحصلة، و19 ملياراً و806 ملايين ريال موارد معفيات غير المحصلة، وملياران و104 ملايين ريال موارد إدخال مؤقت (مؤجلة غير محصلة)، و60 ملياراً و396 مليون ريال الموارد المحصلة لصالح مصلحة الضرائب، و880 مليون ريال المحصلة لصالح الشباب والرياضة وصندوق النظافة ومحو الأمية والمعاقين والثقافة، و3 مليارات و357 مليون ريال الموارد من الرسوم الجمركية الـ1% والغرامات الـ40% ورسوم التربتك والجعالة والأجور الإضافية.

وأشارت الجبهة إلى أنه من خلال التنزيل للمبالغ بالمقارنة مع عام 2010، نجدها سليمة تماما، لكن عندما نأتي للعام نفسه بالمقارنة مع عام 2012، يلاحظ الآتي: إجمالي الإيراد لعام 2011 بلغ 144 ملياراً و134 مليون ريال. ويلاحظ أن الإجمالي زاد مع ما ذكر في المقارنة مع التقرير السابق بمبلغ مليارين و657 مليون ريال، هذا جانب. والجانب الآخر المبالغ التفصيلية لا تنطبق مع ما ورد في التقرير الرسمي السابق، حيث إن التنزيل للمبالغ التفصيلية في التقرير يكون الإجمالي 144 ملياراً و83 مليون ريال، أي بنقص بلغ 51 مليوناً، وهناك تناقض في الإيرادات بين التقريرين لعام 2011، حيث ورد في التقرير التفصيلي أن الإيراد المحصل في 2011 لصالح الجمارك، بلغ 54 ملياراً و980 مليون ريال، حسب التقرير الرسمي، وبالمقارنة مع خلاصة إيراد عام 2012، وردت بزيادة بلغت 46 مليون ريال.

وذكرت أن ما ورد من الإعفاءات لعام 2011 مبلغ وقدره 22 ملياراً و87 مليون ريال، أي بزيادة عما ورد في التقرير السابق بمليارين و281 مليون ريال. كما ورد في موارد الإدخال المؤقت لنفس العام مبلغ وقدره ملياران و194 مليون ريال، أي بزيادة أيضا للعام نفسه 90 مليون ريال. وورد أن المبالغ المحصلة لصالح مصلحة الجمارك لعام 2011 (نفس العام) 60 ملياراً و595 مليون ريال، أي بزيادة بلغت 199 مليون ريال، بالمقارنة مع التقريرين وللعام نفسه.

وورد أيضا أن المبالغ المحصلة لصالح الشباب والرياضة والنظافة ومحو الأمية، في التقرير الثاني، هي 875 مليون ريال، أي بنقص عن التقرير السابق للعام نفسه 2011، 5 ملايين ريال.

كما ورد أن المحصل في 2011 لرسوم الـ1% والغرامات 40% والتربتك والجعالة والأجور الإضافية، بلغ 3 مليارات و402 مليون ريال، أي بزيادة بالمقارن مع التقرير السابق بلغت 303 ملايين ريال، هذا ما يخص التناقض والتنافر، لإيرادات العام 2011، بتقريرين منفصلين؛ الأول بالمقارنة مع 2010، والثاني بالمقارنة مع إيرادات عام 2012.

وحول إيرادات عام 2012، ورد كما يلاحظ في التقرير الرسمي الصادر عن مصلحة الجمارك، أن الإجمالي العام بلغ 204 مليارات و549 مليون ريال، وعند التنزيل للمبالغ التفصيلية يتضح أن إجمالي المبالغ التفصيلية 204 مليارات و550 مليون ريال، وتفاصيلها حسب التقرير كما يلي: 84 ملياراً و836 مليون ريال المورد من الرسوم الجمركية المحصلة، و28 ملياراً و238 مليون ريال مورد الإعفاءات غير المحصلة، ومليار و433 مليون ريال مورد إعفاءات الإدخال المؤقت، و83 ملياراً و594 مليون ريال الموارد المحصلة لصالح الضرائب، ومليار و256 مليون ريال موارد شباب ورياضة ونظافة و.. و.. الخ، و5 مليارات و293 مليون ريال رسوم جمركية الـ1% والغرامات الـ40% ورسوم التربتك والجعالة والأجور الإضافية.

وحسب الوثائق، يلاحظ أن التنزيل لهذه المبالغ التفصيلية يكون الإجمالي 204 مليارات و550 مليوناً، وليس كما ورد في التقرير الرسمي لمصلحة الجمارك أن الإجمالي العام هو 204 مليارات و249 مليون ريال، أي أن الفارق بينهما مليون ريال.

وقالت جبهة إنقاذ الثورة: "هناك العديد من التناقضات في العديد من التقارير الرسمية الصادرة عن رئاسة المصلحة، في أرقام الإيرادات لعام 2012، حيث ورد في المجلة الجمركية الصادرة عن المصلحة في مارس 2013، أن الموارد المحصلة لحساب الجمارك 84 ملياراً و835 مليون ريال، بينما في التقرير الرسمي السنوي يوضح أن المبلغ المورد 84 ملياراً و836 مليون ريال، أي بفارق مليون ريال".

وأوضحت المجلة أن الرسوم المحصلة ورسوم المعفيات ورسوم الإدخال المؤقت، بلغت 108 مليارات و895 مليوناً، بينما التقرير الرسمي يوضح أن الرسوم المحصلة ورسوم الإعفاءات ورسوم الإدخال المؤقت هي 114 ملياراً و507 ملايين ريال، بفارق بينهما لعام 2012 بلغ 5 مليارات و612 مليون ريال.

وبالرجوع للحسابات الختامية العامة لموازنات الدولة، يلاحظ المركز الإعلامي للجبهة أن إجمالي إيرادات الجمارك لعام 2012، بلغ 89 ملياراً و165 مليوناً و576 ألفاً و13 ريالاً، وهو ما يشير إلى وجود فارق مع ما ذكرته وزارة المالية ومصلحة الجمارك في تقريرها، بمبلغ وقدره 4 مليارات و329 مليوناً و576 ألفاً و13 ريالاً.

وهذه الفوارق في أرقام إيرادات الجمارك بالمقارنة مع تقريرها العام والسنوي، وعدم التطابق في الإجمالي عند التنزيل، يؤكد عدم تطابق الإيراد في البنك المركزي مع تقاريرها.