رئيس اللجنة الثورية العليا يوجه بإعادة النظر في الية العمل الرقابي بالاستناد الى مخرجات الحوار الوطني

عقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الاول للأجهزة القضائية والرقابية والضبطية بحضور رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي.

وفي اللقاء الذي يهدف الى التنسيق بين تلك الاجهزة وتفعيل دورها وتحسين ادائها الرقابي ..اكد رئيس اللجنة الثورية العليا ضرورة ان تتحمل كافة الجهات القضائية والرقابية مسؤولياتها الكاملة لحماية الاموال والممتلكات العامة والرقابة عليها.

وأشار إلى ضرورة ان يكون هناك اجتماعات ولقاءات دورية بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى .. مؤكداً أهمية الية العمل الرقابي من خلال الاستناد الى مخرجات الحوار الوطني كمرجعيات للعمل الرقابي

ولفت رئيس اللجنة الثورية الى اهمية مكافحة الفساد وسد الثغرات التي يدخل منها الفاسدون لممارسة الفساد من خلال اعادة النظر في بعض القوانين الرقابية والاستعانة بالخبرات القانونية الوطنية المشهود لها بالكفاءة العالية لهذا الغرض .. مشيراً إلى ضرورة العمل بتجرد حقيقي لأجل الوطن والمصلحة العامة.

وقال ” هناك الكثير من الانجازات في مكافحة الفساد رغم ظروف الصعبة التي يمر بها البلد كما ان هناك فرصة ذهبية يمكننا ان نستغلها للحد من انتشار الفساد” .. مشيراً إلى أهمية استغلال هذه الفرصة لمعالجة مشاكل الفساد عبر مصفوفة معينة للحد منه.

وحيا رئيس اللجنة الثورية العليا صمود كافة مؤسسات الدولة امام العدوان السعودي الغاشم وحصاره .. معتبرا ذلك انجازا كبيرا يجسد مدى وطنية من يقوم بخدمة ابناء شعبه ويعمل على تخفيف معاناتهم ويساهم في فك الحصار عنهم.

وناقش اللقاء الذي ضم مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد والنائب العام حمدي عبدالقادر ونائب وزير العدل القاضي احمد العقيبه ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح بادويلان ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي ابو بكر السقاف ورئيس اللجنة الرقابية علي العماد وعدد من المسئولين في الجهات الامنية .. ناقش خطة عمل مرحلية طارئة وبرامج تنفيذية مزمنة للمهام التى ستتولى منظمة تعزيز النزاهة القيام بها لتقييم الاضرار على المال العام والإختلالات واليات تنفيذها.

واستعرض اللقاء من خلال تلك الخطة والبرامج التنفيذية السياسات والتدابير المالية للدولة وإداراتها والاختلالات السعرية وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلية والسياسات والآليات المتعلقة بإيرادات الدولة.

وأكدت الخطة على سرعة البت في قضايا الفساد المحالة الى نيابات ومحاكم الاموال العامة وحالات التقاعد وفقا للنظام والقانون والازدواج الوظيفي (مدني وعسكري) وتفعيل وظيفة المراجعة الداخلية بالإضافة الى الغاء القانون رقم 6 لسنة 1995 بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا.

وتطرقت الى آلية لتبادل ومشاركة المعلومات والبيانات فيما يخص قضايا الاموال والممتلكات العامة ووضع نظام آلي وربط شبكي بين كافة اطراف منظومة تعزيز النزاهة لمتابعة تلك القضايا وتقييم اضرار العدوان السعودي على اساس نوعي وقطاعي وبمشاركة للجهات المتضررة مع اشراك القطاع الخاص لما له من آثار على الاقتصاد الوطني والوعاء الضريبي والتحصيل الجمركي للدولة .

وتضمنت الخطة تشكيل فرق عمل ميدانية مشتركة بين كافة الجهات المعنية بمهام الفحص والمراجعة الطارئة كمرحلة اولى تؤسس لمهام فحص ومراجعة الوحدات الاقتصادية والادارية كمرحلة ثانية وتعزز في نفس الوقت الشراكة بين تلك الجهات .

ولفتت الى ضرورة مراجعة الاختلالات في الحسابات الجارية والصناديق والحسابات الخاصة ومراجعة التشريعات من الناحيتين الإجرائية والموضوعية وأوجه القصور فيها لمواكبة الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من خلال تفعيل اللجنة المعنية بذلك.

سبأ