موقع أنصار الله - متابعات – 21 محرم 1447هـ
سرّبت وزارة الدفاع البريطانية، عام 2022، قاعدة بيانات تتضمّن معلومات شخصية عن آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع القوات البريطانية في أفغانستان، ما استدعى عملية إجلاء سرية واسعة النطاق من قبل الحكومة البريطانية، بحسب ما كشفت صحيفة "تايمز".
ووفق الصحيفة، طال التسريب ملفات نحو 33 ألف متقدّم لبرامج إعادة التوطين، وقدّرت الوزارة أن عدد المعرّضين للخطر، بما يشمل عائلات المتقدّمين، يصل إلى مئة ألف شخص.
في أعقاب ذلك، فعّلت الحكومة البريطانية عملية سرّية حملت اسم "روبيفيك"، هدفت إلى احتواء الخرق، وتتبّع الجهات التي تسلّمت الملف، ومنع تسرّبه إلى الإعلام.
ولجأت وزارة الدفاع إلى المحكمة العليا، حيث طلب الوزير السابق، بن والاس، إصدار "أمر حظر عالمي" غير مسبوق، منع التطرّق إلى القضية على مدى عامين، وفقاً لما نقلته «فايننشال تايمز».
ولم يمنع الحظر «تايمز» من الحديث عن الواقعة وحسب، بل جعل ذكر وجود الأمر القضائي نفسه جريمة، كما أكدت الصحيفة أن الحظر كان «الأطول من نوعه تاريخياً».
ورفعت المحكمة العليا البريطانية الأمر، أمس، بعد حرب قانونية قادتها الصحيفة لسنتين، وأدت إلى مراجعة مستقلة خلصت إلى أن الخطر الحالي على حياة المتعاونين الأفغان «أقل مما كان يُخشى» في السابق.
وتشير الأرقام الرسمية، التي كشفت عنها وزارة الدفاع بالتزامن مع رفع الحظر، إلى أن 56 ألفاً و100 أفغاني أُدرجوا في برامج التوطين المختلفة، بينهم نحو 23 ألفاً و900 شخص تمّ إجلاؤهم فعلياً، بحسب تقرير لصحيفة «غارديان».
وأوضحت «غارديان» أن «الغالبية أُسكنت في فنادق وقواعد عسكرية، في حين لم يتم إخطار معظمهم بالتسرّب ولا بمستوى الخطر الذي يحيط بهم»، لافتة إلى أن «الاكتشاف لم يأتِ عبر أجهزة الدولة، بل من ناشطة أفغانية تعمل على دعم طالبي اللجوء، تنبّهت إلى رسالة نُشرت في مجموعة مغلقة على فايسبوك، تَهدّد بنشر قاعدة البيانات كاملة».
وأثار التسريب مخاوف من تحوّل القوائم إلى «قائمة قتل» بيد سلطات «طالبان»، في حال وصولها إلى البيانات، التي يُحتمل أنها أصبحت متداوَلة.
وكشفت «تايمز» أن بعض المعلومات المسرّبة تمّت المتاجرة بها مقابل أموال، وسط مزاعم لم تؤكَّد بعد، عن شروع «طالبان» فعلياً في ملاحقة بعض الأسماء.
وفي السياق، خصصت الحكومة البريطانية ما يصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني (9.1 مليارات دولار) في السنة ذاتها لعملية سرية أخرى باسم «مسار الاستجابة الأفغاني» لإجلاء أكثر من 25 ألف أفغاني، وجدت أنهم الأكثر عرضة للخطر.
ولا تزال حكومة لندن تحاول طيّ القضية عبر مخرج قانوني، وسط توقّعات بأن تُواجه دعوى قضائية جماعية تتجاوز كلفتها 250 مليون جنيه إسترليني، بحسب تحقيق «تايمز».
أما حجم الإنفاق على برامج الإجلاء، التي تضمنت خطة «مسار الاستجابة الأفغاني»، فبلغ بين 5.5 و6 مليارات جنيه إسترليني، وفق التقديرات التي نشرتها «غارديان».
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن وزراء حزب المحافظين الضالعين في برنامج سرّي لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا جرى تسريب بيانات خاصة به في العام 2022 لا بدّ من أن يحسابوا على إدارتهم هذه القضيّة.
وقال ستارمر، أمام البرلمان، اليوم: «ينبغي مساءلة الوزراء الذين خدموا في صفوف الحزب المحافظ مساءلة جدّية وينبغي لهم توضيح كيف حدث الأمر».
وأضاف أن وزير الدفاع «عرض، بالأمس، أوجه الخلل الواسعة التي نُقلت إلينا»، مشيراً إلى حادثة التسريب التي طالت بيانات كثيرة والأمر القضائي والبرنامج السرّي «الذي كلّف مئات ملايين الجنيهات الاسترلينية».
