الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر: 946 مليون دولار خسائر المؤسسة حتى يونيو 2018

موقع أنصار الله  – الحديدة– 14 شوال 1440هـ

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر بن اسحاق أن المؤسسة بما تمتلكه وتشرف عليه من موانئ بحرية تعد ركيزة أساسية ومحورية في تعزيز الاقتصاد الوطني في مختلف الظروف فهي تغذي مناطق مختلفة من الوطن بالواردات من المواد الأساسية والتموينية المختلفة وبما يقدر بـ70 % من الواردات المختلفة التي تصل إلى موانئها ما جعل النية والرغبة ملحة لدى دول تحالف العدوان لفرض الحصار الخانق على موانئها ومن ثم العدوان والاستهداف المباشر لها وذلك بهدف إيقاف نشاطها ومنعها من تقديم خدماتها المختلفة .

وأشار إسحاق في لقاء أجرته معه ” الثورة ” إلى تعدد وتنوع جرائم وانتهاكات العدوان على موانئ المؤسسة بدءاً بحصار الموانئ التابعة لها والذي باشرت بتنفيذه قوى العدوان في 26 مارس 2015م وما واكب ذلك الحصار من إجراءات وعراقيل وممارسات تعسفية على السفن الواصلة إلى موانئ المؤسسة على مدى ما يزيد عن أربعة أعوام متواصلة ركزت فيها دول العدوان منذ البداية وبشكل أكبر على سفن الحاويات نظرا لما تمثله من أهمية بالغة أولاً على مستوى المؤسسة وثانيا على مستوى المواطن والتاجر لأن معظم المواد الغذائية والدوائية تصل أساساً عن طريق سفن الحاويات ومنها الحاويات المبردة وبالرغم مما سببه ولا يزال يسببه هذا الحصار المجحف وغير المبرر من مشاكل مالية على مستوى المؤسسة وعلى مستوى التاجر والمستورد من جهة ومشاكل عانى منها المواطن اليمني البسيط من جهة أخرى نتيجة ارتفاع اسعار العديد من المواد الغذائية والدوائية واختفائها تدريجيا من الأسواق .

وأكد أهمية أن تلعب الأمم المتحدة دورا أكبر والبدء في تشغيل موانئ البحر الأحمر، وتسهيل دخول السفن الإنسانية والتجارية إلى موانئها وضمان تدفقها على نحو سلس عبر موانئ المؤسسة وتفتيش السفن فيها بدلا من إجراءات التفتيش المعقدة في جيبوتي خاصة بعد ايفاء الوفد الوطني ولجنة اعادة الانتشار باستكمال المرحلة الأولى من عملية اعادة الانتشار بموانئ الحديدة ، الصليف ، رأس عيسى النفطي وإنهاء كافة المظاهر المسلحة وردم الحفريات وتسليم مسؤولية الحفاظ على أمنها وحمايتها للجهة المحلية المخولة قوات خفر السواحل اليمنية، ولفت إلى أهمية الإسراع في رفد موانئ المؤسسة باحتياجاتها الضرورية من المشاريع والمعدات الأساسية وتطبيق آلية التحقق والتفتيش وتوفير المتطلبات الإجرائية واللوجستية والفنية المشتركة الخاصة بها وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وموانئ المؤسسة وبما يسهم في تسهيل دخول سفن المساعدات الغذائية والطبية والسلع التجارية إلى الميناء وتحقيق أثرها المطلوب في التخفيف من المأساة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار .

وتطرق الرئيس التنفيذي في اللقاء إلى عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بنشاط المؤسسة والأضرار التي لحقت بموانئها والصعوبات التي تقف أمامها في تنفيذ مهامها الإنسانية.. وإليكم حصيلة ما جاء فيه :

 

ما حجم ونوعية الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها المؤسسة على مدى ما يزيد عن أربعة أعوام من العدوان والحصار؟

