“اتفاق ستوكهولم” .. جـرد حسـاب 10 أشهر و10 أيام من الخروقات..

موقع أنصار الله || صحافة محلية || صحيفة الثورة

أظهرت الفترة التالية لتوقيع الاتفــاق تلـذذ العدوان ومرتزقته بمعاناة المدنيين الأبرياء

تواصلت خروقات تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي ومرتزقته أمس الأحد، لوقف إطلاق النار في الحديدة حتى بعد استكمال اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار- نشر النقاط الخمس لمراقبي الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار- وفق اتفاق السويد.

ويكثف تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي ومرتزقته- لليوم الخامس على التوالي -قصفه أحياء ومزارع المدنيين جنوبي الحديدة بقذائف المدفعية والهاون والأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبصورة أكبر مديريتي التحيتا وحيس وأطراف مديرية الدريهمي المحاصرة.

وصعَّد طيران تحالف العدوان التجسسي والحربي منذ الخميس الماضي تحليقه المكثف في سماء محافظة الحديدة- مستهدفا أمس الأول- قارب صيد يمنياً في ساحل رأس عيسى بغارة جوية تضاف إلى عشرات الغارات التي ارتكبت مجازر عدة حصدت أرواح مئات الصيادين اليمنيين.

ولم يقتصر تصعيد تحالف العدوان على تكثيف تحليق طيرانه، بل امتد إلى “استهداف أحد المصانع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة شرق مدينة التحيتا، ومديريتي حيس والتحيتا ومنطقتي الجبلية والفازة، مستغلا تأجيل نشر نقاط مراقبي وقف اطلاق النار جنوبي الحديدة إلى مرحلة ثانية.

ويأتي استمرار خروقات تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي ومرتزقته، امتدادا لعشرة أشهر و10 أيام من الخروقات لاتفاق السويد ورفض تنفيذ التزاماتهم والسعي لنسفه، رغم التزام قوات الجيش واللجان الشعبية بالاتفاق وتنفيذ بنوده، حرصا على تجنيب المدينة الحرب.

 

مسار الالتزام

ومر حتى اليوم عام إلا 70 يوماً، على إعلان “اتفاق ستوكهولم” في ختام مشاورات جرت بين جميع الأطراف خلال (6-13) من ديسمبر 2018م في مملكة السويد برعاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث وسفراء دول عربية وأوروبية وغربية.

كما تخطت هذه المدة الإطار الزمني لتنفيذ الاتفاق بأشهر، وسط مد وجزر راوح خلاله الاتفاق كفتي الالتزام والتنصل، وشهد خروقات بالآلاف وإصرارا على التأجيل والتعطيل -حسب الوقائع المثبتة ميدانيا- من جانب تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي ومرتزقته.

وقف المواجهات

يتأكد هذا برصد مسار الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم المؤلف من “اتفاق بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى، وإعلان تفاهمات حول تعز”، وتتبع وقائع 10 أشهر و10 أيام في كل بند من بنود الاتفاق.

ويتمحور الاتفاق بشأن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة حول (13) بندا مباشرا وواضحا، يتصدرها التزام الأطراف بـ “وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الإنفاق”، أي في 13 ديسمبر 2018م.

كما ينص الاتفاق في بندين آخرين على تعهد جميع الأطراف بـ “الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”، و”إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة”، وهو ما لم يلتزم به العدوان.

خروقات الهدنة

منذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف إطلاق النار لم يلتزم تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي ومرتزقته بتنفيذ الاتفاق، مستغلين تأخر وصول بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار “فقصفوا الأحياء والمناطق السكنية بأكثر من 38 قذيفة مدفعية و14 صاروخا.

ذلك ما أعلنه متحدث الجيش العميد يحيى سريع في الـ 18 من ديسمبر 2018م. موضحا أن “مرتزقة العدوان استهدفوا مدينة الشعب بصاروخين موجهين، وشارع الخمسين وباتجاه فندق الاتحاد بصاروخين كورنيت، بالتزامن مع استحداث الجرافات تحصينات ومتارس قبالة مدينة الشعب”.

واستمرت خروقات تحالف العدوان ومرتزقته لتبلغ حتى نهاية ديسمبر “800 وخرقين، توزعت بين إطلاق 52 صاروخا و451 قذيفة و116 عملية إطلاق نار بأسلحة متوسطة وخفيفة، و29 عملية استحداث تحصينات و74 عملية تحريك تعزيزات و4 محاولات تسلل وهجوم و75 خرقا لطيران العدو”.

