بعد خمس سنوات من العدوان على اليمن.. إمارة أبوظبي تبحث عن دائنين

|| صحافة ||

قبل خمس سنوات حين بدأت الإمارات مشاركتها في العدوان على اليمن لم يتوقع أحد حتى أكثر الآراء تشاؤما أن تتحول إماراته الغنية من دائن إلى مدين ومن الرخاء الاقتصادي إلى الضائقة المالية، فقد دفع اختناق الاقتصاد الإماراتي بالأزمات، حكومة أبوظبي إلى السعي لاقتراض ملياري دولار من البنوك، لسد نقص السيولة بسب الأنفاق الهائل لمشاركتها في العدوان على اليمن، وكذلك تراجع أسواقها الواقعة تحت رحمة الصواريخ اليمنية.

وأوضح مصدران مطلعان لوكالة “رويترز”: إن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن قرض بقيمة ملياري دولار، في تحرك من شأنه أن يسمح لها باستغلال مصادر جديدة للسيولة في مرحلة تتسم بانخفاض أسعار الخام.

وباعت أبوظبي، أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر العام الماضي، لتجمع عشرة مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية، وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار.

وقال المصدران المطلعان على المناقشات إنها تعكف حاليا على “قرض مرتب ذاتيا”، لتجمع تعهدات من بنوك لتسهيل دين محتمل بقيمة ملياري دولار، سيكون الأول للحكومة إذا جرى الانتهاء منه، وقال متحدث إن دائرة المالية في الإمارة امتنعت عن التعقيب.

وكانت مصادر قد قالت لـ”رويترز”، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الإمارة تجري مناقشات مع بنوك بشان إصدارات محتملة في أسواق الدين هذا العام، في إطار خطط للتعامل مع مستثمري أدوات الدخل الثابت على نحو أكثر انتظاما.

وقال أحد المصدرين ومصدر ثالث مطلع على المسألة، إنه جرى تعليق المناقشات مع مستشاري السندات المحتملة قبل نحو أسبوعين، فيما قال مصدر رابع إنه سيكون من المنطقي أن تستغل الإمارة مصادر مختلفة للسيولة، بعد إصدار السندات الضخم الأحدث لها، البالغ حجمه عشرة مليارات دولار.

ولجأت حكومات في منطقة الخليج إلى التمويل بالدين بمبالغ كبيرة خلال السنوات القليلة الفائتة لتعويض الانفاق الهائل وخسائر اقتصادها جراء تداعيات عدوانها على اليمن، وتتوقع إمارة أبوظبي عجزا بقيمة 27.2 مليار درهم (7.41 مليار دولار) لعام 2019 وفقا لنشرة طرح أحدث سنداتها.

وتعاني دويلات الخليج المشاركة في العدوان على اليمن وعلى رأسها السعودية والإمارات من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الانفاق الهائل على الحرب ضد الشعب اليمن وهو ما دفعها للاستدانة، وفرض ضرائب وجبايات على مواطنيها وعلى المقيمين فيها وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ تلك الدويلات على الأطلاق قبل شن عدوانها.

ويعتمد الرصيد المالي لإمارة أبوظبي بشكل كلي تقريبًا على إيرادات ضرائب المحروقات والضرائب والأرباح المستلمة من شركة النفط الوطنية.

وقال مسؤول العام الماضي إن حكومة الإمارات -التي سنت قانونًا في عام 2018 تسمح لها بإصدار الديون على المستوى الاتحادي- تخطط لبيع سندات اتحادية لأول مرة في عام 2020.

وفي العام الماضي، باع بنك الإمارات للتنمية، الذي تملكه الحكومة الفيدرالية الإماراتية، سندات بقيمة 750 مليون دولار، ليصبح أول كيان اتحادي يستغل أسواق رأس المال الدولية بموجب قانون الديون الجديد.

هذا بالنسبة للخسائر المادية غير المباشرة التي يعانيها الاقتصاد الإماراتي جراء أزماته المتلاحقة منذ العدوان على اليمن، أما الخسائر المباشرة للحرب فقد كشف جزئ منها الفريق الركن عيسى المزروعي، قائد ما أسمته الإمارات العمليات المشتركة في اليمن، بصورة غير مباشرة الذي أوضح أن “عدد الطلعات الجوية التي نفذتها الإمارات بجميع أنواع طائراتها.. أكثر من مئة وثلاثين ألف طلعة جوية وأكثر من نصف مليونِ ساعة طيران على أرضِ العمليات”.

وبحسبة بسيطة يمكن تقدير تكلفة ساعات الطيران الإماراتي الحربي المشاركة في العدوان على اليمن وذلك بضرب تكلفة ساعة طيران مقاتله إف 16 التي تقدر بـ7000 دولار للساعة الواحدة، أي أن تكلفة ساعات الطيران الإماراتي تجاوزت ثلاثة مليارات ونصف على أقل تقدير، هذا إذا لم يتم احتساب الطائرات الأكثر كلفة والتي تصل تكلفة الساعة الواحدة لطيرانها 44 ألف دولار.

إذا كانت تلك تكلفة ساعات الطيران دون احتساب الذخائر والإهلاك والصينانة للطائرات المقاتلة، فماذا عن تكاليف العداد الذي استهلك ودمر وكذلك المقاتلات والمروحيات التي أسقطت وإيجار الأقمار الصناعية والبارجات ونحوها، وكذلك تكلفة 200 ألف مرتزقة جندتهم الإمارات لتنفيذ مشاريعها التدميرية لليمن لا شك أنها تتجاوز عشرات وربما مئات المليارات خسائر مباشرة للإمارات فقط، أضف إلى ذلك صورة الإمارات المشوهة التي ظهرت بها أمام العالم نتيجة جرائها بحق الشعب اليمني، وفضائح التعذيب في السجون التابعة لها في المحافظات اليمنية المحتلة.

إضافة إلى الخسائر الإماراتية المباشرة فإن استمرار اليمن في تطوير قدراتها الصاروخية بصورة متسارعة أوقع دول تحالف العدوان وخصوصا السعودية والإمارات تحت طائلة الضربات اليمنية، وقد ضرب اليمن سابقا مفاعل براكة النووي في أبوظبي نهاية عام 2017 لم تستطع الإمارات افتتاح المفاعل حتى الآن، وكذلك نشر الجيش اليمني مشاهد لاستهدافه لمطار أبوظبي الدول بطائرة مسيرة نوع صماد3، هذه المشاهد أخرست لسان الإمارات وهي التي أنكرت الضربة قبل عرض المشاهد.

ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى أعلن في 30 ديسمبر الماضي توسيع دائرة الأهداف الهجومية لتشمل مراكز حيوية وحساسة في دول العدوان موضحا أن “لدينا 9 أهداف بالغة الأهمية منها 6 في السعودية و3 في الإمارات”، وعليه فإن وقوع الإمارات في دائرة الاستهداف اليمني، أضعف ثقة المستثمرين بها وبالتالي نفور الأموال إلى الخارج، وها هي الإمارات تستدين على غرار السعودية لتغطية عجز ميزانيتها الذي كان يوما فائضا بمئات المليارات قبل العدوان.

المسيرة نت – محمد الحاضري