الوزير المعلم: استخدام الأسلحة الكيميائية أمر مرفوض وهناك اتهامات جاهزة لتبرير العدوان على سوريا
موقع أنصار الله – سوريا – 19 محرم 1440هـ
جددت سوريا رفضها التام لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو توجيه اتهامات باستخدام هذه الأسلحة من دون دليل.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، “استخدام الأسلحة الكيميائية أمر مدان ومرفوض كليا”.
وأوضح المعلم أن الوضع على الأرض في سورية قد أمسى أكثر أمنا واستقرارا وأن معركتنا ضد الإرهاب قد شارفت على الانتهاء مبينا أنه بالتوازي مع التقدم في مكافحة الإرهاب وفي ملفي إعادة الإعمار وعودة المهجرين فإن سورية حريصة على دفع المسار السياسي قدما مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والمتمثلة بشكل أساسي بالحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا.
وتابع المعلم: وعلى عكس رهانات وأمنيات البعض ها نحن اليوم بعد أكثر من سبع سنوات من هذه الحرب القذرة على بلادنا نعلن للعالم بأن الوضع على الأرض قد أمسى أكثر أمنا واستقرارا وأن معركتنا ضد الإرهاب قد شارفت على الانتهاء بفضل بطولات وعزيمة وتكاتف الشعب والجيش ومساعدة الحلفاء والأصدقاء ورغم هذه الانجازات فإننا عازمون على مواصلة هذه المعركة المقدسة حتى تطهير كل الاراضي السورية من رجس الإرهاب بمختلف مسمياته ومن أي وجود أجنبي غير شرعي غير عابئين بأي اعتداءات أو ضغوط خارجية أو أي أكاذيب وادعاءات جرى ويجري الترويج لها لثنينا عن هذا الهدف لأن هذا الأمر هو واجب علينا وحق غير قابل للتفاوض تماما مثلما حدث عندما اقتلعنا الإرهاب من معظم الأراضي السورية.
وأوضح المعلم أنه في الوقت الذي كانت فيه حكومات بعض الدول تنكر علينا حقنا المكفول بموجب المواثيق الدولية وواجبنا الوطني في مكافحة الإرهاب وفي حماية شعبنا على أرضنا وضمن حدودنا شكلت الحكومات ذاتها تحالفا دوليا غير شرعي بقيادة الولايات المتحدة تحت غطاء محاربة الإرهاب في سورية.. ولكن هذا التحالف قد حارب كل شيء إلا الإرهاب.. لا بل على العكس فقد ثبت بأن أهدافه تتماهى مع أهداف المجموعات الإرهابية في نشر الفوضى والقتل والدمار حيث دمر هذا التحالف مدينة الرقة السورية بالكامل وخرب البنى التحتية والمرافق الخدمية في المناطق التي استهدفها كما ارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والتي تعتبر جميعها جرائم حرب موصوفة بموجب القانون الدولي.. ومن جهة أخرى فقد قدم هذا التحالف دعما عسكريا مباشرا للإرهابيين مرات عدة في مواجهة الجيش السوري ولذلك فإن الاسم الأنسب لهذا التحالف هو “تحالف دعم الإرهاب وجرائم الحرب”.
وقال المعلم: إن أبعاد وخلفيات الوضع في سورية لا تنفصل عما تشهده الساحة الدولية من صراع بين محورين.. محور يسعى إلى نشر السلام والاستقرار والازدهار في العالم ويروج لثقافة الحوار والتفاهم المشترك ويحترم القانون الدولي ويؤمن بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.. ومحور آخر يحاول فرض الفوضى على العلاقات الدولية ويصر على عقلية الاستعمار والهيمنة لتحقيق مصالحه الضيقة حتى لو كان ذلك باستخدام وسائل قذرة كدعم الإرهاب والحصار الاقتصادي لإخضاع الشعوب والحكومات التي ترفض الإملاءات الخارجية وتتمسك بقرارها الوطني المستقل.
وأوضح أن ما حدث في سورية كان من المفترض أن يعلم تلك الدول الكثير من الدروس.. ولكن.. لقد اسمعت لو ناديت حيا.. ولكن لا حياة لمن تنادي.. لذلك علينا في هذه المنظمة الدولية أن نحدد خياراتنا بوضوح لا لبس فيه.. هل ندافع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ونقف إلى جانب الحق أم نستسلم لنزعة الهيمنة وشريعة الغاب التي يحاول البعض فرضها على هذه المنظمة وعلى العالم.
