موقع أنصار الله - متابعات - 27 رمضان 1447هـ
اعتبرت "منظمة العفو الدولية"، اليوم الاثنين، قرار المدعي العام العسكري الصهيوني إسقاط التهم عن خمسة جنود صهاينة متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني والاعتداء عليه جنسيًا في معتقل "سديه تيمان" العسكري سيّئ السمعة،يمثّل فصلًا آخر لا يُغتفر في التاريخ الطويل للنظام القضائي الصهيوني في منح الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الجسيمة بحق الفلسطينيين.
وقالت المنظمة ،في تدوينة على منصة "اكس"،إن "ترحيب رئيس الوزراء الصهيوني مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو بهذا القرار يوضح ‘عدم رغبة النظام الصهيوني أو عجزه’ عن مقاضاة الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، ما يؤكد الحاجة الملحّة إلى العدالة الدولية باعتبارها السبيل الوحيد المتبقي أمام الفلسطينيين”.
من جانبها قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية: “وفي خضمّ تصاعد التوترات الإقليمية، لا يمكن للعالم أن يغضّ الطرف بينما يظل الفلسطينيون محرومين من أي شكل من أشكال العدالة. يجب على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أن تفعل كل ما في وسعها لدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المستمرة في فلسطين ”.
وفقًا لمركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، يُحتجز حاليًا 9,446 فلسطينيًا في السجون الصهيونية.
وكانت "منظمة العفو الدولية" قد وثقت أن الفلسطينيين المعتقلين في معتقل "سديه تيمان" العسكري قد احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأكدت المنظمة أنه منذ بدء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، وبالرغم من الأدلة الدامغة على انتشار التعذيب والإساءة، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد الفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، لم يُحكم حتى الآن إلا على جندي إسرائيلي واحد بتهمة تعذيب أسير فلسطيني. ومن المعروف أن ما لا يقل عن 98 فلسطينيًا قد لقو حتفهم أثناء احتجازهم لدى السلطات الصهيونية منذ أكتوبر 2023، وتقاعست السلطات الإسرائيلية عن إجراء أي تحقيق مستقل وشفاف ونزيه في أي من هذه الحالات، واستمرت في منع المراقبين المستقلين، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