– للأسف قوى العدوان لم تكتف بالحصار فقط والذي بدأ في 26 مارس 2015م بل باشرت استهداف وتدمير ميناء الحديدة في 17 أغسطس 2015م وما نتج عن ذلك من تدمير شامل وممنهج لمحطة الحاويات وتضرر أجزاء من المرافق والمنشآت وعدد كبير من الآليات والمعدات وإعلان دول العدوان ان ميناء الحديدة ميناء عسكري في 31 يناير 2017م وإلقاء صواريخ إسمنتية في محيط الحرم الداخلي للميناء في 1 فبراير 2017م وما تبع ذلك من ترويع للموظفين والعمال وإعلان العدوان في 6 نوفمبر 2017م اغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية وحظر استخدامها ، ثم إعادة فتح ميناء الحديدة في 22 نوفمبر من العام ذاته وبشكل جزئي لاستقبال السفن الإغاثية فقط استجابة للمناشدات والنداءات العالمية والدولية ومناشدات المنظمات الإغاثية ومنظمات حقوق الإنسان، وفي 7-5 أكتوبر 2015م تم استهداف ميناء المخا من قبل طيران العدوان وتدمير جزء من رصيف الميناء واللنش القاطر (ميدي) ومن تم تدميره بشكل كامل واحتلاله والسيطرة عليه في الثامن من أغسطس 2017م وفي 21 يناير 2016م تم استهداف موقف الشاحنات والقاطرات في مرسى رأس عيسى النفطي من قبل طيران العدوان أسفر عنه استشهاد ما لا يقل عن 15 عاملا وإصابة 14 آخرين واشتعال النيران في المنشأة النفطية في الميناء والتي كانت تحتوي على كميات كبيرة من مادة الديزل ، ما أدى إلى إلحاق أضرار فادحة في الميناء، وتضرر ملحقات المنشأة ، وعدد من الناقلات، وفي 31 مايو 2017م بادرت قوى العدوان أيضا إلى إصدار قرار بإيقاف ميناء رأس عيسى النفطي عن العمل ومنع دخول سفن المشتقات النفطية إليه، وفي 27 مايو 2018م تم استهداف المنزلق الخاص بصيانة العائمات البحرية في ميناء الحديدة من قبل طيران العدوان والذي اسفرت عنه أضرار بالغة في المنزلق وبعض اللنشات البحرية التي كانت متواجدة فيه لغرض الصيانة، تبعه في 19نوفمبر 2018م استهداف غرفة تابعة لمكتب الزراعة في الحرم الداخلي لميناء الحديدة وفي الثالث من ديسمبر2018م تم استهداف إحدى نوب الحراسة في ميناء الحديدة ونتج عنه استشهاد عدد 2 من جنود الحراسة التابعين لخفر السواحل .

ما الأضرار والخسائر التي تعرضت لها المؤسسة وموانئها حتى اليوم جراء العدوان والحصار؟

– وفقاً للتحديث الأخير الذي تم القيام به في يونيو العام الماضي وذلك عقب ما تعرض له منزلق صيانة العائمات بميناء الحديدة من استهداف وتدمير مباشر في 27 مايو 2018م كما أسلفت فقد بلغ إجمالي الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة في عموم موانئ المؤسسة الحديدة، المخا، الصليف 955 مليونا و886 ألفا و205 دولارات، ما يخص ميناء الحديدة منها فقط مبلغ 809 ملايين و458 ألفا و412 دولاراً.

ما الحلول والبدائل التي اعتمدتها قيادة المؤسسة لضمان استمرارية تشغيل ميناء الحديدة رغم الحصار والاعتداءات والاستهدافات المتكررة عليه من قبل العدوان؟

– بذل عمال وموظفو المؤسسة جهودا طيبة يشكرون عليها لاستمرارية التشغيل وما قامت به قيادة المؤسسة من إجراءات عاجلة لتجاوز آثار ومخلفات العدوان وإعادة تشغيل ميناء الحديدة في زمن قياسي عقب ما تعرض له من استهداف مباشر وتدمير شامل وممنهج لم يكن خيارا وإنما واجب وطني وإنساني فرضته تحديات المرحلة الراهنة وظروف الحرب والعدوان على الوطن عموما وعلى المؤسسة وموانئها خصوصا تجاه نحو 70 % من الشعب اليمني الذي يعاني من ويلات العدوان والدمار والقتل والإبادة والحصار والتجويع وحاجته الماسة والضرورية إلى أدنى مقومات الحياة من غذاء ودواء وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأخرى حيث بادرت قيادة المؤسسة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والحلول العاجلة في مختلف الجوانب التشغيلية منها والإدارية والمالية وكان تركيزها بشكل أكبر على الجوانب الفنية والتشغيلية وضمان توفير الحد الأدنى من الجاهزية التشغيلية لضمان وصول المساعدات الاغاثية لعموم المحافظات .

