أكثر من 36 مليار دولار خسائر التجارة الخارجية بسبب العدوان والحصار

|| أخبار اقتصادية ||

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن التقديرات الأولية لخسائر التجارة الخارجية اثر العدوان والحصار وصلت الى 36 ملياراً و 285 مليون دولار خلال الأربع السنوات الماضية .

وأوضح تقرير صادر عن قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن العدوان والحصار أدى إلى توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري وتوقف الموانئ وحركة الاستيراد والتصدير لمعظم السلع والمنتجات بما فيها المشتقات النفطية والسلع الغذائية الأساسية .

وأشار التقرير إلى أن أضرار التجارة الخارجية التي تعرض لها الاقتصاد اليمني تمثلت في توقف الصادرات النفطية والغازية ومن ثم توقف إيرادات البلد وانخفاض التحويلات المالية بالعملات الأجنبية وتوقف عمليات البنك الدولي في اليمن واستنفاذ الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي اليمني .

كما تمثلت الأضرار في إغلاق مكاتب المنظمات الدولية المعتمدة في اليمن وإيقاف مشاريعها التنموية وإغلاق السفارات والبعثات الأجنبية والقنصليات والملحقيات التجارية العربية والأجنبية.

وذكر التقرير أن العدوان والحصار أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وانخفاض كبير في حركة الملاحة البحرية وماتسبب في إصابة حركة التجارة الخارجية بالشلل .. مبيناً أن نقل البنك المركزي إلى عدن نتج عنه توقف شبه تام لإيرادات البلد بالعملات الأجنبية ومعظم الإيرادات بالعملات المحلية.

ووفقاً للتقرير بلغت الخسائر في الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية 583 مليون دولار إضافة إلى الخسائر في موارد الدولة من الصادرات النفطية المقدرة بسبعة آلاف مليون دولار تصل خسائر اليمن في الموارد المالية للدولة إلى 7583 مليون دولار للعام 2015م فقط.

فيما قدرت الخسائر من الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير لسلع أجنبية في القطاع الخاص بـ 612 مليون دولار وخسائر في الصادرات الخدمية قدرها 962 مليون دولار للعام 2015م وارتفعت هذه الخسائر إلى 9272 مليون دولار للعام 2016م.

وبلغت الخسائر في عام 2017م،  7746.4 مليون دولار و7701.9 مليون دولار في العام 2018م ليصل إجمالي الخسائر في السنوات الأربع الماضية من العدوان إلى 33 مليار و 77 مليون دولار وبإضافة الخسائر في الأرباح يصل إجمالي التقديرات الأولية للخسائر التي تعرضت لها التجارة الخارجية إلى 36 ملياراً و285 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن عدداً كبيراً من المستوردين تعرضوا لأضرار وخسائر كبيرة جراء عدم تمكنهم من شحن وإدخال البضائع التي تعاقدوا على استيرادها ودفعوا قيمتها للشركات الأجنبية، ومنها ماكان في موانئ التصدير وجاهز للشحن والبعض الآخر تم شحنها وكانت في عرض البحر، فيما وصلت بعضها إلى عرض البحر ولم يسمح لها بالدخول إلى الموانئ اليمنية ما عرض مالكيها لخسائر كبيرة  تمثلت في دفع تكاليف وغرامات التأخير وبعض البضائع ظلت لفترة طويلة في موانئ التصدير مما عرضها للتلف.

وبين التقرير أن التوقف شبه التام لنشاط التصدير في اليمن وبخاصة الصادرات السلعية غير النفطية وإعادة التصدير لسلع أجنبية والذي يقوم به القطاع الخاص عرضهم لأضرار وخسائر كبيرة دفعتهم إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة التي تعمل في تجهيز الصادرات وفي النشاط التصديري واضطرت كثير من الشركات والمؤسسات الزراعية والسمكية والصناعية وشركات تقديم الخدمات التسويقية وتجهيز الصادرات الى تسريح أعداد كبيرة من العمالة .

وتطرق التقرير إلى أبرز المعوقات التي أثرت على حركة انسياب الواردات السلعية إلى اليمن خلال السنوات الأربع من العدوان والحصار وأهمها امتناع البنوك الأجنبية في العديد من دول العالم من التعامل مع البنوك المحلية اليمنية ما أوجد صعوبات ومعوقات أمام المستوردين لتمويل قيمة الواردات السلعية إلى اليمن واضطرهم إلى تمويل قيمة هذه الواردات عبر شركات الصرافة المحلية إلى شركات صرافة في الدول الأجنبية وفي الدول المجاورة وبشكل أدى إلى ارتفاع تكاليف تمويل قيمة الواردات السلعية إلى اليمن بشكل كبير جدا.