وأخذت خروقات العدوان ومرتزقته لاتفاق الحديدة منحى تصاعديا، فبلغت (3819) خرقا في يناير، ثم (4404) خروقات في فبراير، ثم (7297) خرقا في مارس، لتصل مع انتصاف العام من عمر الاتفاق إلى (27714) خرقا، وصولا إلى 35000 خرق، نهاية سبتمبر الفائت.

وقد خلَّفت هذه الخروقات المستمرة، إلى جانب الأضرار المادية بالممتلكات العامة والخاصة ضحايا أبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ “بلغ عددهم 1300 شهيد و1900جريح حتى يونيو 2019م” حسبما أعلن نائب رئيس هيئة الأركان رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة اللواء الركن علي الموشكي.

ولم يستثن تحالف العدوان ومرتزقته البعثة الأممية من الاستهداف المباشر، فإضافة إلى تكرار إطلاق النار على موكب رئيس البعثة قصف بالمدفعية والصواريخ أحد مقرات بعثة الأمم المتحدة، وألحق أضرارا مادية كبيرة به، ونجا أعضاء البعثة من القتل لعدم تواجدهم في المبنى أثناء القصف.

من جهتها ظلت قوات الجيش واللجان الشعبية ملتزمة بوقف إطلاق النار عدا ما كان صدا لهجوم أو محاولة تقدم، باعتبار “الاتفاق مقدمة للوصول إلى السلام الشامل والمشرَّف والعادل، واختبارا لكشف من يهمه رفع معاناة الشعب اليمني ومن يسعى لزيادتها ” وفق متحدث الجيش العميد يحيى سريع.

إعادة الانتشار

الاتفاق بشأن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة نص أيضاً على التزام جميع الأطراف بـ”إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ”، وفق خطة يقترحها رئيس لجنة مشتركة للتنسيق.

واستدعى هذا البند أن ينص الاتفاق في البند التالي له على “إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة وتضم- على سبيل المثال لا الحصر- أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار” لقوات جميع الأطراف خارج الموانئ والمدينة.

وفي المقابل أوكل الاتفاق “مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون”.

وصدر بذلك قرار لمجلس الأمن، رقم (2451) في 21 ديسمبر أيد الاتفاق وأقر ارسال بعثة مراقبين أمميين مكونة من 15 مراقبا برئاسة الجنرال الهولندي “باتريك كاميرت”، وأمام تصاعد خروق تحالف العدوان ومرتزقته لاتفاق وقف إطلاق النار حد استهداف رئيس البعثة الأممية، قرر مجلس الأمن زيادة قوام البعثة.

وأصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره الثاني بشأن “اتفاق ستوكهولم” رقم (2452) في 16 يناير 2019م قضى بزيادة قوام البعثة إلى (75) مراقبا، لمدة 6 أشهر. وطالب “الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة (دول تحالف العدوان) بدعم الأمم المتحدة، حسبما يقتضيه تنفيذ اتفاق الحديدة”.

البعثة الأممية

وفقا لاتفاق ستوكهولم، فقد ألزم بعثة مراقبي الأمم المتحدة ورئيسها الذي يرأس لجنة التنسيق أن “تشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”.

كما نص الاتفاق على “تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”، عبر نشر بعثة مراقبي الأمم المتحدة ومشرفيها تحت قيادة رئيس البعثة، رئيس لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار قوات جميع الأطراف خارج الموانئ والمدينة.

ونص الاتفاق أيضا على “دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”.

من جانبها، سهلت قوات الجيش واللجان الشعبية انتشار مراقبي بعثة الأمم المتحدة في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وبدأت بحث نقل آلية الأمم المتحدة للتحقق وتفتيش السفن من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، وفقا لاتفاق السويد، لكن تحالف العدوان وحكومة المرتزقة عرقلوا ذلك.

لقد حدث هذا رغم إقرار الاتفاق بأن “تلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة”، ونص على “يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقارير أسبوعية عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف لالتزاماتها في هذا الاتفاق”.

عرقلة ممنهجة

الاتفاق بشأن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة ضمن “اتفاق ستوكهولم”، قرر تنفيذ بنوده على مراحل، ونص على أنه “سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل يتم تحديدها من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار” التي تضم عضوية ممثلي المجلس السياسي وتحالف العدوان وحكومة الرياض.

