المحاجر الإسرائيلية تستولي على أراضي الضفة

تتعدد الطرق التي يستولي من خلالها الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة، تارةً عبر المصادرة التي تأتي عادةً بعد مصادقة «قانونية» على الشروع في بناء المستوطنات، وتارةً أخرى عبر ارتكاب مجازر ومحارق يظن الاحتلال أنها قد تدفع بالفلسطينيين إلى ترك أراضيهم، فيما ها هو راهناً يدفع بمحاجره للاستيلاء على مزيد من الأراضي لتوسيع رقعة احتلاله.

صحيفة «هآرتس» العبرية قالت، اليوم، إن «المحاجر الإسرائيلية وسعّت مساحاتها بشكل أكبر من التصاريح التي حصلت عليها من السلطات، ومن ما يسمى بالإدارة المدنية» التي سبق أن قالت بدورها إنها «ستمنح المحاجر تصاريح تمكنها من الاستيلاء على الأراضي».
يُشار في هذا السياق، إلى أن عشرة محاجر اسرائيلية تعمل في الضفة، وهي بموجب القانون الدولي تعتبر مخالفة وغير قانونية. وفيما كانت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «اليسارية»، «يش دين»، قد تقدمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بطلب النظر في مخالفة المحاجر، فإن الأخيرة رفضت الالتماس، زاعمةً أن «هذه المحاجر لا تخالف القانون الدولي كونها تخدم احتياجات الفلسطينيين أيضاً».

ونقلت «هآرتس» عن الناشط، درور أتكيس، الذي يتابع الأنشطة الاستيطانية وقدم الالتماس ضد المحاجر، قوله إنه «بين عامي 2009 و2014 استولت المحاجر على 500 دونم تقريباً، وذلك وفقاً لصور التقطت من الجو، وفي بعض الحالات استولت المحاجر على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة».

وأعرب أتكيس عن عدم تفاجئه، مضيفاً أنّ «هذا الأمر لا ينبغي أن يفاجئ أحداً، فالحديث يدور عن حلقة أخرى في حملة النهب التي تشرف إسرائيل عليها، وقسم منها يجري بصورة رسمية وبختم المحكمة العليا».

الاخبار اللبنانية