رئيس الوفد الوطني يكشف نتائج القاءات مع البرلمان الأوروبي في بروكسل
موقع أنصار الله – بروكسل – 16 جمادى الثانية1440هـ
كشف رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام عن نتائج الزيارة التي قام بها برفقه عضو الوفد عبد الملك العجري إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل.
وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض في بيان صادر عنه اليوم الخميس، ” بدعوة رسمية من البرلمان الأوروبي قمنا بزيارة بروكسل في ( 19،20،21 من فبراير 2019م ) والالتقاء بعدد من اعضاء البرلمان الممثلين لدول مختلفة من الاتحاد الاوروبي لمناقشة القضية اليمنية سياسيا ـ انسانيا ـ اقتصاديا ـ مسار العدوان العسكري ـ التحديات التي تواجه السلام ـ مسار اتفاق ستوكهولم المتعلق بالحديدة ، وملف الاسرى ، والتهدئة في تعز وغيرها من القضايا ذات الصلة .
وأضاف ” خلال الزيارة قمنا بعرض تفاصيل كاملة لما يجري في بلدنا من معاناة انسانية فاقت التصور وباتت الاكثر سوءا على مستوى العالم والاكثر سوداوية في العصر الحديث والاثار الكارثية التي ترتب عليها العدوان الغاشم والحصار الظالم والاجراءات التعسفية في المجال الاقتصادي ثم مسار العملية السياسية وافاق الحلول”.
وأوضح أن الوفد قدم خلال اللقاءات موجزا للتصور المطلوب للحل السياسي الشامل في اليمن في مختلف مؤسساته التنفيذية والمرحلة الانتقالية المقبلة والشراكة الوطنية بين كل الاطراف اليمنية باعتبار الحلول الاخرى غير الحل السياسي ليست سوى حلول ترقيعية لا يمكن ان تصمد طويلا خاصة وان اطرافا قد ارتبطت مصالحها وبقائها في السلطة باستمرار العدوان والماساة اليمنية مهما كانت تداعياتها الكارثية على كل ابناء اليمن”.
وفي المجال الانساني قال رئيس الوفد الوطني “عرضنا بشكل عام الوضع الانساني المخيف في اليمن من انتشار الامراض ، والمجاعه ، واقفال المجال الجوي حتى امام الاخلاء الطبي الذي كان قدتم توقيعه بين الصليب الاحمر ووزارة الصحة في صنعاء وكيف واجهته دول العدوان بالعرقلة التامة دون تقديم اي حلول منطقية وما ترتب على ذلك من مأساة كبيرة بحق الملايين من ابناء اليمن الذين هم في امس الحاجة لاجراء العلاج الطبي امام الحالات المستعصية.
وأضاف” وفي ظل الحصار الخانق الذي يمنع استيراد الادوية والمستلزمات الصحية والاجهزة الطبية ، كذلك انتشار الأوبئة واتساع دائرة الفقر والبطالة وما يلحق بذلك من اثار واسعة على المستوى الاجتماعي والاخلاقي والانساني.
وبين ” أن دول العدوان تهدف الى افقار الاغلبية من اليمنيين ليسهل لها تطويعهم تحت جائحة الجوع والحاجة لتمرر مشاريعها التآمرية والظالمة على اليمن وموارده وموقعه الهام ، واستمرار غلق مطار صنعاء الدولي رغم تقديمنا لكل التسهيلات اللازمة وفي مقدمتها مبادرات الاتحاد الاوروبي التي استعدت بتجهيز مطار صنعاء والاسهام في تشغيله وفقا للمعايير الدولية في غضون فترة زمنية وجيزة اضافة الى المقترحات الاخرى التي قدمناها من اجل فتح مطار صنعاء والرد على كل الاكاذيب والمبررات التي تقدمها دول العدوان وفي مقدمتها السعودية التي تقف بقوة امام كل الحلول وتعرقل كل المسارات وانما تقدمها بصورة ما تسمى بالحكومة الشرعية وهو يدعي انه يمثل اليمنيين وهو في حقيقته جلاد ومجرم وانتهازي لم يعد اليمن من اولوياته ولا في اهتماماته على الاطلاق وغير مستبعد عنه وقد باع اليمن وحقوق الشعب اليمني وسيادته وفرط في كل ثوابته الوطنيه.