وفي هذا، نص الاتفاق على أن “تشكل عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة في المرحلة الأولى ويتم استكمالها في غضون أسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ”.

وقرر الاتفاق أن “يتم استكمال إعادة الانتشار المشترك الكامل لكافة القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال مدة أقصاها 45 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ”، لكن هذا لم يحدث جراء عرقلة تحالف العدوان وتعطيل ممنهج من ممثليه.

وتمثل هذا التعطيل الممنهج بتكرر انسحابات ممثلي تحالف العدوان وحكومة الفار هادي من اجتماعات اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار عبر افتعال مشكلات، تارة بتأويل تفسير نصوص الاتفاق الواضحة، وتارة بالاحتجاج على “المعاملة المتساوية لأطرافه”.

وظل تحالف العدوان ومرتزقته يتذرعون بزعم أن “الاتفاق يقضي بانسحاب الجيش واللجان من الحديدة وتسليمها لقواتهم”. الأمر الذي لم ينص عليه الاتفاق مطلقا، وينفيه الاتفاق على استقدام بعثة مراقبين أممين لوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات جميع الأطراف خارج المدينة وموانئها.

مبادرات أحادية

لكن موقف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ ظل أكثر مسؤولية وجدية في دعم السلام والالتزام بتنفيذ “اتفاق ستوكهولم”، تجسد ذلك في مبادرة قوات الجيش واللجان الشعبية في 29 ديسمبر بتسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل، بإشراف رئيس البعثة الأممية “باتريك”.

أحرجت مبادرة الجيش واللجان الأحادية الجانب قوات تحالف العدوان ومرتزقته، فشن إعلام التحالف هجوما واسعا وعنيفا على رئيس البعثة الأممية واللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار، وضغط باتجاه دفعه للاستقالة أو تبديله، وهو ما كان نهاية يناير 2019م.

ومع تعيين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد رئيسا للبعثة الأممية واللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في 31 يناير 2019م؛ استمر تحالف العدوان وممثلوه في اللجنة في التلكؤ والتخلف عن اجتماعات اللجنة، لإقرار خطة مرحلتي تنفيذ إعادة الانتشار، بالتزامن مع استمرار تصعيد مرتزقة العدوان عسكريا.

ودفع هذا التعطيل لإقرار الخطة المقترحة من رئيس البعثة الأممية، والمجلس السياسي وحكومة الانقاذ إلى إعلان مبادرة الموافقة على الخطة والاستعداد لتنفيذها حتى بعد التعديلات المطروحة من الطرف الأخر، لكن الأخير استمر في تعطيل احراز أي تقدم في تنفيذ “اتفاق ستوكهولم”.

وظل تحالف العدوان يتحجج بفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر بدعاوى إنسانية ونقل كميات قمح المساعدات لتوزيعها قبل تلفها، ورغم تمترس مرتزقة العدوان في محيط المطاحن ورفضهم اخلاءه؛ بادرت قوات الجيش واللجان الشعبية إلى فتح ممر آمن لوصول البعثة الاممية ونقل القمح.

ومع ذلك، لم يتوقف ممثلو تحالف العدوان عن عرقلة أي فرصة لإحراز تقدم ميداني في تنفيذ اعادة الانتشار المشترك للقوات وتعمل على تأجيل اجتماعات لجنة التنسيق وتعطيل أي قرار لها، في محاولة لكسب وقت أكبر أمام محاولات مرتزقة العدوان التقدم والسيطرة على مواقع الجيش واللجان.

هذا التعنت، دعا الجيش واللجان الشعبية إلى التقدم لبعثة الأمم المتحدة بإشعار العزم على تنفيذ أحادي الجانب للمرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار المقترحة من رئيس اللجنة المشتركة للتنسيق، وهو ما كان بالفعل في 11 مايو الماضي وبإشراف البعثة الأممية.

احتجاجات العدوان

وجدت المبادرة الجديدة أحادية الجانب من الجيش واللجان الشعبية ترحيبا أمميا ودوليا وإشادة من رئيس البعثة ومن المبعوث الأممي مارتن غريفيث في احاطته لمجلس الأمن منتصف مايو، متطلعا “لخطوة مماثلة من الطرف الآخر”، الذي بدا أمام المجتمع الدولي هو الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق.

