موقع أنصار الله - متابعات – 19 محرم 1447هـ
كشف الكاتب في موقع "القناة 12" الصهيونية، سابير ليفكين، عن "معلومات مقلقة مفادها أنّ المؤسسة الأمنية (الصهيونية) نفسها تعترف بأنّه حتى الآن لم يتم إعداد أيّ مسار سياسي" بشأن قطاع غزة.
قال الكاتب في موقع "القناة 12" الصهيونية، سابير ليفكين، إنَّ "أكثر من عام و9 أشهر مرَّت منذ 7 (تشرين أول) أكتوبر (2023)، ومع ذلك يبدو أنَّ "إسرائيل" لا تزال عالقة في السؤال المصيري ذاته: ما الذي سيحدث في "اليوم التالي" في غزة؟".
وكشف ليفكين، في مقال نشره موقع "القناة 12" الاثنين 14 تموز/يوليو 2025، عن "معلومات مقلقة مفادها أنّ المؤسسة الأمنية (الصهيونية) نفسها تعترف بأنّه حتى الآن لم يتم إعداد أيّ مسار سياسي، ولم يتمّ الاتفاق على جهة حكم بديلة يمكن أنْ تحلّ مكان حماس، وفعليًا لا يوجد من يتحمّل المسؤولية".
في المقابل، رأى الكاتب أنّ ""إسرائيل" لا تستبعد احتمال مشاركة قطر في إعادة إعمار غزة إلى جانب أطراف إقليمية أخرى"، موضحًا أنّه "برغم أنّ الأموال القطرية أسهمت في تعزيز قوة حماس في السابق، فإنّ قطر تُعتَبر اليوم "شريكًا إستراتيجيًا"، بعدما لعبت دورًا في إتمام صفقات تبادل الأسرى وأسهمت في التوصل إلى تهدئة مع إيران.
خلفية "المدينة الإنسانية" في رفح
وذكَّر ليفكين بإعلان "وزير "الأمن" (الحرب الصهيوني) يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، عن "خطة طموحة لإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح، تهدف إلى استيعاب مئات الآلاف من سكان غزة"، واستدرك الكاتب بالقول: "لكنّ المؤسسة الأمنية توضح أنّ المشروع ضخم ويتطلّب تخطيطًا معمّقًا، ونقل السكان على نطاق واسع، وتكاليف تُقدّر بمليارات الدولارات. ولذلك، إذا تمّ تنفيذه فسيكون بشكل تدريجي".
ونقل ليفكين عن مسؤول رفيع المستوى في المؤسسة الأمنية الصهيونية قوله إنّ "المبادرة تُعرّف على أنّها "منطقة مدنية خالية من حماس في رفح"، وهناك خطط لتوسيع تدريجي لمناطق يمكنها استيعاب الغزّيين الذين سيتم تفتيشهم عبر مصارف المياه".
وبحسب المسؤول الصهيوني: "ستشمل هذه المناطق، وفقًا للتخطيط: ظروفَ معيشة مناسبة، بنية تحتية منظمة، خطوط كهرباء ومياه، خيامًا وأمنًا شخصيًّا دون وجود قتال في المكان. ولإنجاز المشروع، من الضروري أولًا بناء البنية التحتية، إزالة الذخائر غير المنفجرة وتجهيز منطقة تتضمّن بيئة إنسانية".
وتابع المسؤول قائلًا: "ستُدار هذه المنطقة من قبل جهات فلسطينية، لكنّها ستحتاج إلى دعم من طرف خارجي، مثل الأميركيين، وستشمل "المدينة الإنسانية" مراكز لتوزيع الغذاء، عيادات ومستشفيات ميدانية".
علامات الاستفهام والتحديات
بيد أنّ ليفكين تساءل: "من الجهة التي ستُشرف على المدينة الإنسانية وتضمن خُلوَّها من عناصر (حركة) حماس؟ كيف ستُدار آلية الفحص والرقابة لمنع تسلل المخربين؟ من الجهة التي ستشرف على توزيع "المساعدات الإنسانية" ومن سيكون مسؤولًا ميدانيًا عن تنفيذها؟ من سيتكفّل بإنشاء البنية التحتية من خيام ومستشفيات ميدانية، إلى خطوط مياه وكهرباء؟".
وواصل تساؤله: "هل دول مثل الإمارات العربية المتحدة مستعدّة للاستثمار في هذا المشروع؟ وإذا كانت كذلك، فما شروطها؟ ما الذي يمكن أنْ تَعِدَ به "إسرائيل" لإقناع الأمم المتحدة وشركاء إقليميين بالمشاركة؟".
البند الخلافي في طريق الصفقة
وأشار الكاتب إلى أنّ "حماس تصرّ على أن تُوقف "إسرائيل" عمل صندوق "المساعدات" الأميركي المسؤول عن مراكز توزيع الغذاء، وأنْ يتم إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أثناء وقف إطلاق النار فقط من خلال شاحنات تديرها الأمم المتحدة"، فـ"حتى الآن، لا يزال عدد الشاحنات التي سيُسْمَح بدخولها غير واضح، لكنْ في "إسرائيل" يقدّرون أنّه لا مفرّ من تقديم تنازل بهذا الشأن والسماح بدخول المساعدات وفق النموذج السابق أيضًا، لتسهيل إتمام صفقة تبادل الأسرى"، وفق ليفكين.
وأضاف ليفكين: "في المقابل، توضح المؤسسة الأمنية أنّ غزة تحتاج فعليًّا إلى 300 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية حاجات السكان، وليس 600 كما كان الحال في الصفقة الأخيرة".
اعتبارات وراء إدخال "المساعدات الإنسانية"
وأردف الكاتب قائلًا: "في ظل الانتقادات السياسية المتزايدة حول إدخال المساعدات إلى غزة، يوضحون في المؤسسة الأمنية أنّ المسألة تُعَدّ أزمة وطنية كبرى، وأنّ الوضع على الأرض يتطلّب خطوات تُمكّن غزة من "التنفّس" وتَجنُّب فرض "فرملة" من المجتمع الدولي بسبب الصور الخارجة من القطاع".
ونقل ليفكين عن مسؤول آخر رفيع المستوى في المؤسسة الأمنية الصهيونية تحذيره من أنّ "البديل أكثر خطورة هو: مشاهد مجاعات جماعية، جثث أطفال، ونقص شديد في المياه والأدوية قد تؤدّي إلى فرض عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي، فتح تحقيقات في "المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي، ووقف محتمل للدعم الأمني من الولايات المتحدة".
وخلص ليفكين في مقاله إلى القول: "في "إسرائيل"، يدركون أنّ الساحة السياسية والقانونية تزداد سخونة. فمن المتوقّع أنْ يناقش الاتحاد الأوروبي غدًا فرض عقوبات. ولهذا السبب، تَقرَّر خلال الأسبوع الماضي إدخال 150 ألف لتر من الوقود إلى غزة وزيادة عدد الشاحنات، من أجل تزويد الأوروبيين بـ"ذخيرة دبلوماسية" تساعد على تهدئة التوتر".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرتكب العدو الصهيوني حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.