وأشار إلى ان دول العدوان ترتكب المزيد من الحماقات والاجراءات التعسفية التي تسهم اكثر في اهتزاز الاقتصاد الوطني وترفع الاسعار كوسيلة من وسائل الحرب وآلة من آلات القتال ، وأمام هذا الوضع الانساني المتدهور رحبنا بجهود الاتحاد الاوروبي التي تسهم في رفع ولو جزء بسيط من معاناة الشعب اليمني مؤكدين ان المعالجات الانسانية الحقيقية لن يتم معالجاتها بتدفق المساعدات فقط وانما في ازالة الاسباب الحقيقية الموجبة لتدهور الازمة الانسانية من فقر ومجاعة ومرض وفي مقدمتها فتح مطار صنعاء الدولي ورفع الحصار الذي ينهي عامه الرابع بعد ايام”.
وبخصوص اتفاق السويد قال محمد عبدالسلام ” قدمنا للاعضاء في البرلمان الاوروبي تصورا كاملا مدعوما بالوثائق والصور والخرائط عن نشاط لجنة التنسيق واعادة الانتشار منذ بدء عملها وحتى الان واشرنا لموافقتنا على الخطة الاولى التي قدمها رئيس لجنة التنسيق واعادة الانتشار في الحديدة مؤخرا والتي اشرنا اليها ـ في بيان ارسلناه للاتحاد الاوروبي وعدد من سفراء العالم ووزعنا فقرات منه لوسائل الاعلام ـ رغم ملاحظاتنا على بعض بنودها وبالرغم ان اعادة الانتشار قُدِمت بشكل غير متوازي ولا متساوي فقد قبل المجلس السياسي الاعلى اعادة الانتشار لمسافة خمسة كيلو فيما الطرف الاخر لمسافة كيلو متر واحد فقط.
وأضاف “ورغم ان هذا الموقف في ظل العدوان واستمرار الخروقات والتحشيد ليس بالامر السهل والبسيط والعادل ولكن حرصا منا على الوضع الانساني اولا والحاجة الى المعالجات الانسانية المطلوبة ثانيا والبدء في العملية السياسية الشاملة.
وتابع بالقول” لم يكن لدينا مانع من التقدم خطوات الى الامام مشيرين الى موقف الطرف الاخر الذي اعلن عرقلته هذا المسار بشكل واضح وعلني وان ما يقوله من مبررات هي ادعاءات ومجرد اكاذيب لا اساس لها خاصة في محاولة قفزه الى تجاوز اتفاق السويد بالمطالبة بدور سياسي او أمني قبل حتى ان ندخل في الحل السياسي الشامل والذي هو مطلبنا منذ البداية وانما هذه المحاولات البائسة هي محاولة صريحة وواضحة لعرقلة الحل في الحديدة وباقي الملفات الاخرى.
ولفت رئيس الوفد الوطني إلى أنه لو كان ثمة اعتراف اصلا بما يسمونه الشرعية لما كنا بحاجة الى البدء به فقط في الحديدة وان من يطرح هذا القول يتناسى او يتجاهل ان البلد يعيش حالة من العدوان عليه لمدة اربع سنوات وان التوافق على هذه السلطة التي لم تعد طرفا في الصراع فحسب بل احد ادواته الاكثر عدوانية وهمجية وفسادا وغوغائية وقد اتضح فشلها كليا في عجزها التام عن ادارة المناطق التي تدعي انها مناطق محررة وتحت سيطرتها حيث لا أثر لوجودها بالمطلق لا على المستوى الامني ولا القانوني ولا الدستوري ولا الشعبي ولا الاجتماعي وان ما تبقى من هيكل مهزوز لهذه السلطة هو باستمرار دول التحالف بترديد سلطتها كلما ارادوا تحميلها اسباب العدوان وتداعياته ونتائجه او حين تحين الحاجة لاتخاذ اجراءات قاسية بحق اليمنيين ما عدى هذا فلا حضور لها ولا قابلية وقد باتت في حكم المنتهية وعديمة الجدوى والاثر على مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية”.
وعن التهدئة في محافظة تعز قال رئيس الوفد الوطني ” أشرنا أننا وبعد الانتهاء من مشاورات السويد باقل من اسبوع واحد سلمنا الامم المتحدة أسماء مندوبينا في لجنة التهدئة بمحافظة تعز والتي كان الاتفاق على ان تبدأ عملها بعد اسبوع من اتفاق السويد فيما تلكأ الطرف الاخر واختلق المعاذير لاكثر من شهرين ثم لما بادر بطرح الاسماء اختلق مبررات وشروط منها انه لن ينقبل اي تهدئة في محافظة تعز الا بعد تنفيذ اتفاق الحديدة وهو من عرقل ويعرقل اتفاق الحديدة مقدما شروطا مرتبطة باخرى ، وقضايا ممكن العمل عليها والتقدم فيها بربطها بقضايا شائكة هو من يعقدها ، وهكذا بالدخول في دوامة من التناقضات والاشتراطات التي تكشف انسلاخهم من القيم والاخلاق والمصداقية واذا ثمة تجاوز لبعض هذه القضايا يختلقون امورا فنية وشكلية مثل مقر اللجنة واين تنعقد ويضعون امام ذلك العقوبات والصعوبات التي لا حد لها والتي اثبتت للعالم اجمع انها لا تريد السلام لا في الحديدة ولا في تعز ولا في اي مكان في اليمن وانها باتت سلطة غير مؤتمنة على الشعب اليمني ولا تملك اي احساس بالمسؤلية مؤكدين في ذات الوقت استعدادانا للدخول المباشر في التهدئة في محافظة تعز حتى من اللحظة الحالية”.
وبخصوص ملف الاسرى أوضح محمد عبدالسلام أن الوفد قدم خلال اللقاءات “موجزا عن حال العمل في لجنة الاسرى والمعتقلين والاجتماعات التي عقدت في العاصمة الاردنية عمان وابرزنا كشوفات تثبت تلاعب الطرف الاخر بتفاصيل العملية وارتباطه بالجماعات التكفيرية والارهابية كالقاعدة وداعش عندما طالبوا بالافراج عن معتقلين بعضا منهم من قبل العدوان على اليمن حتى بثلاث سنوات والكثير منهم كانوا جزءا من تحالف العدوان على اليمن ، واخرين متورطين في اعمال اجرامية كالتفجيرات في الاماكن العامة والاسواق والمساجد وتنفيذ الاغتيالات وانهم عندما قدموا هذه الكشوفات اثبتوا فعليا ان القاعدة وداعش جزء من العمل العسكري في التحالف الامريكي السعودي على اليمن كما اثبتوا من خلال قتل الاسرى والتنكيل بهم وتصوير تلك العمليات أنهم لا يختلفون عن دموية ووحشية داعش والقاعدة بل هم جزء منها مشيرين في ذات الوقت الى طبيعة العمل العسكري على الارض ومشاركة هذه الجهات في جبهات مباشرة ومختلفة في الساحل الغربي وبعض المحافظات الشرقية والجنوبية في ظل حماية الطيران الامريكي السعودي الاستطلاعي والحربي وانهم يقدمون لهم الدعم وهم يعرفون انهم مما تدعيه السعودية وامريكا انها تشن عليهم حربا تحت عنوان الحرب على الارهاب ثم وضحنا مسار العمل في اللجنة واخر ما توصلت اليه من قبولنا اجراء تبادل جزئي بحسب ما تم توضيحه من قبل لجنة الاسرى والمعتقلين اكثر من مرة ثم سلمناهم البيانات والكشوفات التي تشرح طبيعة عمل لجنة الاسرى”.