ولم يرض هذا تحالف العدوان و”حكومة مرتزقة الرياض”، فشنوا حملة واسعة ضد رئيس البعثة الأممية والمبعوث الأممي، ، حيث طالب الفار هادي أمين عام الامم المتحدة بتغييره، مبديا عدم استعداده التعامل معه بدعوى “انحيازه للحوثيين” و”مساواته في التعامل بين الشرعية والانقلابيين”!.

لكن رد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش جاء حازما برفض التشكيك في حياد الأمم المتحدة وتأكيد “وقوف مبعوثه على مسافة متساوية من جميع الأطراف”، ووعد بأن “يضاعف جهوده في الدفع بجميع الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها في اتفاق ستوكهولم، لإنهاء أسوأ مأساة إنسانية”.

وأمام هذا التعنت، أصدر مجلس الأمن بيانا في 10 يونيو، أكَّد “نظر أعضاء مجلس الأمن بإيجابية إلى التقدم الأوَّلي الذي أحرزته الأطراف في المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة، حسبما أفاد المبعوث الخاص في 15 مايو 2019م” وطالب أعضاء مجلس الأمن الأطراف بـ”اتخاذ الخطوات القادمة وصولاً إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة”.

أعضاء المجلس شددوا على “ضرورة وقف اطلاق النار، وانتشار بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالكامل وبأسرع وقت ممكن، وجددوا دعوتهم الأطراف الامتثال لقرار المجلس رقم 2452 (2019م) ومنح بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة كامل الدعم والمساعدة الضروريتين”.

وبعد مضي نحو شهرين من مقاطعة تحالف العدوان وحكومة مرتزقة الرياض، المبعوث الأممي وتعليق ممثليهم مشاركتهم في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار في الحديدة، استأنفت اللجنة عملها متجاوزة جدل مكان اجتماعها بعقده على متن سفينة تتبع الأمم المتحدة قبالة ميناء الحديدة.

وتمكن رئيس لجنة التنسيق المشتركة الجنرال مايكل لوليسغارد من إدارة اجتماعات ممثلي الأطراف في اللجنة، والسير بها نحو الاتفاق على خطة تنفيذ إعادة الإنتشار للقوات خارج مدينة الحديدة وموانئها، ونشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار، لولا إصرار ممثلي العدوان على العرقلة.

نقاط الرقابة

ومتأخرا جدا، بعد نحو 10 أشهر على توقيع اتفاق “اتفاق ستوكهولم”، بدأ تعنت تحالف العدوان يتراجع، أمام تداعيات انتصارات الجيش واللجان الشعبية بمختلف الجبهات، وبخاصة عملية “نصر من الله” وقبلها عملية سلاح الجو اليمني المسير “توازن الردع الثانية” على منشآت ارامكو.

وتجسد هذا التراجع لصلف وتعنت تحالف العدوان وحكومة “مرتزقة الرياض”، في استئناف ممثليه مشاركتهم في اجتماعات اللجنة المشتركة للتنسيق، ثم في الاتفاق على آلية نشر نقاط المراقبة لوقف إطلاق النار، في مناطق التماس، والذي تم أخيرا، قبل أيام، بإشراف البعثة الأممية.

واستطاعت البعثة بقيادة رئيسها الجديد الجنرال الهندي “ابهيجيت جوها” بعد أسبوعين على تسلمه مهامه في الخامس من أكتوبر الجاري، نشر 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار، تضم ضباط ارتباط من الطرفين ومراقبين أمميين، لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كلي في الحديدة.

ووفق أعضاء لجنة التنسيق المشتركة، فإن “تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيتم على مرحلتين: الأولى انتهى تنفيذها الأربعاء الماضي بنشر 5 نقاط في مناطق التماس شرقي مدينة الحديدة وغربيها، وسيليها فتح طريق صنعاء ـ الحديدة وإعادة الحياة للأحياء السكنية بمناطق التماس”.

وثبتت اللجنة السبت النقطة الأولى لفرق الارتباط والمراقبين في منطقة الخامري بكيلو 8، والثانية الأحد في مدينة الصالح شمال شرقي مدينة الحديدة، والثالثة يوم الاثنين في منطقة كيلو13 باتجاه كيلو16 شرقي المدينة، والرابعة الثلاثاء بمنطقة منظر في مديرية حوك جنوبي الحديدة.

