أمريكا تغرق بالأسلحة والأمريكيون بين مؤيد ومعارض

موقع أنصار الله || صحافة عربية ودولية || الوقت التحليلي-ذكر موقع دويتشه فيله الألماني أن الناخبين الأمريكيين يطالبون بوضع قوانين أكثر صرامة لغرض الرقابة على ملكية الأسلحة، وإن الإطلاقات النارية القاتلة ستزيد من قيمة أسهم مُصنّعي الأسلحة في أمريكا، حيث ازدادت أسهم شركة “سميث اند ويلسون” المُصنّعة للأسلحة يوم الخميس، وبعد يوم واحد فقط من هجوم مسلح على مدرسة في باركلاند بولاية فلوريدا، وإن هذه الشركة تُصَنّع أسلحة تم استخدمها في الهجوم الأخير، وتم قتل 17 شخصاً في هذه الحادثة. وإن أكثر من 42 في المئة من السكان الأمريكيين يقتنون أسلحة، إذ يمتلك المدنيون الأمريكيون ما يقرب من 265 مليون سلاح.

وقد اكتشف المحللون أنه وبعد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، تزداد احتمالية شراء الأسلحة في البلاد بشكل أكثر. ويرجع ذلك إلى أن الكثير يسارعون إلى شراء المزيد من الأسلحة عقب مثل هذه الهجمات خوفاً من إمكانية فرض قوانين صارمة على مبيعات الأسلحة. ومع ذلك، لا توجد قوانين صارمة بشأن الرقابة على تجارة الأسلحة في الولايات المتحدة.

وفي الواقع، في السنوات العشر الماضية، لم يتم إقرار أي قانون في الولايات المتحدة بهذا الشأن. وحتى في الأسبوع الماضي، رفض المشرعون في فلوريدا اقتراحاً لإعادة النظر في تعديل بعض القوانين التي تخص البنادق الآلية. ويرى الكثيرون أن هذه الإجراءات لها صلة بالاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق حمل السلاح.

وقال باحث بارز في (مركز واشنطن للسياسات المسؤولة) يبدو أن الاتحاد الوطني للأسلحة له نفوذ كبير في الكونغرس الأمريكي فيما يخص الرقابة على الأسلحة.

ومع ذلك، فقد واجهت مبيعات الأسلحة خلال العام الماضي انخفاضاً لافتاً. وقالت العديد من شركات تصنيع الأسلحة الكبرى في الولايات المتحدة إن عائداتها انخفضت بنسبة 13 في المئة في عام 2017، بخسائر 610 ملايين دولار في العام الماضي فقط. وترمي شركة “ريمنغتون” لإعلان الإفلاس أيضاً.

ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين يدعمون إقرار قوانين صارمة لامتلاك الأسلحة. ويطالب أكثر من 60 في المئة من الأمريكيين بإقرار قوانين أكثر صرامة، كما يطالب أكثر من 90 في المئة من الأمريكيين بإجراء تحقيقات حول سوابق المشترين وأصحاب الأسلحة، وذلك وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجراها مركز بحوث بيو وجامعة کوینیبیاك. وفي الوقت الراهن، لا يتوجب على باعة الأسلحة في القطاع الخاص، التحقيق حول سوابق الزبائن عند بيعهم منتجاتهم.

وأنفق الاتحاد الوطني للأسلحة، الذي يضم 5 ملايين عضو، حوالي 54 مليون دولار خلال انتخابات عام 2016 للترويج للمرشحين الذين يدعمونهم. وتم إنفاق 31 مليون دولار من هذا المبلغ على الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وفي ذات السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء “سي بي اس نيوز” أن حوالي ثلثي الأمريكيين طالبوا بفرض المزيد من القيود على القوانين المتعلقة بامتلاك وبيع الأسلحة.

ووفقاً للاستطلاع، قال 65٪ من المشاركين إن القوانين الحالية بشأن بيع وامتلاك الأسلحة يجب أن تخضع لمزيد من القيود. وهذه النسبة هي أعلى نسبة تأييد من قبل الناس بشأن فرض المزيد من القيود على حرية حمل الأسلحة. وقد لوحظ هذا التأييد الشعبي المتنامي، بين الأحزاب الجمهورية والمستقلة غالباً.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن معظم الأمريكيين أي (53٪) أعلنوا أن حوادث إطلاق النار القاتل للأسف هي من بين الأمور التي يجب أن يتم توقعها. وأفاد معظم الأمريكيين الذين يعارضون حالياً تقييد قوانين الأسلحة، أن أملهم سيخيب بدونالد ترامب إذا قرر الأخير فرض قيود على حرية حمل السلاح.

وقال  61 في المئة من المشاركين أن موقف الرئيس الأمريكي ليس له تأثير على وجهة نظرهم حول امتلاك السلاح. في حين أعلن 17 في المئة من المشاركين أنه إذا وافق رئيس الولايات المتحدة على الحدّ من قوانين امتلاك الأسلحة فإن قرار الرئيس سيؤثر أيضاً على قرارهم.

وذكر الاستطلاع أن 41 في المئة من الجمهوريين قالوا إذا وافق رئيس الولايات المتحدة على فرض قيود على امتلاك الأسلحة فسوف يتبعونه. هذا على الرغم من أن معظم هؤلاء الأشخاص كانوا سابقاً من المعارضين لحرية حمل السلاح أيضاً. وفي المجموع، لم يوافق 50٪ من المشاركين على تسليح المعلمين في المدرسة، في حين وافق 44٪ على مثل هذا القرار.

وبعد حادثة إطلاق النار الأخيرة على مدرسة في باركلاند بولاية فلوريدا، الذي أسفر عن مقتل 17 شخصاً، أخذت شعبية دونالد ترامب بالانخفاض، ومن بين كل 10 جمهوريين، 7 منهم راضون عن أداء ترامب. في حين أن هذا العدد أٌقل بكثير عند الديمقراطيين.

ووفقاً لهذا الاستطلاع فإن وجهة نظر الأمريكيين حول التأثير الساحق لـ “الاتحاد الوطني للأسلحة” في أمريكا مختلفة. وقال حوالي نصف المشاركين إن لهذا الاتحاد اليوم تأثيراً كبيراً في البلاد. في حين أن لدى النصف الآخر من المشاركين وجهة نظر مغايرة في هذا الاستطلاع الذي جرى بين 20 و22 شباط / فبراير وشارك فيه 1012 أمريكياً.