وزيرُ المالية يكاشِفُ الجميعَ ويكشفُ المستورَ: لا ندفع ريالاً واحداً كمجهود حربي واكتشفنا 4664 حساباً مفتوحاً للمُؤَسّسات الإرادية خارج البنك المركزي

موقع أنصار الله || صحافة محلية ||رشيد الحداد/   صدى المسيرة

كشف وزيرُ المالية في حكومة الانقاذ الوطني، صالح شعبان، الغطاءَ عن الوضع الحالي للمالية العامة برمتها.

وأوضح شعبان خلال اللقاء الخاص الذي أجرته معه قناة المسيرة وبث مساء الأحد الماضي، الكثيرَ من الغموض، ليضعَ الجميعَ أَمَــام الصورة الكاملة للأزمة المالية التي كانت ولا تزال نتيجةً للعدوان السعودي الأمريكي والحصار المطبق الذي يعانيه الشعبُ اليمني منذ أكثر من عامين.

الخفايا التي كشفها وزيرُ المالية في حكومة الانقاذ خلال اللقاء الذي أجراه الزميل ملاطف الموجاني، فضحت مزاعمَ العدوان وحكومة الرئيس الفار هادي التي تحاولُ بين فترة وأُخْـرَى بتغطية جرائمها الاقتصادية التي ارتكبت بحق الاقتصاد والشعب اليمني، ومنها جريمة نقل البنك المركزي ونهب الموارد العامة في الجنوب وتنفيذ سياسة تجويع مميتة بحق موظفي الدولة مدنيين وعسكريين، بعد ضرب كُلّ مقدرات الدولة وتدمير البُنية التحتية الاقتصادية والخدمية في المناطق الشمالية، وإمعان العدوان في تهديد رجال المال والأَعْمَال الوطنيين الذين أبدوا استعدادهم للاسهام في الحد من أزمة السيولة النقدية وتمكين حكومة الانقاذ من استئناف صرف رواتب موظفي الدولة العاملين في مختلف الأجهزة والمُؤَسّسات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية.

شعبانُ الذي بين الكثير من الحقائق والتي كانت مخفيةً عن الرأي العام اليمني والدولي، كشف خلال حديثه عن توصل حكومة الانقاذ الوطني مع عدد من التجار إلى اتّفاق يقضي بدعم التجار للبنك المركزي بـ 400 مليار ريال حتى يتمكن من إعَادَة الدورة النقدية للبنك المركزي اليمني بصنعاء، والبدء بصرف رواتب الموظفين البالغة 69 مليار ريال شهرياً بانتظام تنفيذاً للوعود التي التزمت بها حكومة الانقاذ في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي للمجلس السياسي الأعلى وللشعب اليمني.

ولفت شعبان إلى الحكومة تمكّنت من تقديم ضمانات للتجار مقابلَ توريد 250 مليار ريال كدفعة أولى إلى حساب الحكومة العام تتبعُها دفعة أُخْـرَى بـ 150 مليار ريال، إلا أن اتّفاقَ الحكومة والتجار الذين يملكون كتلةً ماليةً تقدر بتريليون ريال، توقف في اللحظات الأخيرة، وذلك بعد تلقي التجار تهديداً من العدوان السعودي الأمريكي، بتدمير منازلهم وكل استثماراتهم، إن وقعوا على الاتّفاق، وهو ما تسبَّبَ بفشل تلك الخطوة التي كان من شأنها أن تحد من ازمة السيولة النقدية التي لا تزال عقبةً كأداء أَمَــام الحكومة.

وإن كان للعدوان الدورُ الأبرزُ في أزمة السيولة النقدية التي تعانيها حكومة الانقاذ الوطني والتي تسببت بعجز الانقاذ عن الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب موظفي الدولة، إلا أن الفساد لا يزال لأعباً أساسياً أيضاً، فبينما العدوان عمل على تجفيف 91% من إجمالي الايرادات العامة للدولة، تمثل ايرادات النفط والغاز منها 55% وتراجع حجم المساعدات والهبات والمنح الدولية من 11% من إجمالي الايرادات إلى 1% فقط، وفقدان الخزينة العامة للدولة 10% من أصل إيرادات الضرائب والجمارك التي تمثل 25% من إجمالي الايرادات العامة للدولة، بالإضافة إلى أن تداعيات استهداف العدوان للشركات والمصانع والمصالح الحكومية “كمصانع الاسمنت مثلاً” تسببت بتراجع ايرادات الدولة من فائض أرباح تلك الشركات والمصانع من 6% عام 2014 م إلى 1% العام الجاري، كما تأثرت ايرادات الدولة الذاتية الأُخْـرَى من 14 % من إجمالي الايرادات ولم يتبقَّ منها سوى 6%.

ورغم خروج 91% من إجمالي الايرادات العامة للدولة التي بلغت عام 2014م 2,2 تريليون ريال، ولم تتبقَّ منها سوى 9%، إلا أن هناك بعضَ المسئولين في أجهزة الدولة يتشبّثون بالفساد ويرفُضون الانصياعَ لقرارات حكومة الانقاذ بتوريد الايرادات العامة التي يتم جبايتها إلى البنك المركزي اليمني وفق قرار مجلس الوزراء رقم 2 الذي ألزم كافة الجهات الايرادات بتوريد كافة الايرادات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي كضرورة، فالاتصالات والنفط وعدد كبير من الصناديق الحكومية لا تزال تقاوم ذلك القرار الذي يحاولُ توظيفَ ما تبقّى من ايرادات التوظيف الأمثل، والعمل على تخفيف معاناة موظفي الدولة وكذلك ضمان استمرار اداء الأجهزة والمُؤَسّسات الحكومية وعدم توقفها نتيجة توقف النفقات الضرورية.