وقال المعلم: اليوم وبعد أن بات الوضع على الأرض أكثر أمنا واستقرارا بفضل الإنجازات التي تحققت ضد الإرهاب.. وفي ظل عمل الحكومة المستمر على إعادة تأهيل المناطق التي خربها الإرهابيون وإعادة الحياة إلى طبيعتها باتت الأرضية مهيأة للعودة الطوعية للمهجرين السوريين إلى وطنهم الذي غادروه بسبب الإرهاب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي استهدفتهم في أساسيات حياتهم وفي لقمة عيشهم.. وبالفعل فقد بدأنا نشهد عودة آلاف السوريين المهجرين في الخارج إلى سورية.
وأضاف المعلم: أود أن أعلن من على هذا المنبر أن عودة كل سوري تشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية وأن الأبواب مفتوحة أمام جميع السوريين في الخارج للعودة الطوعية والآمنة وأؤكد أن ما ينطبق على السوريين الموجودين داخل الوطن ينطبق على من هم خارجه والجميع تحت سقف القانون كما أن الحكومة السورية بمساعدة مشكورة من روسيا لم ولن تألو جهدا من أجل مساعدة هؤلاء المهجرين على العودة وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهم.. ولذلك فقد تم تشكيل هيئة تنسيق خاصة بعودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية في البلاد وتمكينهم من العيش بشكل طبيعي من جديد.
وتابع المعلم: وعلى الرغم من دعوتنا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للمساهمة في تيسير هذه العودة إلا أنه واستكمالا للدور القذر الذي لعبته منذ بداية الحرب على سورية تقوم بعض الدول الغربية بعرقلة عودة هؤلاء المهجرين السوريين إلى بلادهم من خلال تخويفهم من العودة تحت ذرائع واهية وتسييس هذا الملف الإنساني البحت واستخدامه ورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية والربط بين عودة المهجرين والعملية السياسية.
وقال المعلم: اليوم إذ نكتب الفصل الأخير للأزمة في سورية فإن السوريين عازمون على التكاتف لإزالة آثار الحرب الإرهابية وإعادة إعمار بلدهم بأيديهم وبكل كوادرهم وخبراتهم سواء من بقوا داخل البلاد أو الذين اضطرهم الإرهاب لمغادرتها ونحن إذ نرحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط في العدوان على سورية وتلك التي تتخذ نهجا واضحا وصريحا ضد الإرهاب للمساهمة برفد جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار فإننا نعيد التأكيد أن الأولوية في المشاركة في برامج إعادة الإعمار هي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانبنا في الحرب ضد الإرهاب أما تلك الدول التي تربط مساهمتها بإعادة الإعمار بشروط وقيود مسبقة أو ما زالت تدعم الإرهاب فهي غير مدعوة وغير مرحب بها أساسا.
وأكد المعلم أنه بالتوازي مع تقدمنا في مكافحة الإرهاب وفي ملفي إعادة الإعمار وعودة المهجرين فإننا حريصون على دفع المسار السياسي قدما مع الحفاظ على ثوابتنا الوطنية والمتمثلة بشكل أساسي بالحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا.. وأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون أي تدخل خارجي وأنه لا مكان للإرهاب على الأراضي السورية.. وانطلاقا من هذه الثوابت أعلنا مرارا وتكرارا استعدادنا للتجاوب مع المبادرات التي يمكن أن تساعد السوريين في إنهاء الأزمة حيث انخرطنا بإيجابية وانفتاح في محادثات جنيف ومسار أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي ولكن العرقلة كانت تأتي دائما من الأطراف الأخرى التي كانت ترفض الحوار وتراهن على الإرهاب والتدخل الخارجي.
وقال المعلم: ومع ذلك نحن نتعاطى بكل إيجابية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي المتمثلة بتشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي حيث قدمنا رؤية عملية ومتكاملة لكيفية تشكيل هذه اللجنة وولايتها وآلية عملها وقمنا بتسليم قائمة الأعضاء المدعومين من الدولة السورية ونحن نؤكد في هذا الصدد على أن إطار عمل اللجنة وولايتها محصور بمناقشة مواد الدستور الحالي بحيث تتم هذه العملية بقيادة وملكية سورية ويمكن للمبعوث الخاص إلى سورية أن يكون ميسرا لأعمال اللجنة كما نشدد على أنه لا يجب فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها فاللجنة سيدة نفسها وذلك انطلاقا من قاعدة أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سوري سوري يقرره السوريون بأنفسهم وبالتالي فإننا لن نقبل بأي فكرة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية السورية أو قد تؤدي إلى ذلك ونشدد على أن الكلمة الفصل تبقى للشعب السوري في أي أمر يتعلق بالدستور أو أي شأن سيادي آخر كما نعيد التأكيد على استعدادنا للعمل النشط مع الدول الصديقة لإطلاق عمل هذه اللجنة وفقا للأسس والمحددات التي ذكرتها آنفا.
