“جيش” العدو الصهيوني يقلّص الاعتماد على الاحتياط تحت ضغط الاحتجاجات

موقع أنصار الله – متابعات – 18 شوال 1446هـ

قرّر “جيش” العدو الصهيوني تقليص الاعتماد على جنود الاحتياط في إطار عمليات العسكرية التي شنها على قطاع غزة، واستبدالهم بقوات نظامية، مع انتهاء فترة خدمتهم، وتقليص عدد أوامر الاستدعاء، وذلك على خلفية اتساع رقعة الاحتجاجات التي يقودها مئات من عناصر الاحتياط للمطالبة بوقف الحرب، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتس”، مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب التقرير، فإن قادة في “جيش” العدو الصهيوني يعتبرون أن تراجع الثقة لدى جنود الاحتياط في “المهمة الموكلة إليهم” قد يضر بالتخطيط العملياتي، مشيرًا إلى أن صعوبات في تنفيذ خطط القتال أصبحت واضحة بالفعل في غزة، ولبنان، وسورية، والضفة الغربية المحتلة.

وبالتوازي، أُرسلت وحدات نظامية إضافية إلى غزة لتقليل الاعتماد على قوات الاحتياط، الذين يواجه كثيرون منهم صعوبات في الاستمرار بالخدمة لأسباب مختلفة، علما بأن رئيس أركان “جيش” العدو الصهيوني المجرم، إيال زامير، قرر هدد باستبعاد من الخدمة الفعلية جميع عناصر الاحتياط الذين يوقعون على عرائض الاحتجاج في جميع الوحدات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن قرار المجرم زامير باستبعاد عناصر من سلاح الجو في الاحتياط بسبب توقيعهم على عريضة احتجاجية، أدّى إلى نتائج عكسية غير متوقعة. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن ردة فعل زامير وقائد سلاح الجو، تومر بار، كان “مبالغًا فيه”، وأن قيادة “الجيش” لم تتوقّع “الأزمة المتفاقمة يومًا بعد يوم”، في ظل تزايد أعداد الموقعين على عرائض مماثلة.

ويسعى المجرم زامير إلى تقليل حجم الأضرار، وأشار التقرير إلى احتمال أن يتم استدعاء ممثلين عن الموقعين للاجتماع مجددًا معه ومع بار لمحاولة التوصل إلى حل. كما يخطّط لاستدعاء جنود من وحدات أخرى في الاحتياط للاستماع إلى مواقفهم.

وأكدت مصادر في “جيش” العدو الصهيوني أن قرار استبعاد جنود الاحتياط جاء نتيجة “ضغط” من المستوى السياسي، “حتى وإن لم يكن مباشرًا”، وحذّرت المصادر من أن الأزمة أوسع مما يتم عرضه للرأي العام.

ووفقًا للتقرير، يعتقد كبار الضباط أن من الضروري عرض “التبعات الخطيرة المحتملة للأزمة” أمام رئيس حكومة العدو الصهيوني المجرم، بنيامين نتنياهو، والمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

ولفت التقرير إلى أن زامير، عند اتخاذ قرار الإبعاد، برّر ذلك بالقول إن جنود الاحتياط هم “جزء لا يتجزأ من سلاح الجو في أوقات الطوارئ والسلم”، وبالتالي يجب معاملتهم كأنهم جنود نظاميون.

ومع ذلك، باتت القيادة العسكرية تدرك أن الاحتياط بعد 18 شهرًا من الحرب “يحتاجون إلى التعبير عن أنفسهم”، إذ لم يعد ممكنًا بالنسبة للكثيرين منهم الفصل بين الحياة المدنية والخدمة العسكرية، في ظل “سيطرة المتطلبات العملياتية على حياتهم بالكامل”.

وتعتزم قيادة “جيش” العدو الصهيوني ، بحسب “هآرتس”، عقد لقاءات مع الضباط الميدانيين في الأيام المقبلة، لتزويدهم بأدوات تساعدهم على التعامل مع الضغوط المتزايدة داخل وحداتهم في الاحتياط.

وذكر التقرير أن نحو 20% من آلاف الموقعين على رسائل دعم لاحتياط سلاح الجو يخدمون فعلًا منذ بداية الحرب، إلى جانب عدد كبير آخر يشغلون مناصب حيوية، الأمر الذي يثير قلق المؤسسة العسكرية.

وفي هذا السياق، قال المجرم زامير اليوم: “الجيش سيواصل العمل بشكل رسمي، ولن يسمح للخلافات باختراق صفوفه. من حق جنود الاحتياط التعبير عن آرائهم كمواطنين، حين لا يكونون في الخدمة، في أي موضوع وبشكل ديمقراطي. محاولة جر الجيش والتحدث باسم وحدة عسكرية أمر مرفوض ولن نسمح به”.

الاحتجاج يتسع: 100 عنصر من “أمان” ينضمون للمطالبة بصفقة مقابل وقف الحرب

وقبيل انتصاف ليل الثلاثاء الأربعاء، وقّع نحو 100 من عناصر وحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية (أمان)، بينهم من لا يزال في الخدمة ومن أنهى خدمته، على عريضة دعم لجنود سلاح الجو ووحدات أخرى، دعوا فيها إلى الإفراج عن الأسرى الصهاينة في قطاع غزة حتى وإن استلزم ذلك إنهاء الحرب.

وأدان الموقعون “الهجوم المنفلت” على جنود الاحتياط الذين عبّروا عن مواقفهم، وقالوا: “نُدين بشدة الهجوم على جنود احتياط مخلصين ما زالوا يضحّون من أجل خدمة الدولة والدفاع عن مواطنيها، بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو الحكومة القائمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر عشرات من عناصر وحدة “شاييطت 13” الخاصة بيانًا طالبوا فيه بالإفراج عن الأسرى “حتى لو كلّف الأمر وقف الحرب”. ووفقًا لمعدّي البيان، فإن 69 من بين 254 موقعًا عليه يخدمون حاليًا في الاحتياط.

وشهدت الأيام الماضية نشر عرائض مماثلة من قبل عناصر سابقة في وحدة السايبر الهجومي، وشعبة العمليات الخاصة، ووحدة 8200، وسلاح المدرعات، وخريجي برنامج “تلبيوت”، وعناصر من الوحدات الخاصة الأخرى.

كما نُشر صباح اليوم بيان موقع من نحو 3,000 من العاملين في القطاع الصحي، ومن بينهم حائزو “جائزة نوبل”، طالبوا فيه بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى، في حين صدرت في الأيام الأخيرة بيانات مماثلة عن أكاديميين، ومعلمين، وكتاب.

وعلق الناطق باسم “جيش” العدو الصهيوني، على التقرير بالقول إن “الادعاء بأن “الجيش” قلّل من استخدام قوات الاحتياط في المناطق العملياتية مؤخرًا على خلفية الاحتجاجات غير صحيح، ولم تُجرَ تغييرات على خطة استدعاء الاحتياط بسبب هذه الاحتجاجات. جدول الاحتياط لعام 2025 مستقر كما هو مخطط له”.