قال مركز غزة لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" تعمل على إحداث تحول ديمغرافي في قطاع غزة، من خلال أوامر التهجير القسري التي تفرضها وتجبر من خلالها مئات آلاف السكان للانتقال إلى منطقة جنوب وادي غزة، مدعية أنها منطقة إنسانية في حين أنها تفتقر لمتطلبات إيواء المهجرين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المركز في بيان له، السبت، أن قوات العدو تواصل حملتها العسكرية على مدينة غزة من خلال قصف جوي ومدفعي مكثف إلى جانب تفجير يومي لأكثر من 15 عربة مفخخة بأطنان من المتفجرات، مع أوامر إخلاء غير قانونية لتنفيذ خطة إسرائيلية معلنة بإخلاء المدينة ونقل سكانها والنازحين فيها بالكامل إلى جنوب وادي غزة.

ورأى المركز أن ما يجري يعكس وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لإحداث تحول ديمغرافي، ينهي الوجود الفلسطيني في محافظتي شمال غزة، ومحافظة غزة، اللتان كانتا تؤويان أكثر من 1.3 مليون نسمة، وهو ما يرقى إلى عملية نقل قسري للسكان دون أي مبرر أو ضرورة وهو ما ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ويرقي إلى جريمة حرب، ويعد من أفعال جريمة الإبادة الجماعية.

وبيّن أن عمليات القصف الإسرائيلي المكثفة وما يرافقها من تفجير عربات مفخخة واستخدام طائرات مسيرة وتحركات برية منذ 11/8/2025، تعكس إصرار "إسرائيل" على تنفيذ خطة تفريغ شمال وادي غزة، التي أعلنتها في 13/10/2023، والتي لم تنجح في تحقيقها رغم القتل الوحشي الذي مارسته والتدمير الممنهج والتجويع الواسع.

وأشار إلى أن العدوان العسكري الإسرائيلي تسبب بإخلاء محافظة شمال غزة ودفع سكانها للانتقال قسرا إلى مدينة غزة والجنوب، في حين تسبب العدوان العسكري المتصاعد منذ أكثر من 40 يومًا على دفع نحو 700 ألف إنسان للتجمع في مساحة 10 كم2 في الجزء الغربي من مدينة غزة.

وشدد المركز الحقوقي على أن "إسرائيل" قتلت أكثر من 2200 شخص ودمرت مئات الوحدات السكنية وأعدمت مقومات الحياة لتجبر نحو 300 ألف فلسطيني على النزوح قسرًا إلى الجنوب دون أن توفر هناك أي مقومات حياة رغم إعلانها منطقة المواصي كمنطقة إنسانية.

وشدد على أن "إسرائيل" تمارس التضليل بهذا الإعلان؛ إذ أن غاراتها وقصفها على منطقة المواصي لا يتوقف سواء عبر الطائرات أو الدبابات، فضلا عن عدم وجود مساحات كافية في المنطقة لاستيعاب النازحين.