تكشف الخريطة الرسمية التي نشرها الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية، موضحةً المساحة الجغرافية التي شملتها عملية «والله من ورائهم محيط»، عن حجم التحول الميداني في مناطق واسعة من محافظتي تعز ولحج، وعن أبعاد جغرافية وعسكرية تتجاوز حدود الإنجاز الميداني للعملية.
نحو 7100 كيلومتر مربع، وعشر مديريات، وستون لواءً عسكرياً أعلنت القوات المسلحة دحرها، ومئات المدرعات والآليات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم اغتنامها؛ حصيلة تعكس حجم المواجهة وطبيعة التحولات التي فرضتها العملية في مسرح العمليات.
وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من طبيعة المنطقة وموقعها الجغرافي الحساس، وارتباطها بالمرتفعات اليمنية والمناطق الساحلية والممرات البحرية الحيوية.
وتمثل مناطق تعز ولحج أهمية استراتيجية بالغة في الجغرافيا اليمنية، فهي تربط المرتفعات بالمناطق الساحلية، وتشرف على مساحات واسعة من الساحل المطل على البحر الأحمر وامتدادات مهمة على خليج عدن، وتقترب من أحد أهم الممرات البحرية في العالم، مضيق باب المندب.
وتقع المساحة التي أعلنت صنعاء السيطرة عليها ضمن نطاق جغرافي بالغ التأثير في حسابات الانتشار العسكري وخطوط الإمداد والتموضع المحلي والإقليمي والدولي، بما ينعكس على التوازنات العسكرية في الساحل الغربي والامتداد الساحلي الجنوبي الغربي.
لقد ظلت هذه الجغرافيا طوال سنوات الحرب ساحة للتحشيدات العسكرية وتنافس القوى المدعومة خارجياً، ومحاولة توظيف المواقع الساحلية والمنافذ البحرية في معادلة الصراع اليمني، وجاءت عملية «والله من ورائهم محيط» لتضع هذه الحسابات أمام تطورات ميدانية جديدة، وتعيد طرح الأسئلة حول مستقبل النفوذ العسكري في المنطقة.
إن إعلان دحر اثنتي عشرة فرقة عسكرية تضم ستين لواءً، واغتنام مئات المدرعات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، يفتح الباب أمام قراءة طبيعة البناء العسكري الذي اعتمدت عليه تلك التشكيلات، وحجم الإمكانات المالية والعسكرية التي رُصدت لتجهيزها طوال سنوات الحرب الاثنتي عشرة، فالمؤسسة العسكرية لا تُقاس قوتها بعدد الألوية والمعسكرات وحجم التسليح وحده، وإنما بقدرتها على التماسك والصمود وتنفيذ المهام الميدانية والحفاظ على مواقعها عند المواجهة.
وتكشف الحصيلة التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية عن خسارة عسكرية واسعة للتشكيلات المستهدفة، لتطرح تساؤلات جدية حول جدوى سياسة تشكيل الألوية والفصائل متعددة الولاءات، وحجم الأموال التي أُنفقت على بناء قوة عسكرية لم تستطع، وفق ما أعلنته صنعاء، الحفاظ على مواقعها أمام العملية.
ولا يمكن قراءة هذه التطورات بمعزل عن الدور السعودي في إدارة الملف العسكري اليمني، وما ارتبط به من تشكيلات عسكرية وتحشيدات وتسليح وتمويل على امتداد سنوات الحربـ، فالرياض أنفقت إمكانات هائلة لفرض معادلة عسكرية وسياسية تخدم أهدافها في اليمن وأهداف حلفائها من القوى التوسعية الغازية، واعتمدت على تعدد التشكيلات والفصائل وتوزيع مناطق النفوذ، وراهنَت على أن استمرار الضغط العسكري سيقود إلى إخضاع صنعاء وفرض واقع سياسي يتوافق مع حساباتها.
وجاءت التطورات التي أعلنتها صنعاء في تعز ولحج لتضع هذا الرهان أمام اختبار جديد، خصوصاً أن التحولات في مناطق بهذه الأهمية الجغرافية والعسكرية تفرض متغيرات لا يمكن تجاوزها عند تقييم مستقبل الصراع.
وتزداد أهمية هذه المتغيرات في ظل استمرار المسار التفاوضي بين صنعاء والرياض، حيث تؤكد صنعاء أن باب التفاوض لم يُغلق من جانبها، وأن إنهاء الحرب ورفع الحصار بالكامل عن اليمن وتنفيذ استحقاقات السلام ومعالجة الملفات الإنسانية تمثل مداخل أساسية لأي تسوية جادة.
وتحمل هذه التطورات رسالة واضحة بأن بناء تسوية مستقرة يستحيل على افتراضات عسكرية تتجاهل الواقع القائم أو رهانات تستهدف فرض الإملاءات بالقوة.
وتكتسب الرسائل الموجهة إلى أبناء المحافظات الجنوبية أهمية خاصة، خصوصاً مع تأكيد صنعاء أن المواجهة تستهدف التشكيلات العسكرية والمواقع التي تقول إنها تُستخدم منطلقاً للعمليات العسكرية ضد اليمنيين، فالجنوب جزء أصيل من اليمن، وأبناؤه شركاء في الأرض والتاريخ والمصير، ولا يجوز اختزالهم في تشكيلات عسكرية أو مشاريع سياسية توظف قضاياهم في صراعات النفوذ الإقليمي.
ويمثل الفصل بين أبناء المحافظات الجنوبية والقوى العسكرية والسياسية المرتبطة بالمشاريع الخارجية ضرورة وطنية تقتضيها وحدة اليمنيين ومصالحهم المشتركة، وتحتم رفض تحويل الجغرافيا اليمنية إلى مناطق نفوذ متنازعة.
إن نشر الخريطة الرسمية للمساحة التي شملتها عملية «والله من ورائهم محيط» يمنح المتابعين تصوراً جغرافياً أوضح عن نطاق العملية وأبعادها الميدانية،فالـ7100 كيلومتر مربع ليست رقماً عابراً في بيان عسكري، وإنما مساحة واسعة تقع في نطاق جغرافي بالغ الحساسية، وترتبط بحسابات السيطرة والانتشار العسكري والطرق والمنافذ والسواحل.
وتكشف هذه العملية، وفق النتائج التي أعلنتها القوات المسلحة، عن تحولات تستدعي إعادة تقييم الحسابات العسكرية والسياسية للقوى التي راهنت على بقاء هذه المناطق خارج سيطرة صنعاء، وتضع مستقبل التشكيلات العسكرية المدعومة خارجياً أمام أسئلة صعبة بشأن قدرتها على الاستمرار والحفاظ على مواقعها.
لقد أثبتت سنوات الحرب أن الجغرافيا اليمنية عصية على أن تتحول إلى ملكية دائمة لمشاريع النفوذ الخارجي، وأن موازين القوة لا تبقى ثابتة مهما بلغ حجم التمويل والتسليح والتحشيد.
وتبقى الرسالة الأبرز أن مستقبل اليمن لا يمكن أن يُرسم في غرف القرار الإقليمي أو يُفرض بالقوة العسكرية؛ فاليمنيون هم أصحاب الأرض والقرار، والسيادة الوطنية ووحدة البلاد تظلان الأساس لأي مستقبل سياسي مستقر.