تقرير أوروبي: الكيان أقر بناء 8 آلاف وحدة سكانية منذ بداية 2017

موقع أنصار الله || أخبار عربية ودولية ||
قالت صحيفة “هآرتس” إنه يستدل من تقرير نشره الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إن “إسرائيل” قامت، خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، بإقرار بناء نحو 8000 وحدة إسكان في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأعدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكيان، هذا التقرير، بناء على بيان دائرة الإحصاء المركزية وجمعيات يسارية، من بينها “السلام الآن” و”مدينة الشعوب”.
ويشمل التقرير انتقاداً للسياسة “الإسرائيلية” في الضفة الغربية، خاصة في الأشهر الأخيرة.
ووفقاً للتقرير فإن 5000 وحدة من تلك التي يجري تمريرها تمرّ الآن في مراحل تخطيط، بينما تمّ نشر مناقصات لبناء الـ3000 وحدة المتبقية.
ويقدّر معدو التقرير بأن هذه الوحدات ستضيف حوالي 30 ألف مستوطن إلى الضفة والقدس الشرقية خلال عدة سنوات.
وطبقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، يعيش حالياً 399 الف “إسرائيلي” في الضفة الغربية، وحوالي 208 آلاف “إسرائيلي” في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، بما في ذلك الأحياء الكبيرة مثل بسغات زئيف.
وعموماً، ووفقاً للتقرير، يعيش نحو 600 ألف مستوطن في 142 موقعاً في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منها 130 في الضفة الغربية، و 12 موقعاً في القدس الشرقية.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن “أحد التطورات الرئيسية خلال فترة إعداد التقرير، هو إنشاء مستوطنة عميحاي الجديدة (المخصصة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من عمونة) … وفي الواقع، هذه هي أول مستوطنة رسمية تقام بقرار حكومي منذ عام 1992. وثمة تطور آخر مثير للقلق يتمثل في تشريع البؤرة الاستيطانية غير القانونية “كيرم ريعيم” في منطقة رام الله”.
وأضاف التقرير أنه “بشكل عام، ترتبط المشاريع المتعلقة بالمستوطنات، مثل الطرق الالتفافية والمشاريع السياحية والأثرية، بالتوسع المستمر للمستوطنات وتعزيز تواجد وسيطرة اسرائيل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية”.
ويشير التقرير إلى أن “التوسع المستمر للمستوطنات يتناقض مع القانون الدولي، كما أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في عام 2016، ويتعارض بشكل مباشر مع سياسة الاتحاد الأوروبي، طويلة الأمد، ومع توصيات اللجنة الرباعية”.
ووفقاً للتقرير، كانت هناك ثلاث موجات من تصاريح البناء في النصف الأول من العام: “الموجة الأولى، تم دفعها من قبل الإدارة المدنية في نهاية كانون الثاني وبداية شباط، حيث تم دفع بناء 2800 وحدة سكنية، بما في ذلك 1000 وحدة تم طرحها في مناقصات… وجاءت الموجة الثانية في آذار، حين قررت الحكومة إنشاء مستوطنة عميحاي ودفعت بناء حوالي 2000 وحدة سكنية في المستوطنات، إلى جانب الإعلان عن “أراضي حكومية” جديدة في الضفة الغربية … وتمت الموجة الثالثة في أوائل حزيران، حيث تم دفع بناء 3000 وحدة سكنية.”
ويذكر التقرير أنه في العام الماضي 2016، وصل عدد الوحدات السكنية التي شرع بتشييدها الى رقم قياسي، منذ عام 2001، وهي السنة الأولى التي تتوافر عنها بيانات. ففي عام 2016، تم إحصاء حوالي 3000 بداية بناء، مقارنة بأقل من 1500 في عام 2014، أي أكثر بقليل من 500 في عام 2010 (ذروة فترة التجميد) وحوالي 1600 في عام 2001.
ويستعرض التقرير أيضا “الاتجاهات التي تسهم في توسيع المستوطنات”، بما في ذلك التشريع بأثر رجعي (كما في كيرم ريعيم التي أصبحت مستوطنة جديدة)، وتوسيع المواقع السياحية والأثرية (مشروع القطار الى حائط المبكى في منطقتي أبو طور وسلوان، وإقامة مركز للزوار على جبل الزيتون، وتعزيز المواقع الأثرية في الخليل)، ومشاريع البنية التحتية (تعزيز الطرق الالتفافية في منطقة قلقيلية، وبناء جدار في منطقة الولجة بالقرب من بيت لحم، وتعزيز المشاريع في المنطقة E1).
كما يذكر تقرير الاتحاد الأوروبي قانون مصادرة الأراضي. وجاء فيه أنه “من أجل إزالة المزيد من العقبات القانونية التي تحول دون التنظيم بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية غير المرخصة، صادقت الكنيست في شباط 2017 على القانون المعروف باسم “قانون التنظيم”. وتم طرح القانون امام المحكمة العليا. وإذا صادقت المحكمة عليه، فإنها ستسمح للحكومة “الإسرائيلية” بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقيمت عليها المستوطنات “الإسرائيلية”، بأثر رجعي.
المصدر : وكالة القدس للأنباء