دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى وقف بيع الأسلحة لـ”إسرائيل” جراء انتهاكاتها في قطاع غزة، في حين يناقش وزراء الخارجية الأوروبيون إجراءات محتمل اتخاذها ضد “إسرائيل” جراء انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وأكد ألباريس، في مقابلة مع قناة الجزيرة الثلاثاء، أنه لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الإنسان في غزة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين.

وشدد على أن بلاده لا تسمح للسفن التي تحمل السلاح “لـ”إسرائيل” بالوقوف في موانئها، واقترح تعليق أي عملية بيع للأسلحة للاحتلال.

كما طالب بوضع حد للحرب على قطاع غزة، مؤكدا التزام إسبانيا بأحكام محكمة العدل في لاهاي والجنائية الدولية، قائلا “سنحترم القوانين الدولية”، بإشارة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأعرب وزير الخارجية الإسباني عن دعم بلاده تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وفي مايو/أيار الماضي، أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.