لقد كشف اللقاء التلفزيوني الأول لوزير المالية صالح شعبان دوافعَ الحملات التي تعرض لها الرجل خلال الأشهر الماضية من قبل هوامير الفساد الذين يرَون المسئولية في الظرف الحالي الصعب الذي يعيشُهُ الشعب اليمني مغنماً لا مغرماً، كما كشفَ عن مقاومة شديدة تعرضت لها وزارة المالية جراء محاولاتها تنفيذ القرار وتطبيق القوانين المالية الملزمة بتوريد كافة ايرادات الدولة إلى خزينه الدولة وليس إلى خزائن النهابة والفاسدين.

وحول تنفيذ القرار الحكومي رقم “2” الذي حدّد منابع الايراد وضرورة تحصيلها إلى البنك كضرورة للحد من أزمة السيولة النقدية، أكد شعبان أن وزارتَه تحركت إلى كافة المحافظات، وتم اكتشافُ وجود 4664 حساباً مفتوحاً للمُؤَسّسات الايرادية في البنوك التجارية، كما اكتشف تعمد مدراء ومسئولين مصالح ايرادية تجنيب أموال طائلة لدى أمناء الصناديق ولدى خزائن تجارية، واتضح أيضاً وجودَ ايرادات لم تُجَبَ من قبل الجهات المكلفة بجبايتها، فعملت الحكومة على انتزاع تلك الايرادات بقوة القانون، ورغم المقاومة الشديدة وحالة الرفض لتنفيذ القرار، إلا أن حكومة الانقاذ استطاعت خلال ديسمبر أن توفر 50% من مرتبات موظفي الدولة العاملين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، كما لبّت طلبات مُؤَسّسات الخدمة العامة بعد أن توقفت عددٌ منها تلك المُؤَسّسات.

وحول مستحقات الحكومة من تجديد تراخيص شركات الاتصالات، أكد صالح شعبان أن حكومة القائمين بالأَعْمَال جدّدت تراخيص تلك شركات “ام تي ان” و”سبأفون” وتم التوقيعُ في 11 سبتمبر 2016م على التجديد، ونصَّت وثيقة الاتّفاق الموقَّع عليها بين الحكومة وتلك الشركات على توريد 64 مليون دولار في حينه للخزينة العامة للدولة، ولكن بمجرد ما حصلت تلك الشركات على النسخة الخاصة بالاتّفاق، بدأت تتلاعب في عملية التسديد وتتهرب عن السداد نفداً واتجهت للسداد عبر الرصيد، ولفت إلى أن تلك الشركات تعمَّدت المراوغة في السداد بعد تشكيل حكومة الانقاذ نهاية نوفمبر الماضي، وحتى الآن بلغت المبالغُ التي سدّدتها شركتا إم تي إن وسبأفون للاتصالات ما بين 7 ـ 9 مليارات ريال من رسوم التجديد المستحقة لدى تلك الشركات للحكومة، وأشار إلى أن تلك الشركات لجأت إلى الاحتيال على الدولة من خلال الدفع بالريال وليس بالدولار؛ بهدف اعتماد سعر الدولار بسعر البنك السابق ودفع 250 ريالاً للدولار وليس بسعر السوق البالغ 363 ريالاً للدولار؛ ولذلك لاكتساب 100 ريال في كُلّ دولار وهي ما ترفضه وزارة المالية.

وزيرُ المالية الذي أكد أن حكومةَ الانقاذ تسلمت البنك المركزي وبخزينته 4 مليارات ريال، بينما كانت التزامات الحكومة التي يستحيلُ تجاهلها كانت 350 مليار ريال حينذاك، كشف خلال اللقاء زيف ادعاءات حكومة الفار هادي التي تَدَّعي باستمرار تواجُد 580 مليار ريال في البنك المركزي بصنعاء، كما تحدث بالمكشوف دون تحفّظ عن الأموال التي تتهم وزارته بصرفها كمجهود حربي، للمجاهدين من رجال الجيش واللجان الشعبية الذين يبذلون أرواحهم ودماءهم من أَجل عزة ورفعة وتربة هذا الوطن في أكثر من 40 جبهة مفتوحة.

وخلال حديثه عن المجهود الحربي الذي تقدمه حكومة الانقاذ، أكّد وزير المالية في حكومة الانقاذ أن كُلَّ ما تصرفه وزارته دعماً للجبهات يساوي صفراً باستثناء بعض الخدمات التي تقدمُها وهي بسيطة وتم الاتّفاقُ عليها مع البرلمان، وأشار إلى أن المجهودَ الحربيَّ يتدفق دون توقف من قبل خزائن الشعب اليمني العظيم، بينما تبلغ الأموال التي ينفقُها العدوان السعودي الأمريكي يومياً على عدوانه تتباين ما بين 200 ـ 300 مليون دولار، كما تتجاوَزُ نفقاتُ عدوانه على الشعب اليمني بما فيها صفقات السلاح الذي أبرمها مع عدد من دول العالم الـ 600 مليار دولار.

وحول أزمة الرواتب أكد وزير المالية صالح شعبان التزامَ وزارته بصرف 30% من أساس الراتب نقداً وتحويل 20% كرصيد للتوفير البريدي، وكذلك اعتماد البطاقة السلعية التي تحمل قيمة شرائية تساوي 50% من راتب كُلّ موظف.