ما النصوص القانونية لجرائم العدوان وانتهاكاته التي تعرضت لها منشآت المؤسسة؟

– أحد التعريفات القانونية للعدوان وفرض حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى وفقا للمادة (25) و(28) من ميثاق روما وتعديلاته المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في العام 2010م فإن عملية الحصار الاقتصادي الجائر وحصار وتجويع الشعوب بمنع وصول احتياجاتها من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وغيرها من الاحتياجات الأخرى ومنع تدفق وانسياب المساعدات والإغاثات الإنسانية للمدنيين بغرض انهيارهم تعد جرائم حرب من الدرجة الأولى ولا تسقط بالتقادم، أي عدوان بغض النظر عن مبرراته وأسبابه يعد في جوهره خرقاً للقانون الإنساني الدولي ” قانون الحرب الذي توافقت عليه جميع دول العالم ” ووفقا أيضا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من بروتوكول جنيف للعام 1977م فإن الاستهداف المباشر للمنشآت الاقتصادية والموانئ البحرية التجارية التي تعد اللبنة والركيزة الأساسية للدولة وتمكن أي شعب من الحفاظ على استقراره وتحول دون انهياره تعد جرائم حرب من الدرجة الأولى ولا تسقط بالتقادم فهي جرائم حرب ضد الإنسانية .

لا شك بأن هناك آثاراً وانعكاسات سلبية نتجت عن استهداف العدوان لمنشآت المؤسسة.. هل بالإمكان أن تعطونا نبذة مختصرة عن تلك الآثار؟

– بالتأكيد هناك آثار وانعكاسات نتيجة لاستهداف العدوان لمنشآت وموانئ المؤسسة نستطيع القول بأنها كارثية وليست فقط سلبية ,، فمن الناحية الاقتصادية كلفت الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وفادحة ومن الناحية الاجتماعية خلقت أزمة إنسانية واجتماعية خانقة تمثلت بارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والبطالة وتفشي الأمراض والأوبئة ، كما أن استهداف العدوان لمحطة الحاويات بالميناء وتدميرها وخروجها تماما عن الخدمة، أفقد الميناء أكثر من 60 % من إجمالي قدرته التشغيلية وتراجعت حركته ونشاطه إلى أدنى مستوياتها ، وقد ترتبت على ذلك أضرار وخسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تحملتها وما زالت تتحملها وتعاني منها المؤسسة وميناء الحديدة بالتحديد ، كما أن استهداف المؤسسة ترتب عليه إيقاف تنفيذ الأعمال والمشاريع التطويرية للموانئ التابعة لها مثل مشروع تطوير ميناء الحديدة ومشروع تطوير ميناء المخا والتي كانت المؤسسة على وشك تنفيذهما في 2015م بعد أن كانت قد استكملت وقطعت شوطا كبيرا في الإجراءات التنفيذية الخاصة بهما خلال الأعوام 2012 _ 2014م واستطاعت الحصول على تمويل لهما وهذا بالتأكيد يعد خسارة كبيرة وفادحة تحملتها المؤسسة كما أن استهداف المؤسسة ترتب عليه أيضا إيقاف تنفيذ الكثير من الخطط والمشاريع والبرامج التنفيذية السنوية ومشاريع الصيانة التي تعدها المؤسسة لغرض الحفاظ على آلياتها ومعداتها من الإهلاك والتلف ، ونتيجة للحصار المتواصل وإصرار دول العدوان على منع استيراد قطع الغيار اللازمة لعملية الصيانة بالتأكيد نتجت عن ذلك أضرار وخسائر مادية لتلك الآليات والمعدات أضف إلى ذلك أن الاستهداف المباشر لموانئ المؤسسة من قبل العدوان وما رافقه من حصار بحري خانق وما ترتب عليه من توقف وشحة وصول الواردات المختلفة لا شك كان له تأثير مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين والعمال والموظفين التابعين للمؤسسة وموانئها المختلفة بالدرجة الأولى والذين يصل عددهم إلى أكثر من 1500 عامل وموظف رسمي وفقدان أكثر من 70 % من عمال الشحن والتفريغ في محطة الحاويات لوظائفهم والذي يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة آلاف عامل إضافة إلى عدم مقدرة نقابة العمال على الالتزام بسداد المستحقات الشهرية لعدد 750 من العمال المتقاعدين والمتوفين وفقدان ما يقارب 1450 عاملاً في ميناء المخا لوظائفهم ما بين عمال شحن وتفريغ البضائع العامة، وما بين عمال إنزال وتفريغ المواشي الحية وما يعوله كل هؤلاء من أسر تصل أعداد أفرادها إلى عشرات الآلاف كما أن الاستهداف المباشر لموانئ المؤسسة من قبل العدوان وما رافقه من حصار بحري خانق أدى إلى توقف وشحة وصول الواردات المختلفة وتوقف العمل في الكثير من القطاعات الصناعية والخدمية بالوطن والتي يرتبط عملها بالمحيط المينائي والتي تستوعب وتوظف الآلاف من الأيدي العاملة الذين تسبب العدوان بإيقافهم عن العمل وجعلهم ينضمون إلى رصيف البطالة ناهيك عن أن الحصار ووضع القيود على السفن البحرية عموما وسفن الحاويات خصوصا ترتب عليه تضاؤل النشاط التجاري وتقلص حجم الإيرادات ومنع وصول الأدوية والتي عادة ما تصل داخل حاويات ومنع وصول المستلزمات والمحاليل الطبية وخاصة أدوية مرضى القلب والسرطان والفشل الكلوي والسكر وغيرها ما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات وانتشار العديد من الأمراض المعدية فظهرت أمراض وأوبئة كانت قد انتهت منذ أكثر من 200عام كما ترتب على الاستهداف والحصار المتواصل على الموانئ ومنع دخول سفن المشتقات النفطية ما بين الحين والآخر انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الأجهزة الطبية عن العمل ووفاة الكثير من المرضي وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة كداء السكري والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها .

ماذا عن ردود الأفعال والانتقادات الدولية تجاه انتهاكات العدوان واستهدافاته المباشرة للمؤسسة؟

– نتجت عن عملية استهداف موانئ المؤسسة وعلى وجه التحديد ميناء الحديدة وقصفه وتدميره جملة من الانتقادات والإدانات الواسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والحقوقية نظرا لكونه الميناء التجاري الوحيد على البحر الأحمر الذي يستطيع استقبال سفن الحاويات ويؤدي دوره بكل حيادية وقد نددت في بيانات صادرة عنها بهذا الجرم الشنيع واعتبرت أنه يعد انتهاكاً سافراً للقانون الإنساني الدولي ومخالفة صريحة وواضحة لمواثيق الأمم المتحدة ولكن جميعها تظل دون جدوى وحبر على ورق ولم يتغير شيء فالميناء ما يزال محاصرا ومستوى نشاطه يقل يوما عن يوم .

ما هي الصعوبات وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسة في أدائها لمهامها والقيام بمسؤولياتها المناطة بها؟

– ما تعتمد عليه المؤسسة في تقديم خدماتها من آليات ومعدات تحتاج إلى صيانة دورية متواصلة لضمان ديمومة واستمرارية تشغيلها بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتبديل الكلي أو الجزئي ضمن ما يتم تنفيذه من برامج ومشاريع سنوية إما من خلال إحلال وتبديل الآليات والمعدات المتهالكة بآليات ومعدات جديدة وحديثة أو من خلال برامج الصيانة المزمنة والدورية والتي تستوجب ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة لها وجميع تلك البرامج توقفت للأسف مع بداية العدوان في العام 2015م ، فما تم إدراجه من مشاريع ضمن المصفوفات التنفيذية للأعوام الثلاثة الماضية من معدات وآليات لهدف تعزيز القدرة التشغيلية للميناء لم تتمكن المؤسسة من تنفيذ شيء منه ناهيك عن ما تسبب به العدوان من خراب وتدمير لمعظم تلك الآليات والمعدات سواء بشكل كلي أو جزئي وما يفرضه من حصار خانق ومنعه لدخول أي معدات جديدة وقطع غيار مطلوبة لعمليات الصيانة أضف إلى كل ذلك الضغوط التشغيلية المستمرة والمتواصلة على الآليات والمعدات التي تعاني أصلا من التقادم والتهالك وما سوف يترتب عليه من آثار سلبية قد تتسبب مستقبلا في توقفها المفاجئ وخروجها عن الخدمة تماما ، فما تم ويتم اتخاذه من اجراءات صيانة تشغيلية متواصلة وما يتم ابتكاره من حلول ومعالجات آنية لضمان استمرار العملية التشغيلية لم يعد كافيا وأصبح يشكل ضغوطا متزايدة على الكادر الفني وعلى تلك الآليات والمعدات وتعمل على تهالكها والتعجيل من عمرها الافتراضي .