وقال التقرير إن “من المعوقات التي أثرت على حركة انسياب الواردات السلعية امتناع البنوك المحلية من فتح خطابات الاعتماد وتحصيل التمويل المالي لاستيراد بعض السلع من دول العدوان ما اضطر التجار إلى تحويل قيمة هذه البضائع عبر شركات الصرافة المحلية وبأسعار مرتفعة جدا ساهمت في ارتفاع تكاليف الاستيراد وبخاصة في بداية العدوان“.

كما أشار التقرير إلى أن الحصار البحري والجوي الشامل الذي فرضته دول العدوان أوجد صعوبات وخسائر كبيرة للشركات الملاحية الدولية عند دخولها إلى الموانئ اليمنية وبشكل عرّض ويعرض الشركات الملاحية والمستوردين لخسائر كبيرة جدا بسبب دفع غرامات الانتظار، وساهم عدم تفريغ الشحنات في الموانئ اليمنية في ارتفاع تكاليف النقل وأدى إلى حدوث ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار التأمين على البضائع إلى اليمن.

وفي هذا الصدد اعتبر وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني أن أرقام الخسائر أولية استناداً إلى بيانات وزارة النفط والمعادن والجهاز المركزي للإحصاء ومركز التجارة الدولية للأعوام 2015 -2018م .

وأوضح أن العمل يجري لاستكمال حصر الخسائر والأضرار التي تعرض لها قطاع التجارة الخارجية بسبب العدوان والحصار على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وقال الغرباني “بعد أن فشل تحالف العدوان عسكرياً لجأ بصورة مستميته إلى حصار  27 مليون نسمة في اليمن  يحتاجون الغذاء والدواء والسفر“.

وأشار إلى ما يتكبده هذا القطاع من الخسائر المضافة نتيجة التكاليف المرتفعة في تأخر وصول البضائع وتغيير مسار الخطوط البحرية ووسائل النقل البرية وما يترتب عليه من مبالغ تأخير وتأمين كبيرة تُعكس بصورة سلبية على المواطن، بالإضافة إلى دخول واردات سلعية خلال سنوات العدوان بصورة كبيرة أدت إلى إلحاق الضرر بالمنتج اليمني.

وأفاد الغرباني أن الواردات الغذائية والمشتقات النفطية تشكل حوالي 60 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية من الخارج سنويا ، فيما تذهب الـ 40 بالمائة لاستيراد السلع  والمنتجات الأخرى وبقيمة إجمالية خمسة مليارات و980 مليون دولار وباضافتها إلى تكاليف قاتورة الغذاء والمشتقات النفطية تصل فاتورة الواردات السلعية السنوية إلى 14 ملياراً و 697 مليون دولار سنوياً..

وأكد أن اليمن لن يتمكن من الوفاء بها كاملة في الظروف العادية بسبب توقف صادرات النفط والغاز والانخفاض الكبير في الصادرات غير النفطية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة على تحييد الاقتصاد والاتجاه لمحاولة فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في دول شرق آسيا، عبر التواصل مع الملحقيات التجارية لليمن في بعض البلدان غير المشاركة في العدوان والملحقيات التجارية للدول غير المؤيدة لقوى العدوان بعروض سعرية أفضل والتوجه إلى حماية المنتج الوطني والترويج للصادرات اليمنية عبر إقامة العديد من المعارض كمعرض البن ..

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم التحضير  لإقامة معرض الفواكه اليمنية الخاص بالرمان والعنب بالتعاون مع زارة الزراعة وإحدى المنظمات الداعمة لمحاولة إيجاد أسواق بديلة للمنتجات الزراعية والسمكية .

وبين أن قطاع التجارة يعمل على تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والإشراف على كافة الاتفاقيات الخاصة ببلادنا مع منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة العربية الكبرى وترتيب أولويات سياسات البلاد التجارية ووضعها بطريقة ممنهجة تخدم انسياب السلع إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية اليمنية.

ودعا وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية إلى العمل على تحييد الاقتصاد اليمني ورفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي وكل المنافذ البرية والبحرية والجوية في وإبعاد الاقتصاد عن الاستهداف المباشر والممنهج  لقوى تحالف العدوان التي تجاوزت كل القوانين والمواثيق الدولية والمبادئ والقيم الانسانية.