وعن الجانب الاقتصادي أوضح محمد عبد السلام أنه ” تم طرح نبذة عن الوضع الاقتصادي المتدهور و الذي تستخدمة قوى العدوان كأداة في الحرب لتجويع الشعب اليمني وإخضاع قراره و ذلك عبر إستمرار الحصار و عرقلة دخول السفن التجارية و منع السلع الأساسية و كذلك عدم صرف المرتبات للموظفين اليمنيين بالرغم من إستمرار ما تسمى بحكومة الشرعية بطباعة العملة دون غطاء ، كما أشرنا بان استمرار طباعة العملة بدون غطاء يشبه بيع الأسلحة كونه يمارس نفس الأذى بالشعب اليمني. هذا بالإضافة إلى الإستمرار باتخاذ خطوات و قرارات تصعيدية تزيد من معاناة الشعب اليمني و تفاقم الوضع الإنساني”.
وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
بدعوة رسمية من البرلمان الأوروبي قمنا بزيارة بروكسل في ( 19،20،21 من فبراير 2019م ) والالتقاء بعدد من اعضاء البرلمان الممثلين لدول مختلفة من الاتحاد الاوروبي لمناقشة القضية اليمنية سياسيا ـ انسانيا ـ اقتصاديا ـ مسار العدوان العسكري ـ التحديات التي تواجه السلام ـ مسار اتفاق ستوكهولم المتعلق بالحديدة ، وملف الاسرى ، والتهدئة في تعز وغيرها من القضايا ذات الصلة .
وخلال الزيارة قمنا بعرض تفاصيل كاملة لما يجري في بلدنا من معاناة انسانية فاقت التصور وباتت الاكثر سوءا على مستوى العالم والاكثر سوداوية في العصر الحديث والاثار الكارثية التي ترتب عليها العدوان الغاشم والحصار الظالم والاجراءات التعسفية في المجال الاقتصادي ثم مسار العملية السياسية وافاق الحلول .
الحل السياسي : قدمنا موجزا للتصور المطلوب للحل السياسي الشامل في اليمن في مختلف مؤسساته التنفيذية والمرحلة الانتقالية المقبلة والشراكة الوطنية بين كل الاطراف اليمنية باعتبار الحلول الاخرى غير الحل السياسي ليست سوى حلول ترقيعية لا يمكن ان تصمد طويلا خاصة وان اطرافا قد ارتبطت مصالحها وبقائها في السلطة باستمرار العدوان والماساة اليمنية مهما كانت تداعياتها الكارثية على كل ابناء اليمن .
المجال الانساني : عرضنا بشكل عام الوضع الانساني المخيف في اليمن من انتشار الامراض ، والمجاعه ، واقفال المجال الجوي حتى امام الاخلاء الطبي الذي كان قدتم توقيعه بين الصليب الاحمر ووزارة الصحة في صنعاء وكيف واجهته دول العدوان بالعرقلة التامة دون تقديم اي حلول منطقية وما ترتب على ذلك من مأساة كبيرة بحق الملايين من ابناء اليمن الذين هم في امس الحاجة لاجراء العلاج الطبي امام الحالات المستعصية وفي ظل الحصار الخانق الذي يمنع استيراد الادوية والمستلزمات الصحية والاجهزة الطبية ، كذلك انتشار الأوبئة واتساع دائرة الفقر والبطالة وما يلحق بذلك من اثار واسعة على المستوى الاجتماعي والاخلاقي والانساني وان دول العدوان تهدف الى افقار الاغلبية من اليمنيين ليسهل لها تطويعهم تحت جائحة الجوع والحاجة لتمرر مشاريعها التآمرية والظالمة على اليمن وموارده وموقعه الهام ، واستمرار غلق مطار صنعاء الدولي رغم تقديمنا لكل التسهيلات اللازمة وفي مقدمتها مبادرات الاتحاد الاوروبي التي استعدت بتجهيز مطار صنعاء والاسهام في تشغيله وفقا للمعايير الدولية في غضون فترة زمنية وجيزة اضافة الى المقترحات الاخرى التي قدمناها من اجل فتح مطار صنعاء والرد على كل الاكاذيب والمبررات التي تقدمها دول العدوان وفي مقدمتها السعودية التي تقف بقوة امام كل الحلول وتعرقل كل المسارات وانما تقدمها بصورة ما تسمى بالحكومة الشرعية وهو يدعي انه يمثل اليمنيين وهو في حقيقته جلاد ومجرم وانتهازي لم يعد اليمن من اولوياته ولا في اهتماماته على الاطلاق وغير مستبعد عنه وقد باع اليمن وحقوق الشعب اليمني وسيادته وفرط في كل ثوابته الوطنيه ان يرتكب المزيد من الحماقات والاجراءات التعسفية التي تسهم اكثر في اهتزاز الاقتصاد الوطني وترفع الاسعار كوسيلة من وسائل الحرب وآلة من آلات القتال ، وأمام هذا الوضع الانساني المتدهور رحبنا بجهود الاتحاد الاوروبي التي تسهم في رفع ولو جزء بسيط من معاناة الشعب اليمني مؤكدين ان المعالجات الانسانية الحقيقية لن يتم معالجاتها بتدفق المساعدات فقط وانما في ازالة الاسباب الحقيقية الموجبة لتدهور الازمة الانسانية من فقر ومجاعة ومرض وفي مقدمتها فتح مطار صنعاء الدولي ورفع الحصار الذي ينهي عامه الرابع بعد ايام .
