الحكومة البريطانية تتسلم تقريرا يحمل تحالف العدوان مسؤولية التستر على استهداف اليمنيين

تسلمت الحكومة البريطانية تقريرا مفصلا من منظمة حقوقية يتهم تحالف العدوان على اليمن  بمحاولة التستر على غارات مخالفة للقانون طالت المدنيين في اليمن.

وأفادت صحيفة “غارديان” اليوم الخميس بأن التقرير المؤلف من 288 صفحة والذي تسلمته وزيرة التجارة الدولية ليز تروس، ولجنة الرقابة على تصدير الأسلحة في مجلس العموم البريطاني من شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) وشركة المحاماة البريطانية Bindmans، يضم اعترافات شهود عيان ونتائج تحاليل أجريت في المواقع المستهدفة بعشرات الضربات.

وتستند استنتاجات التقرير إلى الأدلة التي جمعتها منظمة “المواطنة لحقوق الإنسان” اليمنية غير الحكومية التي تعتبرها الأمم المتحدة جهة حيادية ويعمل موظفوها في 21 من أصل المحافظات اليمنية الـ22.

وخلص التقرير إلى أن بعض غارات تحالف العدوان  “يبدو أنها تنتهك القانون الدولي من خلال استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية”.

ويتطرق التقرير إلى 16 غارة موثقة نفى تحالف العدوان مسؤوليته عنها رغم الأدلة التي جمعتها “المواطنة” في المناطق المستهدفة في أعقاب الغارات، بالإضافة إلى أربع حالات أخرى أعلن تحالف العدوان فيها أن غاراته استهدفت مواقع عسكرية أو كانت عملية مشروعة، ما يتناقض مع الأدلة المتوفرة لدى الحقوقيين.

وذكر التقرير أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للعدوان نفى بشكل كاذب مسؤولية التحالف عن العديد من الهجمات على المدنيين، بما فيها الغارة التي قتلت 23 شخصا، بينهم خمسة أطفال في الحديدة 21 سبتمبر 2016.

ويضم التقرير صورا تؤكد أن الضربة نفذت بواسطة صاروخ GBU-16 الموجه أمريكي الصنع، وليس هناك أي طرف في النزاع باستثناء دول تحالف العدوان التي تملك هذا النوع من السلاح.

كما أكد التقرير مسؤولية تحالف العدوان عن استهداف سوق في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة في 10 مارس 2017، ما أودى بأرواح 21 مدنيا بمن فيهم ثلاثة أطفال، نقلا عن شهود عيان.

وبين الحوادث الأخرى التي تطرق إليها التقرير، أكد مسؤولية تحالف العدوان عن قصف حارة الفليحي بالمنطقة التاريخية في العاصمة صنعاء، وذلك بإبراز أجزاء من القذائف التي كشفت الفحوص أنها أطلقت من الجو.

ومن المتوقع أن يزيد هذا التقرير من الضغط على الحكومة البريطانية في ظل اعتراف محكمة الاستئناف في لندن بأن الصفقات لتصدير الأسلحة المبرمة في السنوات الأخيرة بين بريطانيا والسعودية مخالفة للقانون لأن الجانب البريطاني لم يجر التقييم المطلوب لما تجلبه هذه الأسلحة من الخطر على المدنيين في اليمن.

ودافع الوزراء البريطانيون أثناء المحاكمة عن هذه الصفقات معربين عن ثقتهم ببيانات الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

المصدر: “غارديان”