الجزائر تواصل تعليق الاستيراد مجموعة من المنتجات رغم غضب الأوروبيين

موقع أنصار الله || أخبار اقتصادية ||  فشل الاتحاد الأوروبي في الضغط على الجزائر، للتراجع على قرار تعليق استيراد مجموعة من المنتجات، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها بعد تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، بعد أشهر من المفاوضات بين الطرفين، ويدخل هذا الإجراء ضمن السياسيات التي تنتهجها الجزائر للتقليص من فاتورة الواردات التي شهدت تراجعا بـ 770 مليون دولار في أربعة أشهر’ بعد تضييق الخناق على الاستيراد، وأظهرت احصائيات رسمية، أن عجز التجارة الخارجية للجزائر قد تراجع بشكل قوي خلال أربعة أشهر من 2018، وتسعى الحكومة إلى التقليص من قيمة الواردات خلال عام 2018 إلى 30 مليار دولار.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقـم 18-139  الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-02 والمتضمـن تعييـن البضائـع موضـوع التقييد عند الاستيراد.

وتضمنت القائمة السلبية الجديدة 877 تعريفة جمركية، وليست معنية بالتعليق المؤقت عند الاستيراد، البضائع المضافة في القائمة موضوع التعديل بموجب هذا المرسوم، المرسلة أو الموطنة قبل تاريخ نشره.

ومن بين المواد المشمولة اللحوم المجمدة والعجائن بشتى أنواعها والبرتقال والماندرين والطماطم المركزة والحمضيات الطازجة والتفاح، والسجاد بأنواعه والرخام بأنواعه والثلاجات المنزلية وأجهزة التكييف المختلفة والمجمدات وآلات الغسيل والهواتف الخلوية والهواتف النقالة، الحفاظات، والحفاظات للصغار والكبار وفوط وواقيات صحية.

وحاولت الجزائر، في الأشهر الماضية تحريك مصالحها الدبلوماسية بهدف تجاوز هذا المشكل، عبر تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، خلال زيارة قام بها إلى بروكسل، ودعا من خلالها المفوضية الأوروبية المكلفة بالتجارة، سيسيليا مالمستروم، لزيارة الجزائر.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن انزعاج مسؤولين في الاتحاد الأوروبي من قرار الحكومة الجزائرية، المتعلق بتسقيف نشاط الاستيراد، ومنع أزيد من ألف مادة من الدخول إلى الجزائر.

ووجه الاتحاد الأوروبي، في آخر تقرير مفصل له حول وضع علاقاته مع الجزائر في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين، تضمن الجوانب السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تضمن جملة من الملاحظات والاتهامات، انتقادات حادة لنظام الاستيراد الجزائري منذ 2015 بدءا برخص الاستيراد وصولا إلى قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد (851 منتج) والرسوم الجمركية على سلع وبضائع أخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي إن هذا الإجراء كان له أثر سلبي على المتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين، خصوصا في ظل غياب تواصل واضح من الطرف الجزائري، وصنف هذه الإجراءات في خانة تعارضها مع بنود اتفاق الشراكة بين الطرفين.

المصدر: راي اليوم