الکيان الإسرائيلي يذل السعودية بـ 10 شروط مقابل التسوية؛ تعرّف عليها
موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || الوقت التحليلي
قدّم الخبير “مردخاي كيدار” الرؤية الإسرائيلية لأي اتفاق تسوية محتمل مع السعودية، مؤكداً أن تل أبيب لن تدفع أي ثمن من أجل ذلك طبقاً لهذه الرؤية.
وقال “كيدار” في دراسة نشرها مركز “بيغن – السادات” الإسرائيلي للدراسات الاستراتيجية إن القاعدة الأولى التي ستتبعها “إسرائيل” عند التفاوض مع السعودية هي أن تبادر إلى التأكيد على أنها لن تقدم أي ثمن لإتمام التسوية.
وأضاف: إذا أرادت السعودية أن تعيش بسلام مع “إسرائيل”، فستمد الأخيرة يدها لإقرار التسوية، وهذا كل ما ستحصل عليه الرياض، وإذا لم تقبل بهذا الشرط، فلن يتم مناقشة أي شيء.
وأشار هذا الخبير الإسرائيلي إلى أن تل أبيب يجب أن تكون حذرة جداً من اتفاق “الدفاع المشترك” مع الرياض، منوّهاً إلى أن السعودية كانت قد تجاهلت ميثاق “الدفاع المشترك” الذي وقعته مع العراق في كانون الثاني/يناير 1991 وعملت في الواقع للحيلولة دون تنفيذه، مضيفاً: على مدى السنوات السبع الماضية، أثبتت السعودية أنها غير مبالية تماماً للدم العربي والإسلامي الذي يراق في سوريا واليمن، لذلك ليس هناك أي فائدة من إبرام ميثاق مع الرياض فيما يتعلق بــ”الدفاع المشترك”.
وقدّم “كيدار” في هذه الدراسة عشر “نصائح” أساسية لإبرام التسوية بين الرياض وتل أبيب:
أولاً: إدراك أن السعودية تسعى للتسوية مع “إسرائيل” لمحاربة إيران التي تعتبرها الرياض العدو الأول في المنطقة.
ثانياً: التشديد على أن “إسرائيل” موجودة منذ 70 عاماً بدون تسوية مع السعودية، وليس هناك سبب فوري لهذه التسوية سواء مع السعودية أو الإمارات لأن ذلك لن يحل أزمات الشرق الأوسط، تماماً كاتفاقيات التسوية مع مصر والأردن التي لم تسهم في إيجاد حلول لهذه الأزمات.
ثالثاً: التأكيد على أن التسوية مع السعودية ينبغي ألا تكون مرتبطة بأي قضية أخرى، وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية، قائلاً: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “مناحيم بيغن” قد ارتكب خطأً فادحاً في عام 1978 بموافقته على السيادة الذاتية الفلسطينية عند توقيعه اتفاقية “كامب ديفيد” مع الرئيس المصري الأسبق “أنور السادات” والتي مهّدت الطريق لإنشاء السلطة الفلسطينية.
رابعاً: التشديد على أنه في حال إصرار السعودية على معالجة القضية الفلسطينية، يجب أن يكون رد “إسرائيل” في أي اتفاق تسوية كالتالي: “إذا أردتم حقاً مساعدة الفلسطينيين، ابنوا لهم مدناً وقرىً في السعودية، وسيكون من دواعي سرور تل أبيب المشاركة في بناء المجتمعات السكنية لهذا الغرض”.
خامساً: إن الاعتراف من قبل “إسرائيل” بنظام آل سعود، على الرغم من أن أصول العائلة ليست من الحجاز، مرهون باعتراف الرياض بــ”القدس عاصمة لإسرائيل”، مؤكداً أن تل أبيب ستعترف بالسعودية كدولة إسلامية مقابل اعتراف الأخيرة بإسرائيل دولة يهودية، كما ستعترف “إسرائيل” بحق آل سعود بالعيش في الحجاز مقابل اعترافهم بحق اليهود بالعيش في “إسرائيل”، من النيل إلى الفرات.
سادساً: ستسمح “إسرائيل” للرياض بتحديد مكان السفارة الإسرائيلية في السعودية، مقابل السماح لها بوضع سفارتها في المكان الذي ترغب به “إسرائيل” أي في القدس، وإذا نقلت السعودية سفارتها من القدس إلى مكان آخر دون موافقة “إسرائيل” فستصبح اتفاقية التسوية باطلة.
سابعاً: التزام “إسرائيل” والسعودية بعدم التصويت ضد بعضهما البعض في المنظمات والمؤسسات الدولية.
ثامناً: التشديد على ضرورة أن يبقى الأوروبيون والأمريكيون بعيدين عن طاولة المفاوضات بين السعودية و”إسرائيل”، لأنهم ليسوا أطرافاً في الاتفاق ولن يضطروا إلى تحمل عواقب فشله، فمصالحهم لا تتوافق مع مصالح “إسرائيل” بالضرورة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسرعة إجراء وتقدم المفاوضات.
تاسعاً: التأكيد على رفض الضمانات الدولية حتى وإن كانت من أفضل أصدقاء “إسرائيل” مقابل “التنازل” عن شيء تريده السعودية.
عاشراً: التأكيد على أن التسوية مع “إسرائيل” ليست مجرد هدنة مرفقة بوثيقة، بل ينبغي لتل أبيب أن تصر على تطبيع كامل يتضمن علاقات ثقافية وسياحية وتجارية وصناعية وفنية وعلمية وتكنولوجية ورياضية وأكاديمية.
وقال “كيدار” أيضاً: “إذا شاركت إسرائيل في الأحداث الدولية التي تُعقد في السعودية، فسيرفرف علمها جنباً إلى جنب أعلام الدول الأخرى، وإذا فازت في أي منافسة رياضية داخل السعودية، فسيتم عزف النشيد الإسرائيلي، وستعرض الكتب والمنتجات الإسرائيلية في المعارض السعودية”.
وشددت الدراسة كذلك على أن السعودية و”إسرائيل” يجب أن تتعهدا بعدم تقديم الدعم لأي طرف آخر يعمل ضدهما، والالتزام بعدم نقل المعلومات إلى تلك الأطراف.