مسار اتفاق السويد : قدمنا للاعضاء في البرلمان الاوروبي تصورا كاملا مدعوما بالوثائق والصور والخرائط عن نشاط لجنة التنسيق واعادة الانتشار منذ بدء عملها وحتى الان واشرنا لموافقتنا على الخطة الاولى التي قدمها رئيس لجنة التنسيق واعادة الانتشار في الحديدة مؤخرا والتي اشرنا اليها ـ في بيان ارسلناه للاتحاد الاوروبي وعدد من سفراء العالم ووزعنا فقرات منه لوسائل الاعلام ـ رغم ملاحظاتنا على بعض بنودها وبالرغم ان اعادة الانتشار قُدِمت بشكل غير متوازي ولا متساوي فقد قبل المجلس السياسي الاعلى اعادة الانتشار لمسافة خمسة كيلو فيما الطرف الاخر لمسافة كيلو متر واحد فقط ورغم ان هذا الموقف في ظل العدوان واستمرار الخروقات والتحشيد ليس بالامر السهل والبسيط والعادل ولكن حرصا منا على الوضع الانساني اولا والحاجة الى المعالجات الانسانية المطلوبة ثانيا والبدء في العملية السياسية الشاملة ثالثا لم يكن لدينا مانع من التقدم خطوات الى الامام مشيرين الى موقف الطرف الاخر الذي اعلن عرقلته هذا المسار بشكل واضح وعلني وان ما يقوله من مبررات هي ادعاءات ومجرد اكاذيب لا اساس لها خاصة في محاولة قفزه الى تجاوز اتفاق السويد بالمطالبة بدور سياسي او أمني قبل حتى ان ندخل في الحل السياسي الشامل والذي هو مطلبنا منذ البداية وانما هذه المحاولات البائسة هي محاولة صريحة وواضحة لعرقلة الحل في الحديدة وباقي الملفات الاخرى ، فلو كان ثمة اعتراف اصلا بما يسمونه الشرعية لما كنا بحاجة الى البدء به فقط في الحديدة وان من يطرح هذا القول يتناسى او يتجاهل ان البلد يعيش حالة من العدوان عليه لمدة اربع سنوات وان التوافق على هذه السلطة التي لم تعد طرفا في الصراع فحسب بل احد ادواته الاكثر عدوانية وهمجية وفسادا وغوغائية وقد اتضح فشلها كليا في عجزها التام عن ادارة المناطق التي تدعي انها مناطق محررة وتحت سيطرتها حيث لا أثر لوجودها بالمطلق لا على المستوى الامني ولا القانوني ولا الدستوري ولا الشعبي ولا الاجتماعي وان ما تبقى من هيكل مهزوز لهذه السلطة هو باستمرار دول التحالف بترديد سلطتها كلما ارادوا تحميلها اسباب العدوان وتداعياته ونتائجه او حين تحين الحاجة لاتخاذ اجراءات قاسية بحق اليمنيين ما عدى هذا فلا حضور لها ولا قابلية وقد باتت في حكم المنتهية وعديمة الجدوى والاثر على مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية .
وعن التهدئة في محافظة تعز: أشرنا أننا وبعد الانتهاء من مشاورات السويد باقل من اسبوع واحد سلمنا الامم المتحدة أسماء مندوبينا في لجنة التهدئة بمحافظة تعز والتي كان الاتفاق على ان تبدأ عملها بعد اسبوع من اتفاق السويد فيما تلكأ الطرف الاخر واختلق المعاذير لاكثر من شهرين ثم لما بادر بطرح الاسماء اختلق مبررات وشروط منها انه لن ينقبل اي تهدئة في محافظة تعز الا بعد تنفيذ اتفاق الحديدة وهو من عرقل ويعرقل اتفاق الحديدة مقدما شروطا مرتبطة باخرى ، وقضايا ممكن العمل عليها والتقدم فيها بربطها بقضايا شائكة هو من يعقدها ، وهكذا بالدخول في دوامة من التناقضات والاشتراطات التي تكشف انسلاخهم من القيم والاخلاق والمصداقية واذا ثمة تجاوز لبعض هذه القضايا يختلقون امورا فنية وشكلية مثل مقر اللجنة واين تنعقد ويضعون امام ذلك العقوبات والصعوبات التي لا حد لها والتي اثبتت للعالم اجمع انها لا تريد السلام لا في الحديدة ولا في تعز ولا في اي مكان في اليمن وانها باتت سلطة غير مؤتمنة على الشعب اليمني ولا تملك اي احساس بالمسؤلية مؤكدين في ذات الوقت استعدادانا للدخول المباشر في التهدئة في محافظة تعز حتى من اللحظة الحالية .
ملف الاسرى : قدمنا عرضا موجزا عن حال العمل في لجنة الاسرى والمعتقلين والاجتماعات التي عقدت في العاصمة الاردنية عمان وابرزنا كشوفات تثبت تلاعب الطرف الاخر بتفاصيل العملية وارتباطه بالجماعات التكفيرية والارهابية كالقاعدة وداعش عندما طالبوا بالافراج عن معتقلين بعضا منهم من قبل العدوان على اليمن حتى بثلاث سنوات والكثير منهم كانوا جزءا من تحالف العدوان على اليمن ، واخرين متورطين في اعمال اجرامية كالتفجيرات في الاماكن العامة والاسواق والمساجد وتنفيذ الاغتيالات وانهم عندما قدموا هذه الكشوفات اثبتوا فعليا ان القاعدة وداعش جزء من العمل العسكري في التحالف الامريكي السعودي على اليمن كما اثبتوا من خلال قتل الاسرى والتنكيل بهم وتصوير تلك العمليات أنهم لا يختلفون عن دموية ووحشية داعش والقاعدة بل هم جزء منها مشيرين في ذات الوقت الى طبيعة العمل العسكري على الارض ومشاركة هذه الجهات في جبهات مباشرة ومختلفة في الساحل الغربي وبعض المحافظات الشرقية والجنوبية في ظل حماية الطيران الامريكي السعودي الاستطلاعي والحربي وانهم يقدمون لهم الدعم وهم يعرفون انهم مما تدعيه السعودية وامريكا انها تشن عليهم حربا تحت عنوان الحرب على الارهاب ثم وضحنا مسار العمل في اللجنة واخر ما توصلت اليه من قبولنا اجراء تبادل جزئي بحسب ما تم توضيحه من قبل لجنة الاسرى والمعتقلين اكثر من مرة ثم سلمناهم البيانات والكشوفات التي تشرح طبيعة عمل لجنة الاسرى .
