شنّ العدو الإسرائيلي غارات عدة، تراوحت بين ضربات تحذيرية وقصف صاروخي، استهدفت أبنية سكنية في مناطق الحدث، حارة حريك، وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، زاعماً أنها تحتوي على منشآت عسكرية تابعة لحزب الله.
وادعى المتحدث باسم جيش العدو أن الأبنية المستهدفة تضم بنى تحت الأرض تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة.
وحتى الساعة، استهدف جيش العدو مبنيين في حي الأمريكان، الواقع ضمن نطاق منطقة الحدث، حيث أصيب مبنى سكني مأهول بأضرار جسيمة.
وفي وقت سابق، كان العدو قد هدد بقصف أبنية سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، مدعياً وجود منشآت عسكرية بداخلها، حيث شملت التهديدات مناطق الحدث، حارة حريك، وبرج البراجنة.
ويأتي هذا العدوان في إطار سياسة التصعيد التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي ضد لبنان، والتي تمثلت خلال الأشهر الماضية بسلسلة من الاعتداءات الجوية والبرية على المناطق الجنوبية وعمق الأراضي اللبنانية، في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الثاني من العام الماضي.
ورغم هذه الانتهاكات المتكررة، تواصل اللجنة الدولية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق التزام الصمت، ما يثير تساؤلات حول مدى فعاليتها في ردع الاحتلال عن خروقاته الممنهجة. ويمثل هذا العدوان خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويعكس إصرار الكيان الإسرائيلي على توسيع نطاق الانتهاكات، في ظل استمرار عدوانه على قطاع غزة.
وفي مواجهة هذا التصعيد الخطير، تواصل الحكومة اللبنانية التزام الصمت، من دون اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات أو التصدي للخروقات المتكررة، ما يفاقم حالة الغضب الشعبي ويعزز الشعور بتخلي السلطة الرسمية عن دورها في حماية السيادة الوطنية والدفاع عن المواطنين.
وتبرز في هذا السياق حالة من الغياب الدبلوماسي اللافت لوزارة الخارجية اللبنانية، التي لم تبادر إلى استدعاء سفراء الدول الكبرى أو تقديم شكاوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي. هذا الأداء الضعيف يثير تساؤلات جدية حول فعالية السياسات الرسمية، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات على الأراضي اللبنانية دون رادع دولي أو موقف وطني موحد.
المصدر: موقع المنار
