العدوانُ بين جبهتين الاقتصادية والعسكريّة
موقع أنصار الله || مقالات ||محمد عبدالمؤمن الشامي
في البحث اليوم عن حال المجال الاقتصاد في بلادنا قبل العدوان وحتى اليوم، نجد أنه تعرّض إلى حملة تدمير مُمَنهجة ومدروسة من النخبة السياسيّة والحكومات المتعاقبة التي تعاونت مع القوى الإقليمية لإبقاء اليمن في حالة فشل، وإبقاء الحال على ما هو عليه، مما أثَّر بشكل كبير على المجال الاقتصاد والظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة في البلاد، إضَافَةً إلى استمرار العدوان السعوديّ الإماراتي الأمريكي الصهيوني منذُ عام 2015م باستهداف هذا القطاع ومؤسّساته، في إطار مخطّط عدواني؛ بهدَفِ تجويع الشعب اليمني، وبطريقة ممنهجة ومقصودة الهدفُ منها تركيعُ اليمن قيادة وشعباً.
إلّا أن الواقعَ الاقتصادي اليومَ في بلادنا بعد خمسة أعوام منذُ عام 2015م، يؤكّـد أن الجبهةَ الاقتصادية لدول العدوان أخطأت في حساباتها كما أخطأت في الجبهة العسكريّة وعدوانها على بلادنا، فالواقعُ اليومَ يتجلى بالدلالات على النهوضِ الاقتصادي ويتجلى ملامحُ ذلك بالتكتلات البشرية المنظمة في كافة المحافظات والمديريات في بلادنا، والتي الآن تعتمدُ على نشاط الزراعة والثروة الحيوانية كأَسَاس لتوفير ما تحتاج إليه لسد ضرورياتها من الحاجيات اليومية، ويتجلّى أيضاً من خلالِ المؤسّسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب التي تم إنشاؤها في عام 2016م، والتي تتبنى استصلاحَ الأراضي الزراعية وإنتاج الحبوب وإعداد وتطبيق سياسات وبرامج رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الاستثمار والتوسع في القطاع الزراعي ودعم إنتاج الحبوب.
انتهجت بلادُنا سياسات وطنية تستهدف توفيرَ كافة المساعدات الفنية، وقد حرصت القيادةُ في الدولة في إطار اهتمامها بالمؤسّسات الصغيرة وَالمتوسطة على وضعِ منهجٍ متكاملٍ لدعم هذه المؤسّسات، من خلال إطلاق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي جاءت بموجب قرار رئيس المجلس السياسيّ الأعلى برقم (82) لسنة 2019م، باعتماد وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وآليتها التنفيذية؛ وذلك استكمالاً للمشروع الذي أطلقه الشهيدُ الرئيسُ صالح الصماد في يوم الـ26 من مارس 2018م تحت شعار (يد تحمي ويد تبني)، والتي تُعدُّ مرحلةً تاريخيةً مهمةً في محور الاقتصاد والتي فتحت آفاقاً اقتصاديةً متنوعة في كافة المجالات، ويُعزّز من كفاءة القدرات الوطنية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد اليوم.
لذلك نحنُ اليوم أمام تحدٍّ للنهوض بالتنمية الاقتصادية والنهوض بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وجعل بلادنا من ضمن الدول المكتفية ذاتيًا، فالتعاونُ بين الحكومة وكافة المعنيين بالاستثمار الاقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص، وَتشجيعُ المزارعين على الدخول والاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني، سيحوّل القطاعَ الزراعيَّ وَالحيوانيَّ إلى رافعة حقيقية للاقتصاد وليس إلى هبات من دول أَو منظمات وجمعيات دولية، فالقطاعُ الزراعي والحيواني من أَهَـمِّ الركائز الأَسَاسية في تنشيطِ الاقتصاد الوطني الذي يسهمُ في إحداثِ التنمية الشاملة في النهوض باقتصادِ البلاد.
لذلك على الحكومةِ رسمُ السياسات الاقتصادية الزراعية وَالحيوانية، من حيث أهدافها وآلياتها وأساليب دعمها للإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي وَالحيواني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء على المستوى الوطني؛ مِن أجلِ بناءِ اقتصادٍ محليٍّ مستدام ومكتفٍ ذاتيًا، من المنتجات الزراعية والحيوانية، فالرؤيةُ الوطنيةُ لبناء الدولة اليمنية المستقبلية وضعت كُـلَّ اليمنيين أمامَ مسؤولية وطنية وَتحدٍّ لإنجازها على أرض الواقع كقوة دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، فهي لا تخدم طرفاً على حسابِ آخَرَ، ولا تستهدف أيةَ مشاريع حزبية أَو سياسيّة خَاصَّة فهي رؤيةُ كُـلِّ اليمنيين؛ مِن أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة.