عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن الأسف لما ورد في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنها تابعت كالعادة إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، أمام مجلس الأمن بتاريخ 12 أغسطس 2025م، ومع الأسف ما تزال إحاطته تدور في حلقة مفرغة، وتبتعد عن الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن.
وأشارت إلى أن الحديث عن السلام والاستقرار يظل ناقصًا وغير مكتمل دون الإشارة بشكل واضح إلى العدوان العسكري السعودي، الإماراتي والعدوان الأمريكي، البريطاني والإسرائيلي المستمر، بالإضافة إلى الحصار الشامل والجائر المفروض على الشعب اليمني منذ سنوات.
ولفت البيان إلى أن الإحاطة لم تقدّم وصفًا دقيقًا ومحايدًا للواقع على الأرض، مما يضعف مصداقيتها ويجعلها تبدو وكأنها تسوّي بين الضحية والجاني.
وفيما يتعلق بما أشار إليه المبعوث الأممي من تصعيد على خطوط المواجهة، أكدت وزارة الخارجية أن أي أعمال عسكرية من قبل القوات المسلحة اليمنية تأتي في إطار الرد المشروع على الخروقات المستمرة من قبل طرف المرتزقة، الذي لم يلتزم بوقف حقيقي وشامل لإطلاق النار، كما أن تعزيز المواقع الدفاعية في مناطق في الحديدة، إجراء طبيعي وحق سيادي لحماية الأراضي اليمنية والبنية التحتية الحيوية، خاصة مع استمرار تهديدات العدوان.
واستغربت من تحميل صنعاء مسؤولية تجزئة الاقتصاد اليمني، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في القرارات الأحادية التي اتخذها "البنك المركزي في عدن" التابع لحكومة مرتزقة التحالف، مؤكدة أن تلك القرارات، التي أدت لانهيار العملة، جاءت بتوجيه ودعم مباشر من دول العدوان.
وأوضح البيان أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة التغيير والبناء، بما فيها إصدار عملات، إجراءات ضرورية تهدف لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وطالبت وزارة الخارجية، المبعوث الأممي إلى تحمل مسؤوليته بحيادية والحديث صراحةً عن الإجراءات الأحادية التي يمارسها المرتزقة وتهدد بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ومنها إصدار بطاقة شخصية جديدة في خطوة تهدف لتكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني اليمني، بالإضافة إلى الإجراءات الأحادية الرامية التضييق على المواطن بوضع عراقيل أمام عملية التصديقات للوثائق الدراسية والصحيفة الجنائية وشهادة مزاولة المهن الطبية وغيرها.
وجددّت التأكيد على أن عمليات الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب، هي عمليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، وليست جزءاً من الصراع الداخلي كما يُروج له المبعوث الأممي.
ولفت البيان إلى أن تلك العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشيرًا إلى محاولة المبعوث الأممي ربط العمليات بالعدوان والحصار على اليمن والحديث عن الأضرار التي لحقت بالموانئ، فيما يتجاهل عمداً الاعتداءات المباشرة التي قام بها العدوان على الموانئ والمطارات اليمنية منذ بداية الحرب، كما يتجاهل أيضًا مسؤوليته في تخفيف معاناة الحالات الإنسانية الخاصة التي تحتاج للسفر لتلقي العلاج، مما نجم عنه وفاة البعض منهم.
كما جددّت وزارة الخارجية والمغتربين دعوتها للمبعوث الأممي ومجلس الأمن إلى اعتماد موقف أكثر حيادية وموضوعية، يرتكز على العمل الجاد لوقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل، والتوقف عن استخدام القضايا الإنسانية والاقتصادية كأداة ضغط سياسي، مؤكدة أن قرار إعلان إنهاء عمل المبعوث الأممي أمر وارد في حال استمر بتمثيل طرف واحد وتنفيذ أجندة الدول المعتدية على الشعب اليمني.