لجنة التنسيق الثلاثية انتهت يوم الأربعاء من تثبيت النقطة الخامسة، بشارع صنعاء إلى جانب قطاع سيتي ماكس، ومن المقرر أن تنتقل اللجنة إلى تنفيذ المرحلة الثانية في عدد من مديريات المحافظة التي مازالت تعاني من تصاعد خروقات اتفاق وقف إطلاق النار جنوبي الحديدة.

وتتصدر هذه المديريات الملتهبة بقصف قوات تحالف العدوان ومرتزقته مديرية الدريهمي المحاصرة من مجاميعه ومديرية حيس، ومديرية التحيتا وبصورة أكبر مناطق الجبلية والقرشية والفازة، التي “يسعى تحالف العدوان للتوسع فيها قبل تثبيت نقاط المراقبين” حسب متابعين.

الوفاء بالالتزامات

هذا التقدم في تنفيذ ما يخص الحديدة في اتفاق ستوكهولم ربما كان نتاج متغيرات المعادلة العسكرية عقب عمليتي “توازن الردع الثانية” و”نصر من الله”، ونكاية من حكومة “مرتزقة الرياض” بقوات مرتزقة الإمارات عقب بدء الأخيرة الانسحاب الجزئي من اليمن.

لكنه أيضا يأتي نتاج جدية التزام المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ في سبيل إثبات حسن النوايا وجدية السعي للسلام العادل والشامل وتجنيب اليمن وشعبه مزيدا من المعاناة.. ذلك ما أكده عضو الفريق الوطني في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار العميد محمد القادري.

العميد القادري قال في تصريح صحافي: إن “الفريق الوطني نفذ كل التزاماته في اتفاق السويد، لرفع المعاناة عن المواطنين وإنهاء العدوان وتحقيق السلام”.منوها بأن “خروقات قوات التحالف لاتزال مستمرة في الحديدة، والكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها ورصد الخروقات ومصدرها”.

وفي حين نوه بأن نشر نقاط المراقبة نفذ بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السادس مع الطرف الآخر المنعقد على متن السفينة الأممية؛ كشف عن “بدء التجهيز للاجتماع السابع لإعادة الانتشار”. مؤكدا “استمرار الحرص على تحقيق سلام حقيقي مشرف وعادل وشامل”.

وقد رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بإنشاء نقاط مشتركة لمراقبة وقف اطلاق النار على طول خطوط التماس في مدينة الحديدة، معتبرا ” أن إنشاء نقاط المراقبة المشتركة ونشر ضباط ارتباط في الخطوط الأمامية خطوة تعزز التهدئة في مناطق التوتر وتنقذ الأرواح”.

لكن تحالف العدوان وحكومة “مرتزقة الرياض” رغم تراجع تعنته في نقاط المراقبة بفعل العوامل سالفة الذكر، وبجانب استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار جنوبي الحديدة وتصعيد قصفه منازل وممتلكات المدنيين؛ لا يبدو جادا في نية تنفيذ كامل بنود اتفاق ستوكهولم.

حصار الميناء

من ذلك الحصار، نص “اتفاق ستوكهولم”، على أن “تلتزم جميع الأطراف بتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتلتزم أيضاً بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”.

على العكس، شدد تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي حصاره على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وزاد من تقييد حركة السفن، وتعقيد اجراءاته بإضافة المزيد من الشروط، ليتجاوز احتجازه السفن عرض البحر، سفن المشتقات النفطية، إلى سفن الغذاء والدواء.

وتعَّمد تحالف العدوان وحكومة “الرياض”، مواجهة عمليات حق الرد المشروع من الجيش واللجان وسلاح الجو اليمني المسير، بتعمد مفاقمة معاناة 25 مليون يمني، وإحكام “العقاب الجماعي” الذي يمارس عليهم، عبر تشديد الحصار، والتسبب بشل حركة القطاعات الحيوية كافة.

آخر مثال، احتجاز تحالف العدوان مع بدء اغسطس 16 سفينة مشتقات نفطية وأغذية وغاز منزلي ومازوت خاص بمحطة كهرباء الحديدة، واستمراره في احتجازها قرابة 60 يوما، قبل أن يفرج عنها جزئيا، بإطلاق عدد من سفن المشتقات النفطية، منتصف أكتوبر الجاري.