ماذا عن الكادر البشري العامل في الميناء؟

– ميناء الحديدة يعد ميناء حيوي واستراتيجي هام لاشك أن الكادر البشري العامل فيه يمثل جانبا بالغ الأهمية والخطورة معا في وقت أصبحت كل الأعين متجهة إليه وترقبه في الداخل والخارج منها من يريد له أن يتوقف ويستخدم كافة الأساليب والطرق لتحقيق هدفه ومنها من يريد له أن يستمر لأنه بالنسبة إليه يمثل الشريان الوحيد المتبقي للحياة ، تأدية الأعمال في ظروف غير آمنة وأوضاع غير مستقرة لاشك بأن له آثاراً وانعكاسات سلبية على الموظف نفسه وولائه وانتمائه الوظيفي ومدى ارتباط ذلك بانخفاض وتدني معدلات الأداء فما بالكم بتأدية تلك الأعمال في ظروف استثنائية بالغة الخطورة، لذلك فإن التحدي الحقيقي الآخر الذي واجهته المؤسسة إلى جانب ما خلفه العدوان من دمار لموانئها وايقاف معظم آلياتها ومعداتها تمثل في كادرها البشري ومحاولة الحفاظ على ولائه وانتمائه الوظيفي وتعزيز روح المسؤولية الوطنية لديه والالتزام بها وتنمية ثقافته بأهمية الدور المناط به في إعادة الحياة إلى المؤسسة وموانئها وضمان استمرار عملها في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي يمر بها الوطن .

ماذا عن اتفاقية ستوكهولم وما تم تنفيذه من المرحلة الأولى من قبل لجنة اعادة الانتشار الوطنية بموانئ المؤسسة؟

– أبلى وفدنا الوطني بلاء حسنا في هذا الاتفاق واستكملت لجنة اعادة الانتشار الوطنية المرحلة الاولى منها بصورة أحادية الجانب بنجاح ومسؤولية وفقا لما نصت عليه تفاهمات السويد، وتم إنهاء كافة المظاهر العسكرية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى النفطي ونؤكد دعم قيادتي الوزارة والمؤسسة ومساعدة الجهد الوطني والأممي للوصول إلى نتائج وقرارات تصب في إطار التفاهم والعمل على تسهيل الإجراءات للوصول باتفاقية ستوكهولم إلى غاياتها على طريق السلام وعلى الأمم المتحدة ان تلعب دورا أكبر والبدء في تشغيل موانئ البحر الأحمر وتسهيل دخول السفن الإنسانية والتجارية إلى موانئها وضمان تدفقها على نحو سلس عبر موانئ المؤسسة وتفتيش السفن فيها بدلا من إجراءات التفتيش المعقدة في جيبوتي .

ما الذي تودون إضافته في هذا اللقاء ولم يتم التطرق إليه من قبلنا؟

– نود التأكيد أن ميناء الحديدة يقوم بدوره الإنساني والإغاثي وفق القوانين والأعراف الدولية ويمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ (ISPS) وتخضع السفن المرتادة إليه لإجراءات رقابية من الأمم المتحدة (UNVIM) ويجب على كافة الأطراف تحييده عن الصراع وأي أخطار محدقة به ستكون لها نتائج كارثية كبيرة جدا لا يحمد عقباها، فعليه يعتمد عليه أكثر من 70 % من السكان في توفير احتياجاتهم المعيشية الضرورية من المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وما يمارس عليه من الحصار والاستهداف يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية .

كلمة أخيرة؟

– نوجه أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على الجهود الطيبة التي يبذلونها ولقيادة وزارة النقل ممثلة بوزيرها زكريا الشامي ولقيادة محافظة الحديدة كل باسمه وصفته والذين نجد منهم كل التعاون والاهتمام بنشاط المؤسسة وتذليل الصعوبات التي تقف أمامها وبما يسهم في ضمان استمرارية نشاطها الخدمي والإنساني في المنطقة.

 

المصدر: الثورة نت