ما زال الكيان الإسرائيلي يعاني من تبعات الحصار الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على ميناء أم الرشراش "إيلات"، في إطار دعم اليمن المستمر للمقاومة في غزة على مدى عامين.

وفي تطورٍ جديد، أعلنت الشركة المشغلة للميناء مؤخراً عزمها شراء أو استئجار سفن لاستخدامها كوحدات شحن مستقلة لنقل المركبات، في محاولة لتفعيل الميناء المتعطل بسبب الحصار إلا أن هذه الخطة ووجهت بانتقادات من مسؤولين صهاينة في الميناء نفسه.

ونقلت صحيفة "يوم يوم" العبرية، الأربعاء، تصريحات لرئيس لجنة عمال ميناء إيلات، الصهيوني "مئير أبرجيل"، وصف فيها القرار بأنه "غير ناضج على الإطلاق ويصنع آمالاً زائفة". وأضاف: "نريد المزيد من العمل والقليل من الكلام. إنشاء خط شحن سيارات عملية تستغرق أشهراً وليس أسابيع".

وأكد أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى التجريبية، مشيراً إلى تعقيداته وتكاليفه الباهظة، حيث قد يصل إيجار السفينة الواحدة إلى ما بين مليون و1.5 مليون دولار شهرياً، متسائلاً: "من سيموّل هذا المبلغ؟ سيحاولون تحميله على العامة والحكومة مجدداً". كما استشهد بصعوبة تأمين مثل هذه الرحلات عبر مضيق باب المندب.

وكانت الشركة المشغلة قد أعلنت يوم الثلاثاء عن اتصالاتها بشركات شحن لاستئجار سفينتين تتسعان لنحو 5000 مركبة، في خطوة تهدف لإعادة النشاط للميناء بعد فشل الخطط السابقة. وتشير التقارير إلى أن تكلفة الاستئجار قد تصل إلى 50 ألف دولار يومياً للسفينة.

وكشف "أبرجيل" عن معاناة كبيرة يعيشها العاملون في الميناء، قائلاً: "هناك عمال يقبعون في منازلهم منذ مدة طويلة، ولم يعد بإمكان الناس الصمود. القوى العاملة تتقلص، والناس يستقيلون طوعاً".

وأشار إلى وجود فجوة بين العدد الرسمي للعاملين (85) والعدد الفعلي الذي لا يتجاوز 55-60 عاملاً، بينهم 20 موظفاً إدارياً، مما يعني أن العاملين الفعليين على الأرض لا يتجاوزون 40 شخصاً. كما لفت إلى تخفيض رواتب الإداريين بنسبة 25%.

ونفى أبرجيل الادعاءات بعدم وجود تسريحات، مؤكداً أن إدارة الميناء سرّحت موظفين شباباً أكفاء كانت لديهم خبرة تزيد عن أربع سنوات، كما شجعت آخرين على الاستقالة، بما في ذلك أربعة موظفين إضافيين تم الضغط عليهم للمغادرة.