لكن تحالف العدوان وما يسمى “اللجنة الاقتصادية في عدن” التابعة لحكومة مرتزقة الرياض ما زالت تحتجز 4 سفن تحمل (117.308) أطنان ديزل، منذ 72 يوما، حسب بيان لشركة النفط، مساء السبت، أكد “امعان تحالف العدوان وحكومة المرتزقة في تشديد معاناة المواطنين”.

حساب المرتبات

كذلك الحال بشأن مرتبات الموظفين، نص “اتفاق ستوكهولم” على أن “تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن”.

وأمام تعنت تحالف العدوان وحكومة مرتزقة الرياض؛ أعلن المجلس السياسي الأعلى من العاصمة صنعاء، في الأول من يوليو الماضي عن مبادرة جديدة لتنفيذ تفاهمات الملف الاقتصادي في مشاورات السويد، وخاصة ما يتعلق بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم اليمن.

مبادرة المجلس السياسي نصت على توجيه وزارة المالية بفتح حساب خاص بالمرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة، تورد إليه جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على أن يلتزم الطرف الآخر بتوريد العجز عن إجمالي مبلغ مرتبات جميع الموظفين.

لكن الطرف الآخر سرعان ما أعلن – كما هي عادته – رفضه المبادرة، مشترطا “توريد إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وجميع الإيرادات العامة للدولة” في مناطق حكم المجلس السياسي إلى البنك المركزي في عدن “ليتم صرف ما أمكن من مرتبات الموظفين”.

وفي المقابل، ولمَّا كان تعهد “حكومة الرياض” والتزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة مجرد مزاعم سياسية وإعلامية- لم تنفذ فعليا- منذ قرار نقل إدارة البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016م، أمهل المجلس السياسي الطرف الأخر ثلاثة أشهر للاستجابة للمبادرة.

ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن “المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تقدم بمبادرة مؤقتة من 5 بنود فنية وإدارية، تتعلق بتحصيل إيرادات ميناء الحديدة وتحويلها لدفع رواتب الموظفين”، وما كشف من المبادرة -إن صحت- يترجم فعليا مبادرة المجلس السياسي الأعلى.

وتنص مبادرة غريفيث حسب المصادر على أن “يتم ولمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة، لدفع كافة رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفقا لقاعدة بيانات الوزارة لعام 2014م”.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلامية “سيكون للأمم المتحدة دور رقابي على الحساب الخاص بالتعاون مع البنك المركزي في الحديدة لضمان شفافية العملية، على أن تدعو الأمم المتحدة إلى اجتماع فني عاجل للتوصل إلى اتفاق يسمح بتطبيق الشق المتعلق بالإيرادات من اتفاقية الحديدة”.

المصادر أوضحت أن المبادرة تنص على أن “العمل سيبدأ بهذه الإجراءات فور الاتفاق عليها مباشرة”، وأن الأمم المتحدة بعد الاتفاق على دفع رواتب الموظفين، ستدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة اليمنية لتغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الرواتب قدر الإمكان”.

حصار الدريهمي

ويستدعي الحديث عن “اتفاق ستوكهولم” أهدافه المتمثلة في وقف الحرب في الحديدة وتجنيب المدينة الدمار وسكانها المعاناة وأخطار الموت أو الاصابة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الاغاثية والسلع الغذائية والدوائية والوقود عبر ميناء الحديدة، باعتباره شريان حياة لـ25 مليون يمني.

لكن تحقق هذه الأهداف مازال معرقلا من جانب تحالف العدوان و”حكومة الرياض” أمام استمرار خروقات مسلحيهم من ناحية، وأمام استمرار تحالف العدوان ومسلحيه في فرض حصار على مدينة الدريهمي وآلاف المدنيين داخلها منذ عام ويزيد، ومنع دخول الغذاء والدواء واسعاف المرضى.

ووفقا لوزارة الصحة العامة في حكومة الإنقاذ، فإن حصار تحالف العدوان ومرتزقته لمدينة الدريهمي تسبب في جعلها مدينة منكوبة، وفي وفاة العشرات من المصابين بأمراض مزمنة جراء انقطاع المياه والخدمات الطبية والعلاجية عنها” محذرة من “تزايد عدد حالات وفيات المرضى جراء الحصار”.

