موقع أنصار الله - متابعات – 26 ذو القعدة 1446هـ
في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة "أرامكو" ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن شركة "أرامكو" السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام.
وتعتبر "أرامكو" - أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي - على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط.
وأفاد المصدران بأن "أرامكو" طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة.
بدورهما، أكد مصدران آخران لـ"رويترز" أن "أرامكو" تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام.
أرقام صادمة
كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح "أرامكو" بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية.
وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة.
بيع مع الاحتفاظ بالسيطرة
عادةً ما حافظت "أرامكو" على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة.
ضغوط مالية متصاعدة
تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة.
نقود السعودية نضبت.. البحث عن النقود في جيوب "أرامكو"
في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة "أرامكو" ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن شركة "أرامكو" السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام.
وتعتبر "أرامكو" - أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي - على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط.
وأفاد المصدران بأن "أرامكو" طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة.
بدورهما، أكد مصدران آخران لـ"رويترز" أن "أرامكو" تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام.
أرقام صادمة
كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح "أرامكو" بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية.
وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة.
بيع مع الاحتفاظ بالسيطرة
عادةً ما حافظت "أرامكو" على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة.
ضغوط مالية متصاعدة
تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة.
توسع دولي.. بثمن باهظ
سعت "أرامكو" في السنوات الأخيرة لتوسيع وجودها العالمي عبر استثمارات تشمل:
شراكات في مصافٍ صينية
حصص في شركة "إيسماكس" التشيلية لتجارة التجزئة بالوقود
شركة "ميد أوشن" الأمريكية العاملة في مجال الغاز المسال
كما أعلنت "أرامكو" هذا الشهر توقيع 34 اتفاقية أولية بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسعودية.
إنذار خطر للاقتصاد السعودي
رغم أن بيع الأصول قد يُؤمّن سيولة قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الدولية والحفاظ على أرباح المساهمين، إلا أنه يعكس ضغوطًا مالية متصاعدة على الاقتصاد السعودي.
وكشفت وزارة المالية السعودية مؤخرًا أن الدين العام تجاوز 1.1 تريليون ريال (290 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي.
هذا الارتفاع في المديونية، إلى جانب تراجع العائدات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي الطموح على مشاريع "رؤية 2030"، يُظهر تحوّل السعودية بشكل متزايد نحو الاقتراض وبيع الأصول الاستراتيجية - وهو مسار قد يهدد الاستقلال الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.
