خطّة صهيونية لفصل أكثر من 100 ألف فلسطيني عن القدس المحتلة
موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || الوقت التحليلي
لم يكتف كيان الإحتلال بالتعدي على المقدسيّين وتدنيس القدس الشريف، بل يتمادى بجوره ليفصل عدد من الأحياء الفلسطينية عن مدينة القدس بغية تنصل البلدية “الإسرائيلية” عن مسؤولياتها بشأن الخدمات المفترض تقديمها للأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل.
كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، صباح يوم الأحد، عن الخطة التي يروج إليها وزير البيئة زئيف إلكين لفصل عدد من الأحياء الفلسطينية عن مدينة القدس، من خلال إحداث تغيير ديمغرافي بالمدينة لتقليل عدد السكان الفلسطينيين، في خطوة تهدف إلى إلغاء خدمات الأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل.
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة يمكن تطبيقها في غضون أشهر قليلة بقطع المسؤولية الكاملة للبلدية “الإسرائيلية” عن تلك الأحياء، مشيرةً إلى أن هذه أول محاولة فعلية للحد من عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، منذ عام 1967، وسيكون ذلك من خلال السماح بإنشاء مجالس محلية منفصلة لتلك الأحياء في خطة تهدف لاقتلاع ما لا يقل عن 100 ألف فلسطيني من المدينة.
وأشارت إلى أن هذه الخطة تتوقف على موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وإنجاز التعديلات التشريعية اللازمة والتي تم الموافقة عليها في الكنيست بالقراءة الأولى خلال شهر تموز الماضي.
تشترط الخطوة بإقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وباستكمال تعديلات التشريع التي سبق أن اقرت في الكنيست بكامل هيئتها بالقراءة الاولى في تموز الماضي. ويقدر الكين بان الخطوة لم تصطدم بمعارضة كبيرة، من اليمين أو من اليسار. وتضم الاحياء خلف الجدار مخيم شعفاط للاجئين والاحياء المحاذية له في شمال شرق القدس، كفر عقب في شمال المدينة، وقرية الولجة في الجنوب وقسم صغير من حي السواحرة. أحد لا يعرف بيقين كم من السكان يسكنون في هذه المناطق، ولكن التقدير يتحدث عن 100 حتى 150 الف نسمة. بين ثلثهم ونصفهم هم اصحاب هويات “إسرائيلية” بمكانة مقيمين.
ووفقا للصحيفة؛ فإن إحدى الحجج التي استخدمها الوزير إلكين خطة تتعلق بالتوازن الديموغرافي بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين في القدس.
وأشارت صحيفة هآرتس انه منذ اقامة جدار الفصل قبل نحو 13 سنة، قطعت الاحياء عن القدس (باستثناء الولجة، التي يستكمل فيها الجدار هذه الايام فقط)، مع أنها تشكل جزء من المساحة البلدية للعاصمة. وفي اعقاب اقامة الجدار توقفت البلدية، الشرطة وباقي السلطات الاسرائيلية عن تقديم الخدمات لهم، كاخلاء القمامة مثلا. وتحولت الى مناطق يكاد لا يكون فيها تواجد شرطي، بلا رقابة على البناء ومع مواضع خلل قاسية للغاية من ناحية البنى التحتية. عشرات الاف وحدات السكن اقيمت بلا تراخيص في مبان متعددة الطوابق، وفي شوارعها تزدهر منظمات الجريمة.
وقال إلكين “الوضع في هذه الأحياء لا يمكن أن يكون أسوأ، فالشكل الحالي فشل تماما وكان من الخطأ نقل الجدار عند مروره بتلك المناطق التي أصبحت غير آمنة، فلا توجد مبان عالية الكثافة في “تل أبيب” مثلما فيها، وهناك آثار تخطيطية شديدة، وهناك خطر الانهيار في حال وقوع زلزال، ولا تستطيع بلدية القدس تقديم أي خدمة هناك، الحلول معدومة وأي حل سيكون فريدا من نوعه وسيشكل تحديا”.
وبحسب هآرتس، فإن مشكلة توفير الخدمات والفوضى الحكومية ليست هي التي تزعج إلكين، لأنها تعتبر مشكلة أقل خطورة من مشكلة النمو الديموغرافي السريع في الأحياء الفلسطينية خارج الجدار وأثر الزيادة على التوازن بين “الإسرائيليين” والفلسطينيين في القدس ككل.
ويعلق إلكين قائلا “هناك آثار مثيرة هناك بالنسبة للأغلبية اليهودية، ولهذا السبب لا يمكنك تحسين مستوى المعيشة، وتوقعنا هو أن يستمر النمو فقط، لا أستطيع أن أكون غير مبال بخطر فقدان الأغلبية اليهودية، التي لا تتسبب فيها العمليات الطبيعية وإنما الهجرة غير المشروعة إلى أراضي دولة إسرائيل”.
وعلى حد قول وزير البيئة، فقد فحصت حلول مختلفة لمشكلة الاحياء خلف الجدار. لاعتبارات امنية وايديولوجية يرفض حلولا كنقل الاحياء الى السلطة الفلسطينية كما يرفض امكانية تغيير مسار الجدار لاعتبارات الميزانية، واعتبارات امنية وقانونية. “كل الحلول الاخرى هي حلول وهمية، ويبقى النموذج الذي اقترحه – تغيير المكانة البلدية، دون تغيير مكانة المنطقة من ناحية السيادة”.
ويقدر إلكين أنه في الشهر المقبل سيتم الانتهاء من التشريعات اللازمة من أجل وضع الخطة على مكتب نتنياهو، لافتًا إلى أنه تم وضع نتنياهو بالفعل حول تفاصيل الخطة، وإذا قرر المضي قدما، فسيكون من الممكن القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أنه من الناحية القانونية، فإن الخطة لا تتطلب تشريع الكنيست، ولكن فقط قرار من وزير الداخلية.
الجدير ذكره أن مصادر سياسية “إسرائيلية” رأت في رئيس بلدية القدس نير بركات الخصم الرئيسي لهذه الخطوة، والذي من المتوقع أن تفقد المدينة التي يرأس بلديتها ميزانيات كبيرة بسبب فصل الأحياء، ومن المتوقع أيضا أن تعترض السلطة الفلسطينية على ذلك لأنها ستعتبر ذلك محاولة لتهويد القدس، بإبعاد السكان الفلسطينيين عنها.