ويرفض تحالف العدوان ومرتزقته السماح بالدخول أو الخروج من المدينة، وبعد ضغوط شعبية وحقوقية وسياسية، تم خلال عام وشهرين على الحصار، ادخال قافلتي مساعدات غذائية عبر بعثة الأمم المتحدة، وتعرضت الأخيرة لإطلاق النار من تحالف العدوان ومرتزقته، فضلا عن محدودية موادها.

ملف الأسرى

وبالانتقال لثاني ملفات “اتفاق ستوكهولم”، المتمثل بملف تبادل الأسرى، نص الاتفاق الموقع على تبادل جميع الأسرى والمعتقلين والمحتجزين لدى جميع الأطراف بما فيها دول تحالف العدوان التي شارك ممثل عنها في التوقيع على الاتفاق، وعلى قاعدة “الكل مقابل الكل” دون استثناء.

لكن تحالف العدوان و”حكومة الرياض” سعوا إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق الذي كان مقررا وفق قوائم اسماء أسرى جميع الأطراف أن يفضي إلى إطلاق نحو 17000 أسير، عبر المطالبة بالإفراج عن محكومين قضائيا في قضايا إرهاب، واشتراط السعودية إطلاق أسراها دون اطلاقها الأسرى اليمنيين لديها.

ذلك ما أكده مرارا رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، موضحا أن “السعودية ترغم مرتزقتها على وقف أي عمليات لتبادل الأسرى ما لم يكن بينهم سعوديون ويكون التبادل عبرها، بينما الإمارات تسعى لعرقلة الاتفاق لعدم مشاركتها فيه أو موافقتها عليه منذ البداية”.

وأكد المرتضى أن “افتقاد ممثلي تحالف العدوان وحكومة المرتزقة صلاحيات القرار، أفشل جولتي مشاورات رعى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عقدها في العاصمة الأردنية عمان، لبحث آلية تبادل الأسرى”. موضحا “أن قوائم الاسماء كانت قد اكتملت ولولا العرقلة لأنجزنا 50% من التبادل”.

لكن تعطيل ملف الأسرى لم يقتصر على عرقلة عمليات التبادل، بل امتد لاستهداف تحالف العدوان مراكز احتجاز الأسرى بما فيهم أسراه، وأخرها قصف طيران العدوان مركز احتجاز الأسرى في كلية المجتمع بمدينة ذمار، مطلع سبتمبر الفائت، وتسببه في مجزرة بشعة حصدت أرواح 100 ويزيد.

ووفقا لرئيس لجنة شؤون الأسرى المرتضى، فإن “تحالف العدوان استهدف منذ بدء حربه 45 سجنا وقتل أكثر من 500 أسير وجرح أكثر من 800 آخرين”، بجانب تعذيب العشرات حتى الموت وإفشال جميع مبادرات ومقترحات تبادل الأسرى المقدمة من الأمم المتحدة، وكذا المقدمة من لجنة الأسرى.

المرتضى أوضح أن بين أسرى مركز الاحتجاز في ذمار الذي قصفه طيران التحالف “25 أسيرا كانوا ضمن صفقة تبادل 130 أسيرا في تعز والتي كان مقررا انجازها قبل عيد الأضحى وتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز في ذمار، بعد افشال السعودية الصفقة في مرحلتها الأخيرة”.

وتقدمت لجنة شؤون الأسرى بتوجيهات ومتابعة من قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي وقيادة المجلس السياسي، بمبادرات عدة، بينها إطلاق 1000 أسير قبل رمضان، ثم “دعوة قيادات المرتزقة لتبادل كامل للأسرى قبل استهدافهم من طيران التحالف بعد جريمة قصف مركز احتجاز الأسرى في ذمار”.

مبادرات الجانب الوطني تواصلت، رغم كل العراقيل والتعنت من الطرف الأخر، وآخرها في الـ 30 من سبتمبر الفائت “تنفيذ مبادرة من جانب واحد للإفراج عن 350 أسيرا من تحالف العدوان ومرتزقته، بينهم 3 أسرى سعوديون، وجميعهم من المشمولين في كشوف الاسرى في اتفاقية السويد”.

ومع أن المبادرة حازت على إشادة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، بوصفها تثبت مصداقية وجدية الرغبة في صنعاء لتنفيذ اتفاق السويد، إلا أن الطرف الآخر ظل يشكك في المبادرة، التي جرى توثيق تنفيذها بالصوت والصورة، ولم يبادر إلى اتخاذ خطوة مماثلة حتى اليوم.

