إدانة لقرار الليكود وتصويت الكنيست على قانون القدس
موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || الوقت التحليلي
فتحّ قرار ترامبّ شهيّة حزب الليكود الإسرائيلي للتطاول مجدداً على القدس والضفة الغربية. الحزب اليميني المتطرّف الذي يرأسه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صوّت بالأغلبية الساحقة لصالح مشروع قرار ضم كل المستوطنات في الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي.
ويقضي مشروع القرار الذي سيقدّمه الليكود للكنيست بغية المصادقة عليه بفصل بلدات وأحياء عربية عن القدس المحتلة تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة. كما ينص على دعوة اللجنة المركزية لليكود، قيادات الليكود المنتخبة للعمل من أجل السماح بالبناء الحر، وتطبيق قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في الضفة الغربية.
اعتراضات الفلسطينيين
القرار الاسرائيلي جابهه اعتراض فلسطيني واسع ورفض قاطع جملة ومضمونا حيث ادان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا القرار، كما ندد قيادي فلسطيني بتصويت الكنيست على قانون يمنع الحكومات الإسرائيلية من التفاوض بشأن مستقبل مدينة القدس.
وأكد عباس في بيان للرئاسة الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية تنوي الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الفلسطينيين، ومسائلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة.
وأضاف عباس أن الدعم الأميركي المنحاز لإسرائيل يقف وراء قرار ضم المستوطنات دون الالتفات إلى إدانة الاستيطان وجرائم الاحتلال اليومية، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري ضد ذلك القرار.
كما أبدت حركة حماس رفضها القاطع واعتبرت إن قرار حزب الليكود الإسرائيلي إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني واستغلال المواقف الأميركية وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطير بشأن القدس.
وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، إن مواجهة قرار “الليكود” يتطلب “وقف التنسيق الأمني وإعلان انهيار التسوية”.
وأضاف:” القانون، يجب أن يقابل قرار الليكود بتصحيح مسار منظمة التحرير الفلسطينية نحو خيار الشعب الفلسطيني، المتمثل بالمقاومة لمواجهة وإسقاط مشاريع تصفية القضية واسترداد حقوق الشعب المسلوبة”.
ولفتت الحركة إلى أن مشاريع التسوية منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياساته العنصرية المتطرفة، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة لمواجهة المشاريع الإسرائيلية وإفشالها والدفاع عن حقوقه وحمايتها مهما بلغت التضحيات.
التبعات
وأضافت الحركة :”إن سعي حزب الليكود لتشريع قرار ضم الضفة الغربية يؤكد أن قرار ترامب هو القوة الدافعة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، مطالبة السلطة بإعلان التخلي عن مسار التسوية، ووقف التنسيق الأمني، وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية”.
ومن جهته قال “مصطفى البرغوثي”، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن قرار الليكود الذي اتخذ بالإجماع بضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل أنهى اتفاق أوسلو.
وأشار البرغوثي إلى أن قرار الليكود يعد ملزما لنتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بصفته رئيسا لحزب الليكود.
وأكد البرغوثي على أن الرد الفعلي والفوري لهذا القرار يجب أن يكون “إحالة مجرمي الاستيطان الاسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو إلى محكمة الجنايات الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب”.
وتابع بأن “النضال الفلسطيني دخل مرحلة جديدة تتطلب استراتيجية وطنية بديلة وقائمة على إدراك اننا لسنا في مرحلة حل بل في مرحلة نضال وكفاح تتطلب التخلص نهائيا من اوهام أوسلو و المراهنة على المفاوضات الفاشلة، و تركز على هدف تغيير ميزان القوى عبر تعميق و توسيع المقاومة الشعبية و حركة المقاطعة و تحقيق الوحدة الوطنية ودعم صمود وبقاء الفلسطينيين في فلسطين”.
ويستمر الرفض الفلسطيني الواسع وتتعالى الاصوات المنددة بالقرار حيث استنكر المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من مدينة عمان مقراً له قرار حزب الليكود.
واعتبر المجلس في بيان صحفي صدر عنه أن قرار الليكود يعتبر حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكداً أن هذا القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود وقادته .
وقال المجلس :” إن هذا القرار انتهاك صريح واعتداء على الحقوق الفلسطينية، واعتداء على قرارات الأمم المتحدة التي أعتبرت الضفة الغربية بما فيها القدس أراضي فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني ، مطالبا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة رفض هذا القرار وإدانته، ووضع حد لهذا الاستهتار والتحدي الأرعن الذي أعلن صراحة أنه ضد السلام والاستقرار في المنطقة”.
وشدد المجلس على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة حزب الليكود تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار الذي استقوى بالقرارات المعادية للإدارة الأمريكية التي فتحت الباب واسعا لتطرف الحكومة الإسرائيلية وعدوانها وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي رفضت كافة أشكال الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
خلاصة؛ ان قرار الليكود المجحف ما هو الا فشل كبير للمشروع الصهيو-أمريكي ترجمته الحكومة الاسرائيلية عجزا بقرار يسلب الفلسطينيين حقهم. لكن المؤامرات التي حيكت ضد الشعب الفلسطيني ستجهض وتضرب عرض الحائط، لتبقى الضفة الغربية المحتلة عربية رغم أنوف الصهاينة، وما هي قراراتهم الا حبر على ورق لن تغير الواقع التاريخي.