وبين المعلم أنه بالتزامن مع المبادرات الدولية التي ذكرتها كانت عجلة المصالحات المحلية تعمل بفعالية على الأرض حيث نجحت هذه المصالحات في حقن الدماء وتجنب الدمار في الكثير من المناطق السورية وساهمت في عودة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى هذه المناطق ومكنت سكانها من العودة إلى بيوتهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب ولذلك كنا دائما نعطي الأولوية لهذه المصالحات ونركز عليها.
وأشار المعلم إلى أن المعركة التي خضناها في سورية ضد الإرهاب لم تكن معركة عسكرية فقط بل كانت معركة حضارية.. معركة بين ثقافة الدمار والتطرف والموت وبين ثقافة البناء والتسامح والحياة.. ولذلك فإنني أطلق دعوة من على هذا المنبر لمحاربة ثقافة الإرهاب والفكر المتطرف وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2253 لأن محاربة الإرهاب عسكريا فقط غير كافية على أهميتها فالإرهاب كالوباء سيعود وينتشر بسرعة ويهدد الجميع دون استثناء.
واعتبر المعلم أن استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف كان وفي أي مكان أو زمان وضد أي كان أمر مدان ومرفوض كليا ولذلك تخلصت سورية من أسلحتها الكيميائية بشكل كامل ونفذت كل التزاماتها تجاه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهذا ما أكدته تقارير المنظمة مرارا وعلى الرغم من أن بعض الدول الغربية تحاول بشكل مستمر تسييس عمل المنظمة إلا أننا كنا دائما نتعاون معها إلى أبعد الحدود.. وللأسف في كل مرة كنا نعلن فيها عن استعدادنا لاستقبال فرق تحقيق موضوعية ومهنية للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية كانت تلك الدول تعرقل ذلك لأنها تدرك أن نتائج التحقيقات لن تتوافق مع الغايات والنوايا الخبيثة التي تبيتها لسورية فهناك تهم جاهزة وسيناريوهات معدة مسبقا للعدوان على سورية تماما كما جرى عندما نفذت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عدوانها الثلاثي الغاشم على سورية في شهر نيسان الماضي تحت ذريعة استخدام الأسلحة الكيميائية دون أي تحقيق أو دليل وذلك في انتهاك سافر للسيادة السورية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال: وفي الوقت ذاته كانت الدول نفسها تتغاضى عن كل المعلومات الموثقة التي قدمناها حول امتلاك المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية وحول الحوادث التي استخدموا فيها هذه الأسلحة لتوجيه الاتهام للحكومة السورية وتبرير أي عدوان مبيت ضدها.. وقد كانت الأداة الأساسية التي تم استخدامها في تضليل الرأي العام وفبركة جميع الادعاءات والروايات الكاذبة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية هي تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي الذي أنشأته المخابرات البريطانية تحت غطاء العمل الإنساني ولكن ثبت بالدليل أن أفراد هذا التنظيم هم ذراع “جبهة النصرة” التابع لتنظيم القاعدة وعلى الرغم من كل تلك الادعاءات فإننا عازمون على تحرير كل شبر من أرضنا غير آبهين برايات الإرهابيين السوداء ولا بمسرحيات خوذهم البيضاء.
ولفت المعلم إلى أنه في مشهد جديد من مشاهد الحرب الإرهابية التي تشهدها سورية منذ العام 2011 تعرضت محافظة السويداء جنوب سورية في شهر تموز الماضي لتفجيرات انتحارية شرسة من قبل عناصر “داعش” ولكن ما يجب التوقف عنده طويلا هو أن هؤلاء الإرهابيين أتوا من منطقة التنف التي توجد فيها القوات الأمريكية والتي أصبحت ملاذا آمنا لبقايا إرهابيي “داعش” الذين يختبئون في مخيم الركبان للاجئين عند الحدود مع الأردن برعاية وحماية من القوات الأمريكية الموجودة هناك.. وفي إطار استثمارها في الإرهاب وبهدف إطالة أمد الأزمة في سورية دأبت الولايات المتحدة على إخراج إرهابيين من معتقل غوانتنامو وإرسالهم إلى سورية حيث أصبح هؤلاء الإرهابيون القادة الحقيقيون لتنظيم جبهة النصرة وغيره من التنظيمات الإرهابية.
وأشار المعلم إلى أنه بالمقابل ما زال النظام التركي يدعم الإرهابيين في سورية وذلك استكمالا للنهج الذي اتبعه هذا النظام منذ اليوم الأول للحرب على سورية من تدريب وتسليح للإرهابيين ومن جعل الأراضي التركية مقرا وممرا للإرهابيين المتوجهين إلى سورية.
