منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قمع وظلم وتعصب بالسعودية والإمارات والبحرين

|| أخبار عربية ودولية ||

قدمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمثلة عدة على تنامي المعارضة للأنظمة الاستبدادية في العالم، والاتجاه العالمي لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان، لعل أبرزها الدعوة العالمية إلى معاقبة السعودية بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من شهر أكتوبر الماضي، وكذلك الدعوات الحقوقية والسياسية والشعبية حول العالم لوقف الحرب الذي يشنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن منذ ربيع العام 2015.

وفي مقدمة “التقرير العالمي 2019” الذي أطلقته المنظمة، قال مديرها كينيث روث إن وقف القصف والحصار اللذَين تقودهما السعودية ضد اليمنيين والمطالبة بإجراء تحقيق كامل بمقتل خاشقجي، “تجسد الجهود الساعية إلى التصدي للاستبداد”.

السعودية: حملة منسقة ضد المعارضين

ورأى تقرير “رايتس ووتش” أن مقتل خاشقجي جعل من السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان “عرضة للتدقيق بشأن سجل حقوق الإنسان في البلاد، ما سلط الضوء على الانتهاكات المستمرة” في الداخل وفي اليمن.

وشكلت جريمة قتل خاشقجي في أكتوبر 2018، الحدث الأبرز في مجال قمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان الممارسة من قبل السعودية، التي واصلت العام الماضي الاعتقالات، المحاكمات التعسفية، والإدانات بحق المنشقين والنشطاء السلميين، بما فيها حملة واسعة منسقة ضد نشطاء حقوق المرأة بدأت في مايو/أيار.

وفيما أنهت السعودية في يونيو/حزيران الماضي حظرها الطويل على قيادة النساء، استمرت في التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية، بحسب ما أوردت المنظمة الدولية في تقريرها.

وارتكبت السعودية في ​​اليمن انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي، وذلك بعد توثيق المنظمة كما تشرح في تقريرها السنوي عشرات الهجمات لـ”التحالف” الذي تقوده الرياض، والتي “قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب”، مذكرة خصوصاً بالغارة التي استهدفت في أبريل/نيسان الماضي حفل زفاف في صعدة وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وكذلك إلى استهداف حافلة الأطفال اليمنيين في آب/أغسطس.

وحذرت المنظمة من أن استمرار الضربات الجوية غير القانونية لـ”التحالف” وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات “يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل”.

إلى ذلك، قالت “رايتس ووتش” إن السلطات السعودية نفذت في العام 2018 موجة اعتقالات ضد معارضين ونشطاء حقوقيين ورجال دين مستقلين في ما يبدو أنها “حملة منسقة”، مذكرة بقضاء أكثر من 12 ناشطا بارزا أدينوا بتهم متصلة بأنشطتهم السلمية أحكاما طويلة بالسجن، وبمواصلة سجن الناشط وليد أبو الخير جراء تهم نابعة فقط من انتقاداته السلمية للانتهاكات الحقوقية، مع مواصلة السلطات احتجاز المشتبه فيهم لشهور أو حتى سنوات دون مراجعة أو ملاحقات قضائية.

الإمارات: احتجاز تعسفي وإخفاء قسري

وقالت “رايتس ووتش” إن الإمارات استمرت خلال العام الماضي في عدم التسامح مع منتقديها، وذلك ضمن الهجوم المستمر الذي يشنه هذا البلد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ العام 2011، إذ حكمت سلطاتها في مايو/أيار على الناشط الحقوقي أحمد منصور، بالسجن 10 سنوات بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير، فيما تستمر الحكومة في ارتكاب الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لمنتقدي السلطات.

وتطرقت المنظمة في هذا الصدد كذلك إلى الحكم بالسجن 10 سنوات الذي صدر بحق الأكاديمي ناصر بن غيث، الذي أخفته السلطات الإماراتية قسراً في أغسطس/آب 2015، بتهم شملت انتقادات سلمية للإمارات وللسلطات المصرية، بالإضافة إلى اعتقال البريطاني ماثيو هيدجز بتهمة التجسس.

وبشكل عام، ذكر التقرير أن الإمارات تعتقل تعسفياً وتُخفي قسراً من ينتقد السلطات داخل حدود البلاد، فيما يتعرض سكانها الذين يتحدثون عن قضايا حقوقية لخطر الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب، ويقضي كثير منهم فترات سجن طويلة أو يضطرون لمغادرة البلاد تحت الضغوط.

إلى ذلك، واصلت الإمارات، بحسب المنظمة الدولية، في لعب دور قيادي في “التحالف” بقيادة السعودية، والذي نفذ العديد من الهجمات غير المشروعة في اليمن، كما تورطت في إساءة معاملة المحتجزين في الداخل والخارج.

ورأت “رايتس ووتش” أن القادة الإماراتيين “يواجهون مسؤوليات جنائية محتملة بسبب مسؤولية القيادة”، مجددة مطالبتها مجلس الأمن الدولي بـ”التفكير في فرض عقوبات تستهدف كبار قادة التحالف الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة”.

أما في ما يتعلق بانتهاكات العمل، فهي “لا تزال قائمة” كما تؤكد “رايتس ووتش”، إذ يواجه عمال البناء المهاجرون “استغلالاً خطيراً” في الإمارات، التي واصلت سلطاتها منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من زيارتها.

البحرين: “إنهاء” المعارضة وقمع متواصل

إلى ذلك، انتقدت “رايتس ووتش” في تقريرها العالمي السنوي مواصلة المحاكم المدنية والعسكرية في البحرين إدانة المعارضين السلميين وحبسهم، بمن فيهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وزعماء معارضة، بدعوى “حماية الأمن القومي”، مع مواصلة سجن الناشط نبيل رجب، فيما لم تتخذ أي خطوة في مجال محاسبة المسؤولين عن التعذيب.

كذلك سلطت المنظمة الدولية في تقريرها الضوء على تجريد المحاكم البحرينية منذ يناير/كانون الثاني 2018 ما لا يقل عن 243 شخصاً من جنسيتهم، بمن فيهم نشطاء حقوقيون، مع ترحيل السلطات ثمانية أشخاص على الأقل بعد تجريدهم من الجنسية.

وقالت المنظمة في تقريرها إن البحرين “قمعت المعارضة السلمية خلال 2018، ما أنهى فعلياً كل أشكال المعارضة، كما لم يُسمح لأي وسيلة إعلامية مستقلة بالعمل في البلاد في 2018، مع منع البرلمان، أعضاء أحزاب المعارضة المنحلة من الترشح للانتخابات التشريعية”.

وبحسب المنظمة، فقد أظهرت السلطات البحرينية “سياسة عدم التسامح المطلق ضد الإعلام الحر والفكر السياسي المستقل والمعارضة السلمية”، فيما “لم  يستخدم حلفاء البحرين نفوذهم لتحسين سجل البحرين الحقوقي داخليا وخارجيا”.

وتطرقت إلى مواصلة البحرين المشاركة في العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، وصفقات الأسلحة الأميركية لها.