دفعت تأثيرات الاستنزاف الكبير للذخائر الهجومية والدفاعية الأمريكية في البحر الأحمر، مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الموافقة على طلب البنتاغون بزيادة تمويل إنتاج وشراء الذخائر بمقدار 7.3 مليار دولار، وذلك لأن المخصص الأولي في ميزانية الدفاع والبالغ 3.8 مليار دولار لا يفي بحجم الحاجة إلى تجديد المخزونات المستهلكة.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة (يو إس إيه توداي) الأمريكية، أمس الجمعة،، فقد “تحرك أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لتجديد مخزونات الذخيرة لدى البنتاغون بسرعة، مشيرين إلى مخاوف من استنزافها بشكل كبير بسبب حرب أوكرانيا وحملة القصف التي شنتها إدارة ترامب لمدة شهرين ضد الحوثيين في اليمن”.

وأوضح التقرير أن “لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي صوتت نهاية يوليو بأغلبية 26 صوتاً مقابل 3 للموافقة على نسخة من مشروع قانون السياسة الدفاعية للعام المقبل والذي يزيد طلب البنتاغون البالغ 9 مليارات دولار لشراء وإنتاج الذخيرة بمقدار 7.3 مليار دولار أخرى”.

وأوضح التقرير أنه “من بين الزيادة في التمويل البالغة 7.3 مليار دولار، تريد لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ 5.2 مليار دولار لشراء المزيد من الذخائر، وسوف يغطي المبلغ المتبقي وقدره 2.1 مليار دولار تكلفة تعزيز خطوط الإنتاج للدفاع الجوي المتقدم، وعلى رأسها أنظمة الاعتراض الدفاعية الجوية المرغوبة، بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت وثاد، القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية”.

وقال السيناتور ميتش ماكونيل، الجمهوري عن ولاية كنتاكي ورئيس اللجنة خلال الجلسة: “تُظهر العمليات الأخيرة في الشرق الأوسط مدى سرعة استنفاد الحرب الحديثة لترسانتنا من الذخائر الحيوية”، وفقاً لما نقل التقرير.

وقال السيناتور كريس كونز، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للدفاع: “إن التجارب الأخيرة مثل الحملة ضد الحوثيين في البحر الأحمر، على سبيل المثال، تظهر مدى السرعة التي نستهلك بها الذخائر المتقدمة”.

وأضاف أن “مواكبة عملية إعادة الإمدادات إلى أوكرانيا شكلت تحدياً”.

وأشار التقرير إلى أن “البنتاغون يبقي مخزونه من الذخائر سرّياً، وقد تضمّن الطلب الأولي لميزانيته 2.5 مليار دولار لتوسيع إنتاج الصواريخ والذخائر، و1.3 مليار دولار أخرى لتحسين سلسلة التوريد”.

وأكد التقرير أن “حملة القصف التي شنها الرئيس دونالد ترامب ضد الحوثيين في اليمن- والتي أطلق عليها اسم عملية (الفارس الخشن)- أدت إلى إحداث خلل في مخزونات الولايات المتحدة”.

ونقل عن مسؤول أمريكي قوله إنه “في أقل من شهرين، أنفق البنتاغون ما لا يقل عن 500 مليون دولار على الأسلحة في العملية، وبإضافة تكلفة العمليات وخسارة عدة طائرات، تتجاوز الفاتورة مليار دولار”.

وأضاف المسؤول أن “الجيش الأمريكي استخدم أيضاً بعضاً من أكثر أسلحة الجيش الأمريكي تطوراً في مواجهة الحوثيين”.

كما نقل التقرير عن مساعد في مجلس الشيوخ قوله إن “العملية أحرقت أسلحة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات”.

وأشار المساعد إلى أن “وزارة الدفاع لم تبلغ الكونجرس بالتكلفة التي أنفقتها العملية”، وهو ما يعني أن المليار دولار التي يتم الحديث عنها ليست التكلفة الفعلية الكاملة.

وأشار التقرير إلى أنه “خلال العملية، انزلقت طائرتان من طراز (إف -18) تُقدر قيمة كل منهما بنحو 60 مليون دولار، من حاملة الطائرات (هاري ترومان) وغرقتا في البحر الأحمر. كما أسقط الحوثيون تسع طائرات مسيرة من طراز (إم كيو-9) والتي بلغت تكلفتها نحو 270 مليون دولار”.

ولفت التقرير إلى أنه برغم ادعاء ترامب أن “الحوثيين قرروا التوقف عن تدمير السفن” فإن هذا لم يكن الواقع، حيث عاودوا هجماتهم في يوليو، وأطلقوا صواريخ على إسرائيل، كما أعلنوا أنهم سيهاجمون أي سفن تجارية تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية “للضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن غزة”.