وقال: عندما فشل هؤلاء الإرهابيون في تحقيق أجندات النظام التركي انتقل هذا النظام إلى الاعتداء العسكري المباشر على العديد من المدن والبلدات في شمال سورية إلا أن كل هذه الممارسات التي تستهدف سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وتنتهك القانون الدولي لن تثنينا عن حقنا وواجبنا في استعادة كل أراضينا وتطهيرها من الإرهابيين سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات المحلية.
وأضاف المعلم: انطلاقا من ترحيبنا الدائم بأي مبادرة يمكن أن تحقن دماء السوريين وتساهم في إعادة الأمن والأمان إلى أي بقعة ضربها الإرهاب رحبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة سوتشي بخصوص منطقة إدلب بتاريخ الـ17 من أيلول الجاري وهو الاتفاق الذي كان حصيلة لمشاورات مكثفة بين سورية وروسيا وبتنسيق كامل بين البلدين ونحن نؤكد أن هذا الاتفاق هو اتفاق مؤطر زمنيا بتواقيت محددة ويشكل جزءا من الاتفاقات السابقة حول مناطق خفض التوتر التي نتجت عن مسار أستانا.. إننا نأمل أن يؤدي تنفيذ هذا الاتفاق إلى تصفية “جبهة النصرة” وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى بما يسهم في استكمال عملية القضاء على بقايا الإرهابيين على الأراضي السورية.
وأكد المعلم أن أي وجود أجنبي على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية هو وجود غير شرعي ويشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واعتداء على السيادة الوطنية كما أنه يعرقل مهمة القضاء على الإرهاب ويهدد السلم والأمن في المنطقة وبالتالي فإننا نعتبر أي قوات على الأراضي السورية دون طلب من الحكومة السورية بما في ذلك القوات الأمريكية والفرنسية والتركية هي قوات احتلال وسيتم التعامل معها على هذا الأساس ولذلك عليها الانسحاب فورا ودون قيد أو شرط.
إلى ذلك قال المعلم: إن “إسرائيل” ما زالت تحتل جزءا غاليا من أرضنا في الجولان السوري وما زال شعبنا هناك يعاني من ممارساتها القمعية والعدوانية لا بل إن تلك الممارسات وصلت إلى حد دعم التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في جنوب سورية إضافة إلى التدخل العسكري المباشر لحمايتها وشن اعتداءات متكررة على الأراضي السورية.. ولكن كما حررنا جنوب سورية من الإرهاب فإننا عازمون على استعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
وأضاف المعلم: إن سورية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي لوضع حد لكل تلك الممارسات وإلزام “إسرائيل” بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل إضافة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.. إن أي إجراءات تتناقض أو تنتقص من هذه الحقوق هي إجراءات باطلة ومرفوضة وتهدد السلم والأمن في المنطقة وخاصة القانون العنصري الذي أصدرته “إسرائيل” تحت مسمى “قانون الدولة القومية” وقرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقطع التمويل عن الأونروا.
وأعرب وزير الخارجية والمغتربين عن إدانة سورية بشدة قرار الإدارة الأمريكية بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الأمر الذي يثبت مجددا تنكرها وعدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية كما تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وقال: كلنا ثقة بقدرتها على تجاوز تداعيات هذا الموقف غير المسؤول للإدارة الأمريكية.. وفي السياق ذاته فإننا نقف إلى جانب فنزويلا حكومة وشعبا في وجه المحاولات التدخلية الأمريكية في شؤونها الداخلية ونجدد الدعوة إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى كل الشعوب المستقلة الأخرى في العالم وفي مقدمتها شعوب كوريا الديمقراطية وكوبا وبيلاروس.
ودعا المعلم الجميع لأن يدرك بأن سورية بمساعدة حلفائها وأصدقائها ستنتصر في معركتها ضد الإرهاب وأنه يجب التعامل معها على هذا الأساس.
وختم المعلم كلمته بالقول: لقد آن الأوان لأن يخرج البعض من حالة الانفصال عن الواقع وأن يتخلى عن آخر أوهامه ويرى الأمور بواقعية وعقلانية ويدرك بأنه لن يحصل بالسياسة على ما لم يحصل عليه بالحرب فنحن لم نتنازل في ذروة الحرب عن ثوابتنا الوطنية حتى نتنازل عنها اليوم ولكننا في الوقت ذاته نحمل رسالة سلام لشعوب العالم لأننا نريد السلام لشعبنا.. نحن لم نعتد على أحد ولم نتدخل في شؤون أي دولة ولم نصدر الإرهاب إلى أي مكان.. كان لدينا دائما أفضل العلاقات مع مختلف الدول.. واليوم إذ نواصل العمل لهزيمة الإرهاب فإننا ما زلنا نؤيد الحوار والتفاهم المشترك بما يخدم مصالح شعبنا ويجلب الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.
المصدر: وكالة سانا