وعن الجانب الاقتصادي: تم طرح نبذة عن الوضع الاقتصادي المتدهور و الذي تستخدمة قوى العدوان كأداة في الحرب لتجويع الشعب اليمني وإخضاع قراره و ذلك عبر إستمرار الحصار و عرقلة دخول السفن التجارية و منع السلع الأساسية و كذلك عدم صرف المرتبات للموظفين اليمنيين بالرغم من إستمرار ما تسمى بحكومة الشرعية بطباعة العملة دون غطاء ، كما أشرنا بان استمرار طباعة العملة بدون غطاء يشبه بيع الأسلحة كونه يمارس نفس الأذى بالشعب اليمني. هذا بالإضافة إلى الإستمرار باتخاذ خطوات و قرارات تصعيدية تزيد من معاناة الشعب اليمني و تفاقم الوضع الإنساني.
ثم اجبنا على كثير من الاسئلة المتعلقة بمسار اتفاق الحديدة والمشاكل اليمنية كالقضية الجنوبية وشكل الدولة ومخرجات الحوار الوطني وتصورنا العام للمراحل المقبلة وكذلك تركز الحديث عن صفقات الاسلحة التي تبيعها بعض الدول في الاتحاد الاوروبي للدول المعتدية على اليمن مقدمين الشكر والتقدير باسم الشعب اليمني المظلوم الذي يعتبر هذه الخطوات انسانية واخلاقية وتمثل مصداقية التوجه الانساني الحقيقي ضد الاعتداء على المدنيين في اليمن ، مشيرين في ذات الوقت الى ان السعودية ومن معها هم من رفض اجراء تحقيق دولي مستقل في الجرائم الانسانية في اليمن وان من رفض هذا الاجراء هو من أدان نفسه حقيقة وصراحة بجرائم انسانية بالغة في الوحشية مثل قتل الاطفال والنساء واستهداف الاعراس والمأتم والاسواق وحتى مراكز اطباء بلا حدود ومقرات الصليب الاحمربما فيها التي يزورها للاطلاع على احوال الاسرى وسقط عدد كبير من الشهداء منهم وغير ذلك من الجرائم التي لا حصر لها ولا حدود لوحشيتها وقد لحظنا حقيقة ان ثمة اصواتا مرتفعة فعليا باتت تضيق ذرعا بتصرفات دول العدوان على اليمن وانتهاكاتها الجسيمة على اليمنيين .
وقد قدمنا دعوة باسم المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني الى الاتحاد الاوروبي واعضاء البرلمان الاوروبي لزيارة صنعاء والاطلاع عن كثب على مختلف التفاصيل التي ذكرناها وغيرها من القضايا التي يريدون التاكد منها وكل ما له علاقة بالوضع الانساني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتأكد بانفسهم عن حقيقة الوضع في اليمن كوننا لمسنا ان تغييبا يجري عن العالم لتفاصيل مرعبة عن سوء الحالة الانسانية وتفاقمها بحق شعب يمني مظلوم في عدوان لا مبرر له على الاطلاق غير الهيمنة والاستكبار ومحاولة سلبه السيادة والكرامة .
واكب ذلك لقاءات اخرى جانبية مع عدد من الجهات ذات العلاقة لمناقشة تفاصيل اكثر دقة عن الوضع السياسي في اليمن وكذلك عن دور ونشاط الامم المتحدة وتقييمنا لادائها في هذا الوضع الحالي وعن المقترحات والخطوات المطلوبة للاسراع الفعلي في التقدم في مختلف الملفات ذات الصلة اضافة الى الدعم اللوجستي الذي تقدمه دول الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاخرى للمساعدة في انعقاد جلسات الحوار اليمنية اليمنية وغيرها من التسهيلات اللازمة للعمل السياسي ودعم الحل السياسي والمسار الانساني بشكل اوسع واكثر حماسا من ذي قبل .
نعبر عن شكرنا وتقديرنا للاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي وبلجيكا وهولندا وسويسرا على التسهيلات التي قدمتها لانقعاد مثل هذا اللقاء مع بقية دول الاتحاد الاوروبي وايصال رسالة الشعب اليمني المظلوم الى اصقاع العالم .
كما نثمن عاليا التنسيق المباشر والاساسي الذي قامت به وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء ومواكبتها للتسهيلات وبرنامج العمل والمخاطبات الرسمية والاتصالات المباشرة لانعقاد مثل هذه الجولة الهامة