وبجانب استمرار متابعة لجنة شؤون الأسرى لاستئناف عملية تبادل الأسرى في تعز؛ تتابع تنفيذ صفقة تبادل كبيرة عبر وسطاء محليين، أعلنت في العاشر من أكتوبر الجاري “عرضها على مرتزقة العدوان اليمنيين عبر وساطة محلية لتبادل 2000 أسير حرب من الطرفين كمرحلة أولى”.

رئيس لجنة الأسرى المرتضى، أفاد بأنه “تم التأكيد للوساطة جهوزية اللجنة للتنفيذ خلال أسبوع إن كانوا جاهزين ومازالنا ننتظر ردهم”، موضحا أنه “حرر منذ منتصف 2015م 7000 أسير من الطرفين عبر وساطات محلية، بينهم 600 أسير منذ توقيع اتفاق السويد، بينما لم يحرر أسير واحد عبر الأمم المتحدة”.

تفاهمات تعز

أيضا ثالث ملفات “اتفاق ستوكهولم” المتمثل في “إعلان تفاهمات بشأن تعز”، ظل تحالف العدوان ومرتزقته على تعنتهم بشأن عروض وقف إطلاق النار، ومعالجة مشكلات إغلاق منافذ مدينة تعز التي يسيطرون عليها، وكذا مشكلات تبادل الأسرى معهم بأسرى من الجيش واللجان.

وبجانب افشال السعودية صفقة تبادل 130 أسيرا في تعز كانت على وشك التنفيذ في 27 يوليو الماضي؛ عمدت السعودية وأدواتها إلى تعطيل أي مساع أو مبادرات لمعالجة الأوضاع الانسانية في مدينة تعز، ومن بينها مبادرات عدة طرحت عبر شخصيات مجتمعية ومشايخ لفتح المنافذ.

وكشف جانبا من ذلك القيادي في حزب الرشاد السلفي وعضو لجنة المصالحة الوطنية محمد طاهر أنعم، متحدثا في العاشر من أكتوبر الجاري عن مبادرات عدة تالية لمبادرة شوقي هائل التي أعلنت في 2016م، لفتح منافذ عبور من وإلى مدينة تعز، أعاقتها وما تزال “تعيقها الاستخبارات السعودية”.

وقال أنعم في منشور له على صفحته بموقع “فيس بوك”: إن “مبادرة شوقي هائل أعاقتها السعودية وبعض المرتبطين بها”. وأضاف: “ما تزال الاستخبارات السعودية تعيق كل محاولات فتح المعابر والتقارب بين اليمنيين “، كاشفا عن مبادرتين يجري السعي فيهما لفتح منافذ عبور من وإلى مدينة تعز.

وقال السياسي محمد طاهر أنعم: “هناك مبادرة قدمها الشيخ علي القرشي الشرعبي عضو مجلس الشورى في صنعاء لفتح معبر غراب في طريق تعز الحديدة، القريب من مفرق شرعب ومصنع السمن والصابون، وفي انتظار رد طرف السلطة المحلية داخل المدينة، ونرجو ألا تعيقهم السعودية”.

أنعم أكد في المنشور نفسه أن “هناك تحركات عن طريقنا في فريق المصالحة الوطنية لفتح طريق الحوبان تعز (من طريق سوفيتيل الجهيم كلابة)، ولعلها تتم قريبا ان شاء الله، ولو من جهة واحدة إذا لم نجد تجاوبا من الطرف الآخر داخل المدينة”، لكن مرتزقة تحالف العدوان سعوا لإفشاله.

واستنكر الشيخ علي القرشي، رئيس لجنة مبادرة الشهيد اللواء أمين الحميري لفتح المنفذ الغربي لمدينة تعز – (طريق شرعب – المطار القديم) -ما اسماها “تصرفات غوغائية واستفزازية من بعض قيادات مسلحي تجمع الإصلاح”، قبل أسبوعين، باعتبارها “تقوض جهود السلام في المحافظة”.

الأمر الذي أكد مجددا تعنت تحالف العدوان ومرتزقته وإصرارهم على جعل مدينة تعز، واجهة للمتاجرة بمعاناة المدنيين الأبرياء من سكان المدينة، كما هي الحال طوال أربع سنوات ونيف من العدوان، في امتهان الاتجار بدماء وأرواح المدنيين الذين سقط معظمهم الجرحى والقتلى منهم بنيران التحالف ومرتزقته.