تواصل الإدانات المحلية المنددة باستهداف العدوان لميناء الحديدة
موقع أنصار الله – صنعاء – 5 ربيع الأول1440هـ
أدان حزب الحرية التنموي تصعيد تحالف العدوان في الساحل الغربي، واستهدافه لميناء الحديدة لقطع الشريان الذي يمد الشعب اليمني بالغذاء والدواء.
وأشار حزب الحرية في بيان صادر عنه أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب اليمني.
ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد التحذيرات الأممية لدول تحالف العدوان من مغبة استهداف الميناء في تحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية .
وأكد حزب الحرية أن استهداف ميناء الحديدة له تداعيات كارثية تفاقم الأوضاع الإنسانية ودليل على أن تحالف العدوان يهدف إلى إبادة الشعب اليمني.
بدورها أدانت قيادة محافظة ذمار والسلطة المحلية استمرار تحالف العدوان في استهداف البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية وآخرها قصف ميناء الحديدة الشريان الوحيد للشعب اليمني.
وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن استهداف الميناء يأتي في إطار الحرب الاقتصادية ومحاولات تحالف العدوان كسر إرادة الشعب اليمني.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وتدمير ممنهج للبنية التحية في انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وجددت قيادة محافظة ذمار المطالبة بتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في كافة جرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمن أرضا وإنسانا.
وأدانت منظمة نساء للحقوق والتنمية استهداف تحالف العدوان لميناء الحديدة، المنفذ الرئيسي والشريان لدخول الغذاء والدواء والوقود للشعب اليمني.
واعتبرت منظمة نساء للحقوق في بيان صادر عنها قصف ميناء الحديدة استهتار بحياة وسلامة الملايين من اليمنيين الذين يرزحون تحت ويلات العدوان والحصار الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن هذا التمادي الإجرامي من قبل تحالف العدوان ليس الأول حيث سبق وان استهدف المنشآت الخدمية في الميناء والزوارق والسفن التجارية، ناهيك عن استهداف المنشآت المدنية كمطاحن البحر الأحمر في انتهاك سافر لكل المواثيق الدولية.
وحملت منظمة نساء للحقوق والتنمية دول تحالف العدوان المسئولية الكاملة إزاء ما ترتكبه من جرائم في اليمن.
ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لإيقاف هذه الأعمال الإجرامية بحق الشعب اليمني وتدمير مقدراته.. مطالبة بإرسال لجان مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في اليمن وإحالة مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية .