الحديدة.. أربعة أوجه لعبث دول العدوان بالقوانين والمواثيق الدولية
|| صحافة محلية ||
صحيفة الثورة
الحديدة .. بوابة اليمن الغربية، والشريان الأكبر اعتماداً لحياة اليمنيين الأكثر تعداداً، لا تزال الأشقى تجرعاً لويلات حرب وحصار تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الأبغى إجراماً، متجاوزاً كل القيم الإنسانية وخارقا قواعد الحرب ومارقاً على جميع القوانين الدولية الإنسانية والجنائية، في محاولاته المستميتة احتلال الحديدة وموانئها وشريطها الساحلي، والتي باءت جميعها بالفشل أمام صلابة الحديدة التي تأبى الانكسار وتعصى على الاحتلال.
هذا الواقع المرير والإجرام المستمر يتفاقم مع التصعيد العسكري الخطير مؤخراً من جانب تحالف العدوان ومرتزقته باتجاه إشعال حرب واسعة تنشد احتلال الحديدة وتخفيف الضغط على مرتزقة العدوان في باقي الجبهات، بتواطؤ دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، وتقاعس أممي جلي، وهذا ليس ادعاءات مطلقة، بل حقائق دامغة تؤكدها وقائع مثبتة ترصد «الثورة» أبرزها هنا،في هذا الملف:
اتفــــــاق الســـويـد .. فــــــي مهـــــب الريـــــــح
غضب شعبي ضد تنامي التصعيد العسكري من قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي وخروقها المستمرة والمتزايدة لإعلان التهدئة ووقف إطلاق النار ورفضها تنفيذ التزاماتها في «اتفاق ستوكهولم» الموقّع في السويد، واتجاهها نحو إشعال الحرب بهدف احتلال الحديدة وتخفيف الضغط على مرتزقتها في محيط مدينة مارب ومدينة الحزم في الجوف. في ظل اكتفاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة بالتعبير عن القلق.
يتألف «اتفاق ستوكهولم» الذي جاء لسد جميع ذرائع تحالف العدوان ومرتزقته وإثبات حسن النوايا والحرص على السلام، من ثلاثة محاور أحدها بشأن «مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، والثاني «آلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى»، والثالث «إعلان تفاهمات حول تعز»، ويتكون الاتفاق بشأن الحديدة من (13) بندا مباشرا وواضحا، يتصدرها التزام الأطراف بـ «وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق»، أي في 13 ديسمبر 2018م.
كما ينص الاتفاق في بندين آخرين على تعهد جميع الأطراف «الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى». و”إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة»، وبنود أخرى تستهدف الجانب الإنساني، والتزام جميع الأطراف بتسهيل حركة السفن وتدفق السلع والمساعدات الإنسانية والاشتراك في استئناف دفع رواتب موظفي الدولة، وغيرها من البنود التي لم تلتزم قوى العدوان تنفيذها، رغم ما يخوله الاتفاق من صلاحيات رقابية وإدارية فنية للأمم المتحدة وبعثة مراقبيها.
التزام أحادي
«اتفاق ستوكهولم» الذي جرى إعلانه في ختام مشاورات بين الأطراف استمرت 8 أيام (6-13 ديسمبر 2018) في السويد برعاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه مارتن غريفيث وسفراء دول عدة. لم يحقق أهدافه الإنسانية والاقتصادية والسياسية، جراء رفض قوى تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي تنفيذ التزاماتهم فيه، رغم التزام المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ وقوات الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ التزاماتهم فيه، عبر مبادرات أحادية الجانب أشرفت على جميعها بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق ومراقبة التزامه، ورؤساؤها المتعاقبون.
بادر المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ إلى تنفيذ ما يخصه من بند «إعادة انتشار القوات خارج مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة» وسلم المسؤولية لقوات الأمن وقوات خفر السواحل. كما بادر إلى تنفيذ بند «تسهيل الممرات لتدفق السلع والمساعدات الإنسانية» وفتح الطريق أمام مطاحن البحر الأحمر، وبند «توريد عائدات موانئ الحديدة الضريبية والجمركية إلى البنك المركزي في الحديدة وإيداعها في حساب خاص برواتب جميع موظفي الدولة»، بجانب مبادرات عدة للدفع بتنفيذ بند «تبادل جميع الأسرى»، عبر المبادرة من جانب واحد لإطلاق سراح أسرى لقوى العدوان.
يتزامن هذا، مع التزام قوات الجيش واللجان الشعبية بتنفيذ أول بنود الاتفاق، متمثلا في «وقف إطلاق النار»، وبند «سحب المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة وموانئها» وبند «الامتناع عن أي تحركات أو تعزيزات أو استحداثات عسكرية». واقتصار دورها على صد أي محاولة تسلل أو زحف أو تقدم من جانب قوات قوى العدوان ومرتزقته، والإبلاغ بها رئيس لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار القوات والإشراف على تنفيذ اتفاق السويد. ضمن الالتزام بتنفيذ ما يخص المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ من بند «تمكين لجنة مراقبي الأمم المتحدة من دور رائد في الإشراف والتنسيق».
ذلك ما يؤكده باستمرار رئيس الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار القوات اللواء علي الموشكي، وآخر ذلك في اجتماع للمنطقة العسكرية الخامسة عقد في الخامس من فبراير الماضي برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص تنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة وخروق العدوان، أكد فيه قائلا: «قدمنا كافة التزاماتنا لتنفيذ اتفاق السويد لكن الطرف الآخر يواصل المماطلة وعرقلة خطوات بناء السلام”. سارداً مبادرات الجيش واللجان الشعبية لتنفيذ ما يخصهم من التزامات الاتفاق، بإشراف بعثة مراقبي الأمم المتحدة.
تعطيل الاتفاق
كان مقرراً «وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئها» بمجرد إعلان الاتفاق، و”استكمال تنفيذ الاتفاق خلال مدة أقصاها 45 يوماً». لكن الأشهر الماضية ظلت تشهد إصراراً سياسياً على تأجيل وتعطيل التنفيذ، وعسكرياً على تصعيد خروق اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل تغاضي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عنها في إحاطاته المتعاقبة لمجلس الأمن الدولي، واكتفاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة بالتعبير عن «القلق من استمرار الغارات الجوية» لطيران تحالف العدوان، واعتباره «يشكل تهديدا على سلامة واستمرار عمل البعثة».
لم يحقق «اتفاق ستوكهولم» أهدافه بعد مرور 442 يوماً على إعلانه، بفعل رفض تحالف العدوان وقواه ومرتزقته تنفيذ ما يخصهم من التزامات الاتفاق، والعمل على تجميد غالبية بنوده والمماطلة في تنفيذ الأخرى، في محاولات ظلت مجريات الأحداث تؤكد أنها تسعى لكسب وقت إضافي، لتحشيد المزيد من القوات والمرتزقة، والتعزيزات بالآليات والمعدات العسكرية، واستحداث المزيد من التحصينات القتالية، بجانب محاولات الزحف والتقدم المستمرة باتجاه مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية، المتزامنة مع تصعيد القصف بمختلف الأسلحة على الأحياء والقرى لتهجير ساكنيها!
يرفض تحالف العدوان ومرتزقته تنفيذ بند «إعادة انتشار مشترك للقوات خارج مدينة الحديدة وموانئها»، وبند «إزالة المظاهر العسكرية»، وبند «وقف التعزيزات والاستحداثات العسكرية»، رغم إعلان الجيش واللجان الشعبية مبادرة تنفيذها من جانب واحد بإشراف البعثة الأممية وتأكيد رئيسها والمبعوث الأممي. كما ترفض قوى تحالف العدوان بند «تسهيل حرية حركة المدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والمساعدات” وبند «تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفم) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى» ونقلها من جيبوتي إلى موانئ الحديدة مباشرة.
عطَّل «التحالف» نقل آلية التفتيش الأممي، وشدَّد في الوقت نفسه تقييد حركة سفن الغذاء والدواء والوقود إلى ميناء الحديدة، ومدد فترات احتجازها عرض البحر لتتجاوز المائة يوم، كما هو حاصل مع سبع سفن محملة بمشتقات نفطية لا تزال محتجزة، وتجاوز احتجاز أولها ثلاثة أشهر، بجانب استمرار حصار مديرية الدريهمي وسكانها، ومنع الدخول والخروج منها، وكذلك دخول الغذاء والماء والدواء، وخدمات الرعاية الطبية والإسعافية لعشرات من المصابين بأمراض مزمنة كالقلب والسكري والضغط والكلى، متسببا في وفاة ما لا يقل عن عشرة من المرضى، حسب وزارة الصحة.
كذلك بند «تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة في فرع البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الدولة في جميع أنحاء اليمن»؛ ما زال معطلاً من جانب تحالف العدوان وقواه ومرتزقته، رغم إعلان المجلس السياسي الأعلى مطلع يوليو 2019م مبادرة من جانب واحد لتنفيذه، بفتح حساب خاص بإيداع إيرادات الموانئ في حساب خاص لدى فرع البنك المركزي في الحديدة وإعلان اللجنة الاقتصادية العليا في العاصمة صنعاء بشفافية اجمالي الإيرادات الضريبية والجمركية لموانئ الحديدة لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2019م والمودعة بإشراف أممي.
تصاعد الخروق
ووفقا لما أعلنه مساء أمس السبت، مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لمراقبة وقف إطلاق النار التابعة لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة، فإن «خروق قوى العدوان بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية 155 خرقا»، تُضاف إلى «1038 خرقا خلال الأسبوع الأخير»، ليتجاوز إجمالي خروق قوى العدوان لوقف إطلاق النار في الحديدة 53000 خرق منذ إعلان اتفاق السويد في 13 ديسمبر 2018م وحتى اليوم. شملت بجانب قصف أحياء المدينة وقرى مديرياتها انتهاك حرمات المنازل والأعراض وتشريد مئات الآلاف قسرا وقتل وجرح (4660) مدنيا.
خروق قوى العدوان واعتداءاتها لم تستثن موكب رئيس البعثة الاممية السابق ومقرها، ونقاط مراقبة ضباط الارتباط والتنسيق، التي جرى بدء تنفيذ نشرها نهاية العام الفائت بدفع تداعيات قصف منشآت شركة أرامكو وإسقاط 3 ألوية للتحالف بكامل عتادها ومنتسبيها؛ رغم أن نشر نقاط المراقبة الأممية لم ينفذ كاملاً واقتصر على مدينة الحديدة دون ريفها، وتحديدا المديريات الواقعة جنوبي محافظة الحديدة: حيس والتحيتا وأطراف مديرية الدريهمي المحاصرة من مجاميع قوى العدوان منذ ما يزيد عن عامين، رغم مناشدات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، رفع الحصار عنها.
وكان قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني أكد في الخامس من فبراير الماضي أن «ما تشهده الحديدة يوميا هو عدوان وحرب مكتملة الأركان تقودها قوى الغزو والارتزاق على أبناء الحديدة». موضحا أن «أكثر من 51830 خرقًا لاتفاق السويد من قوى العدوان منذ إعلان اتفاق السويد أدت لمقتل 1062 مدنيا وجرح 3567 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء». منوها في الوقت نفسه بـ «الجهوزية العالية لجميع منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة وبقدرتهم وكفاءتهم في التصدي لكل محاولات العدو لأي تصعيد من تحالف العدوان وقوى المرتزقة في الحديدة».
اللواء المداني، أوضح أيضاً أن «الطيران الحربي للعدوان ارتكب 1285 خرقًا في سماء محافظة الحديدة و57 غارة إضافة إلى 3361 خرقًا لطيران الاستطلاع المعادي منذ إعلان اتفاق السويد». وأضاف: «قوات العدو استحدثت 865 تحصيناً عسكرياً، وتم رصد 435 عملية تجميع وتحشيد و110 عمليات تعزيز للوحدات العسكرية في الحديدة، وإفشال 159 عملية تسلل لقوات العدو وصد 18 عملية هجومية في مختلف محاور الحديدة منذ اتفاق السويد». وبَيّن أن «العدو أطلق على الحديدة 13481 قذيفة وصاروخا بجانب أكثر من 32059 عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة».
تعنت وصلف
لا يتوقف تعنت وصلف تحالف العدوان ومرتزقته عند هذا الحد بل يمتد إلى تعطيل «تبادل الأسرى والمعتقلين» المعلن ضمن «اتفاق ستوكهولم» على قاعدة «الكل مقابل الكل»، جرى تعطيله رغم تبادل الأطراف قوائم نحو 17 ألف أسير ومعتقل، ومبادرة لجنة الأسرى في صنعاء من جانب واحد لإطلاق 350 أسيرا. وواصل التحالف استهداف الأسرى بالتعذيب حتى الموت وقصف مراكز احتجازهم. قبل أن يوافق على تبادل 1400 أسير، بدفع تداعيات عمليات «البنيان المرصوص» وتحريرها مديرية نهم بالكامل ومساحة 2500 كم مربع من محافظتي مارب والجوف، وعملية «توازن الردع 3» على منشآت أرامكو في ينبع.
كذلك ما يخص «إعلان التفاهمات بشأن تعز» في «اتفاق ستوكهولم»، عطَّل تحالف العدوان وقواه كل المبادرات والمساعي المعلنة من جانب المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني واللجنة الوطنية العليا للمصالحة الوطنية الشاملة، لوقف إطلاق النار وفتح منافذ مدينة تعز، وجرى إفشال مبادرات عدة متعاقبة لفتح منافذ العبور من وإلى مدينة تعز وإنهاء معاناة المواطنين، ومبادرات لإطلاق وتبادل أسرى، قوبلت جميعها من قوى العدوان ومرتزقته بموقف الرفض نفسه الذي قوبلت به مبادرة «عرض انسحاب قوات الجيش واللجان الشعبية» باعتراف موثق تلفزيونيا لحمود سعيد المخلافي.
في المقابل، يؤكد المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني «الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ كامل التزامات اتفاق السويد توخيا لأهدافه الإنسانية». بينما يؤكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام « دعم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق السويد وتقديم خطوات كبيرة لتنفيذه حرصا على إحراز تقدم نحو السلام الشامل والعادل». منوها بأن آخر هذه الخطوات الداعمة إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق «اتفاق ستوكهولم»، كانت «الاتفاق (في 16 فبراير المضاي) في لقاء العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون».
تقاعس أممي
وفقا لاتفاق ستوكهولم، فقد ألزم بعثة مراقبي الأمم المتحدة ورئيسها الذي يرأس لجنة التنسيق المشتركة بأن «تشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة. وستشرف أيضاً على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى»، وشدد الاتفاق في الوقت نفسه على «تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى». عبر نشر بعثة مراقبي الأمم المتحدة ومشرفيها تحت قيادة رئيس البعثة، رئيس لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار قوات جميع الأطراف خارج الموانئ ومدينة الحديدة.
ونص الاتفاق أيضا على «دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى». وقد سهلت قوات الجيش واللجان الشعبية انتشار مراقبي بعثة الأمم المتحدة في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وبدأت بحث نقل آلية الأمم المتحدة للتحقق وتفتيش السفن من جيبوتي إلى ميناء الحديدة، وفقا لاتفاق السويد، لكن تحالف العدوان وحكومة مرتزقة الرياض عرقلوا ذلك، وما زالوا يمنعون تنفيذه.
يحدث هذا رغم إقرار الاتفاق بأن «تلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة». ونصه على «يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقارير أسبوعية عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي حول امتثال الأطراف لالتزاماتها في هذا الاتفاق». لكن إحاطات المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمجلس الأمن تصر على الحديث عن «تقدم محرز» لا شواهد له، وتجاهل خروق تحالف العدوان وقواه، والتطلع إلى تحقيق وإنجاز خطوات إضافية لا ينفك يسردها رغم أنها تمثل في جوهرها غالبية بنود اتفاق ستوكهولم التي ترفض قوى العدوان الالتزام بتنفيذها.
صبر ينفد
لكن هذا التقاعس غير المبرر لهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الذي أصدر قرارين وبيانات رئاسية عدة تؤكد التزامه بدعم تنفيذ «اتفاق ستوكهولم» وبعثة المراقبين. لا يعفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن من مسؤولية تنفيذ هذه القرارات وإلزام الطرف المعرقل بتنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما أكده مدير مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة صنعاء أحمد حامد، لدى اجتماعه بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة مطلع فبراير الماضي، مشددا على «ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته في تخفيف معاناة أبناء الحديدة وإلزام الطرف الآخر لتنفيذ ما عليه من التزامات في اتفاق السويد».
بالتوازي مع هذه المطالبات، سبق للفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة انتشار القوات في الحديدة، أن تقدمت برسائل احتجاج رسمي على خروق قوى العدوان وتصعيده العسكري، آخرها في الرابع من فبراير الماضي، وفقا لعضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق المشتركة اللواء محمد القادري. الذي أعلن في تصريح صحافي قائلا: «“التقينا رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات الجنرال أبهيجت جوها وقدمنا احتجاجاً على خروق قوات المرتزقة وسلمناه إحداثيات ومواقع العدو وقوامه من الألوية التي تقدمت خارج نطاقها”. منوها بأن «خروق قوى العدوان غدت حرباً كاملة».
وقد قرن اللواء القادري هذا الاحتجاج بتحذير شديد اللهجة من نفاد صبر قوات الجيش واللجان الشعبية. قائلا: “لصبرنا حدود ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام صمت الأمم المتحدة وعدم اتخاذها أي قرار”. قبل أن يجدد هذا التحذير بلهجة أشد، في 18 فبراير الماضي مع تصاعد خروق قوى العدوان، وقال مخاطبا الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وبعثة مراقبيها لتنفيذ اتفاق السويد: «إن كانت الأمم المتحدة غير قادرة على ضبط الطرف الآخر فلتقل هذا وتسحب الاتفاق». مردفا: «إذا لم تتدخل الأمم المتحدة لضبط الطرف الآخر وإلزامه بالاتفاق، فسوف ندفن المعتدين في رمال الساحل الغربي».
الدريهمــــي .. الجــرح النــازف والمـأســاة المتواصلـــة
تظل واحدة من أبشع المآسي الإنسانية والانتهاكات الشنيعة التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الآلاف من الأبرياء من أبناء الشعب اليمني ويمضي في إبادتهم جماعياً أمام أنظار العالم، إنها مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة التي تتعرض لحصار خانق وشامل منذ أكثر من عام ونصف العام، ولم تفلح الدعوات والمناشدات المتكررة التي يطلقها الآلاف من أبناء المدينة والمنظمات المدنية والحقوقية المنددة بالانتهاكات التي تتعرض لها المدينة المحاصرة، في الوصول إلى أسماع العالم وبالتالي التحرك لوضع حد لهذا الجرح النازف والمأساة المتواصلة .
وما تزال مدينة الدريهمي المحاصرة ترزح تحت حصار خانق من قبل العدوان ومرتزقته والتي يتعرض فيها الأهالي البالغ عددهم أكثر من 7000 مواطن إلى إبادة وحشية ممنهجة وحصار جائر منع دخول الماء والغذاء والدواء لساكنيها، بما فيهم ذوو الأمراض المزمنة حيث تقابل معاناتهم بصمت دولي مخز ومقلق من قبل المجتمع الدولي الذي كشف عن تلك الوجوه القبيحة والزائفة أمام ما يحصل من جرائم إبادة وحشية اثر استمرار مرتزِقةُ العدوان الأمريكي السعودي بخرق اتفاق السويد عبر استهداف المدينة المحاصرة منذ قرابة العام والنصف ورغم المناشدات والاستغاثات من قبل أبناء المدينة المحاصرة التي يطلقونها للمجتمع الدولي إلا أن قوى العدوان مستمرة في استهداف منازل وممتلكات المواطنين في مديرية الدريهمي المحاصرة بشكل هستيري .
خطر الموت جراء الحصار
وتعيش مئات الأسر اليمنية في مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة خطَر الموت جراء الحصار المُطبق على المدينة من قِبل تحالف العدوان ومرتزقتِه منذ أكثر من عام ونصف الأمر الذي أدى إلى ازدياد عدد الوفيات في ظل نقص الغِذاء وانعدام الدواء.
تهجير مئات المدنيين من مناطق مختلفة جنوب محافظة الحديدة، يحصل في ظل صمت الأمم المتحدة على الجرائم البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان في الساحل الغربي، حيث بات ما يقارب السبعةَ آلاف نسمة داخل مدينة الدريهمي محاصرين تحت مرمى نيران المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ السعودية والإماراتية .
الشهادات الخارجة من تحت الحصار، تؤكد ازديادَ عددِ الوفيات جراءَ تدهورِ الوضعِ الصحي بالداخل المحاصر، بسبب قلة العلاج وانعدام الغذاء، تفاصيل مشاهدتهم لحالات كثيرة من الأطفال والنساء والمسنين، وهم يموتون بعد أن تحولت أجسادهم إلى ما يشبه الهياكل البشرية بسبب الجوع.
ما يجري في المدينة جرائم حرب
وجدد عضو الفريق الوطني في لجنة التنسيق اللواء محمد القادري التأكيد على أن ما يجري في الدريهمي والحديدة من قبل قوى العدوان جرائم حرب وليست خروقًا فقط، مؤكدا للأمم المتحدة بالقول: إننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا في حال عدم قدرتهم على ضبط الطرف الآخر وإيقاف الخروق وتنفيذ اتفاق السويد”.
وكان رئيس وأعضاء الوفد الوطني في لجنة إعادة الانتشار، قد أكدوا على ضرورة أن يكون لبعثة الأمم المتحدة موقف واضح إزاء اعتداءات ومحاولات قوى العدوان تفجير الأوضاع من خلال زحوفاتها المتكررة على مدينة الدريهمي المحاصرة بمحافظة الحديدة.
زحوفات متواصلة وانكسارات
وخلال الأسبوع الماضي شهدت مدينة الدريهمي المحاصرة في محافظة الحديدة، زحوفات متواصلة من قبل قوى العدوان، ،في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ستوكهولم.
وبحسب مصدر محلي في مدينة الدريهمي فإنه تم بعون الله انكسار زحف على مواقع المجاهدين غرب المدينة بعد زحف على المدينة من 3 مسارات استمر لساعات بمساندة أكثر من 35 مدرعة وآلية ودبابة واحدة.
وأضاف المصدر إن قوى العدوان استهدفت بـ23 صاروخ كاتيوشا وقذائف هاون منازل ومزارع المواطنين في قرية الجربة العليا والجربة السفلى وقرية المنقم بمديرية الدريهمي , كما استهدفت قوى العدوان بـ6 قذائف حارة الضبياني في منطقة 7يوليو السكنية.
جرائم يومية بحق أبناء الدريهمي
لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع فيه عن استهداف وجرائم وحشية بحق أبناء مدينة الدريهمي المحاصرة حيث تعمل أدوات العدوان على استهداف هذا التجمع السكاني المهول عبر الضربات الجوية أو القذائف المدفعية وعيارات مختلف الأسلحة الرشاشة.. بينما تحصد القنابل العنقودية المزيد من الأرواح غير عابئة بكل القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية التي تنص على تجريم استهداف المدنيين.
و يواصل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، بغطاء من الأمم المتحدة، حصاره الخانق على مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة منذ حوالي العام والنصف مانعا عن عشرات الآلاف من سكانها كل مقومات الحياة من غذاء ودواء والتي تحولت إلى سجن كبير بسبب الحصار الجائر وإغلاق منافذها, من قبل قوى الغزو والاحتلال ومرتزقتها ، وسط صمت دولي مخز.
منع رئيس البعثة الأممية من زيارة الدريهمي
وفي تاريخ 8 فبراير منعت قوى العدوان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال ابهيجت جوها من زيارة مديريتي حيس والدريهمي، الأمر الذي يؤكد تساهل الأمم المتحدة إزاء استهداف المدنيين من قبل مرتزقة العدوان .
وكان مصدر بالفريق الوطني في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار بالحديدة قد أكد أن قوات المرتزقة منعت رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال ابهيجت جوها من زيارة مديريتي حيس والدريهمي، ولفت إلى أن الفريق الوطني نفذ التزاماتهم بفتح ممر إنساني في حيس، حيث ما يزال يدخل عبره المواطنون والبضائع دون أي قيود.
وأكد المصدر تعمد مرتزقة العدوان عدم تنفيذ التزاماتهم وعرقلة أي خطوات ايجابية للمضي قدما في اتفاق السويد وكذا عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك السادس بفتح ممرات إنسانية في حيس والدريهمي.
كما أكد المصدر أن الطرف الآخر لم ينفذ التزاماته، بل عزَّز من حصاره لمديرية الدريهمي وقصف المدنيين على مدار الساعة، واستمرار التحشيد، ما يعكس النوايا الخبيثة لقوى العدوان ومرتزقتها لاقتحام المدينة.
خسائر القطاع البحري تتجاوز 5 مليارات دولار
الصيادون التقليديون الذين يشكلون غالبية سكان القرى والبلدات المتناثرة على طول الساحل الغربي كان لهم الحظ الأوفر من جرائم وانتهاكات العدوان ومرتزقته ، حيث تعرض المئات منهم للقتل والأسر والاحتجاز والتعذيب قبل وبعد اتفاق السويد، ولاتزال قوى الغزو والاحتلال وأدواتها تمارس إزاءهم كل أشكال الانتهاكات والجرائم البشعة حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة العدوان.
استهداف مباشر
خلال الخمس السنوات الماضية من عمر هذا العدوان الوحشي قضى مئات الصيادين في غارات مباشرة لطائرات العدوان وبوارجه، فيما تم اعتقال واحتجاز عدد كبير منهم في سجون ومعتقلات العدوان الذي حوَّل معظم جزر البحر الأحمر الى معتقلات وسجون سرية للتنكيل بهؤلاء البسطاء، ناهيك عن الاجراءات القاسية التي تتخذها سلطات الغزو بهدف تضييق الخناق على الصيادين وإجبارهم على الرحيل القسري من قراهم ومناطقهم .
ويقول محللون سياسيون إن ما تعرض ويتعرض له الصيادون من ممارسات إجرامية وتنكيل وبطش مستمر يهدف في الاساس الى إخلاء الساحل من أبنائه في اطار مخطط خبيث لإمريكا وأدواتها لإحكام سيطرتهم على الساحل الغربي لليمن..
ولا يزال الكثير من الصيادين محتجزين في سجون سعودية وأخرى إماراتية بعد اختطافهم مع قواربهم في عرض البحر حيث يتعرضون هناك لأنواع مختلفة من التعذيب الوحشي كما حصل مؤخرا مع 17صياداً من أبناء منطقة القطابا في مديرية الخوخة الذين تم احتجازهم من قبل زوارق الاحتلال السعودي والاماراتي لعدة ايام في جزيرة زقر وحنيش ومارسوا بحقهم أشد أشكال التعذيب الجسدي والصعق الكهربائي، مع أن المناطق التي ينتمي إليها هؤلاء الصيادون خاضعة عمليا لقوى العدوان..
وأكد الصيادون أنهم كانوا يصطادون على مقربة من جزيرة حنيش الصغرى حيث توقف بجوارهم زورق حربي على متنه ضابط سعودي ومجموعة من الجنود المرتزقة واقتادوهم إلى سجونٍ في الجزيرة تحت تهديد السلاح وتم احتجازهم لعدة أيّام تعرضوا خلالها للضرب والصعق الكهربائي ومصادرة ممتلكاتهم من أسماك وأجهزة (الماجلان) التي يستعين بها الصيادون لتحديد أماكن تواجد الأسماك.. وبحسب الصيادين فإن أجهزة الصيد والمقتنيات التي تم نهبها من قبل الجنود تقدر قيمتها بمليون ونصف المليون ريال يمني..
هذه الجريمة ليست الاولى التي تستهدف صيادي هذه المنطقة حيث تعرضوا لاستهدافات عديدة أبرزها استهداف طائرات الأباتشي التابعة لتحالف العدوان في المياه اليمنية خلال عامي 2015و2017، والتي راح ضحيتها عشرات الصيادين من سكان «القطابا» والقرى المجاورة.
تقارير دولية
كان الصيادون ولايزالون في قائمة الأهداف الرئيسية للعدوان، وبحسب منظمات حقوقية دولية فإن قوات الاحتلال السعودي الاماراتي قد ارتكبت جرائم حرب في حق صيادين يمنيين، حيث قتلت المئات واحتجزت وعذبت الكثير منهم.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”- في تقرير لها- إن قوات بحرية تابعة لتحالف العدوان بقيادة السعودية نفذت على الأقل 5 هجمات قاتلة على قوارب صيد يمنية منذ 2018م.. موضحة أن “الهجمات أسفرت عن مقتل 47 صياداً يمنياً على الأقل، منهم 7 أطفال، واحتجاز أكثر من 100 آخرين، بعضهم تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز في السعودية..
وأضافت المنظمة “هجمات تحالف العدوان على الصيادين ومراكب الصيد كانت متعمدة، واستهدفت مدنيين وأعيانا مدنية في انتهاك صارخ لقوانين الحرب”.. مشيرة إلى أن “مسؤولي تحالف العدوان الذين أمروا أو نفذوا الهجمات أو عذبوا المحتجزين متورطون في جرائم حرب”..
واستهدف طيران تحالف العدوان خلال عدوانه على اليمن قوارب الصيادين في عدة حوادث، راح ضحيتها المئات ما بين قتيل وجريح ومفقود، فيما لا يزال تحالف العدوان يمنع على الصيادين اليمنيين، ممارسة نشاطهم في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي حرم آلاف الأسر من مصدر دخلها الوحيد، والذي كانت تؤمنه من خلال أنشطة صيد الأسماك.
اهداف خبيثة
هذه الممارسات الوحشية بحق الصيادين دافعها كما يقول متابعون وخبراء تنفيذ أهداف خبيثة وهي السيطرة على المنافذ البحرية لليمن ويتجلى ذلك بوضوح في ممارسات قوات الاحتلال الاماراتي في الساحل الغربي وخاصة في المنطقة الممتدة ما بين المخا وباب المندب بعد أن فشلت في سيطرتها الكاملة على الساحل الممتد من باب المندب جنوبا وحتى ميدي شمالاً، وتفرض قوات الاحتلال السعودي الاماراتي قيوداً على الصيادين اليمنيين في هذه المناطق في وقت تقوم فيه شركات صيد إماراتية وأجنبية بتجريف الشعاب المرجانية وممارسة الصيد الجائر في المياه اليمنية.
خسائر مادية فادحة
نجم عن الاستهداف المباشر للصيادين ولقطاع الصيد التقليدي في الساحل الغربي من قبل العدوان خسائر اقتصادية كبيرة تبلغ مليارات الدولارات، وتقول هيئة المصائد السمكية إن الخسائر المادية المقدرة لقطاع الصيد في الساحل الغربي جراء الاستهداف المباشر تزيد عن 5 مليارات دولار.
وأخيراً
يبقى القول بأنّ الصمت المريب للمجتمع الدولي إزاء هذ ه الانتهاكات والجرائم البشعة التي تطال الصيادين والقطاع البحري في الساحل الغربي وجميع سواحل اليمن هو ما شجع تحالف العدوان لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصيادين التي لم تتوقف أبداً بل تأخذ أشكالاً مختلفة بمرور الوقت، وها هي بوارج العدوان ترمي مخلفاتها الخطيرة من الزيوت والبارود في المياه الإقليمية، كما تسمح لسفن الصيد العملاقة بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية وهو ما يتسبب كما يقول مختصون في أضرار بيئية لا يمكن تعويضها إلا بعد عشرات السنين.
العدوان ومرتزقته ينتهكون “الحرمات” في الساحل الغربي
لا تتوقف جرائم وانتهاكات وخروقات العدوان ومرتزقته في محافظة الحديدة والساحل الغربي عموماً عند الأعمال الحربية المتواصلة والتي تتجاوز المئات يوميا منذ توقيع اتفاق السويد قبل أكثر من عام وإنما تتعدى ذلك إلى الممارسات والسلوكيات الأخلاقية التي اقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها “ساقطة” ولا تصدر إلا عن أناس يفتقدون لذرة من الأخلاق والضمائر الحية هذه الجرائم التي تعاني منها كل مناطق الساحل الغربي بما فيها تلك الخاضعة لسيطرة قوى العدوان تتنافى مع كل القيم والأعراف الدولية والإنسانية..
ومنذ حادثة اغتصاب تلك الفتاة المسكينة في أوائل العام 2018م بمدينة الخوخة من قبل مرتزق سوداني توالت حوادث الاغتصاب ومداهمة المنازل لتطفو إلى السطح بعد ذلك حادثة اقتحام عناصر تابعة للمرتزق طارق عفاش لمنزل بسيط بمدينة التحيتا بدافع اغتصاب إحدى الفتيات وقد تم قتل عدد من أقاربها ممن اعترضوا المرتزقة لتتوالى بعد ذلك المزيد والمزيد من هذه الانتهاكات التي يندى لها جبين الإنسانية بحق الناس البسطاء في تلك المناطق المسالمة.
ويشكو السكان المحليون في المناطق الخاضعة لسيطرة قوى العدوان من جرائم أخلاقية يقترفها المرتزقة متعددو الجنسيات بحق الناس لكن كثيراً من تلك الانتهاكات تظل طي الكتمان خوفا من الفضيحة.
حقيقة المشروع العدواني
ممارسات مرتزقة العدوان في الساحل الغربي وفي مناطق سيطرتهم تحديدا من اقتحام للمنازل واستباحة الأعراض المصونة وانتهاك الحرمات وارتكاب الجرائم يعكس السقوط الأخلاقي لهؤلاء المرتزقة وحقيقة مشروعهم القائم على القتل والاغتصاب والظلم والاستبداد بحق الأسر اليمنية.
ويروي شهود عيان من أبناء الساحل الغربي الذين نزحوا الى كثير من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش واللجان هول وبشاعة ما يقوم به الغزاة والمرتزقة من قتل متعمد واقتحام للمنازل وسرقة الممتلكات واستباحة الأعراض وسلب حقوق الأبرياء.
ويضيفون: إن العناصر التابعة لقوى العدوان يمارسون أبشع الأعمال الإرهابية بحق المواطنين فيقومون بقتل واختطاف النساء والأطفال، آخرها ما قامت به القوات التابعة للمرتزق طارق عفاش حيث أقدموا على اقتحام منزل المواطن عبدالله برة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة ومحاولة اغتصاب ابنته وقتل عمها ووالدها اللذين دافعا عن عرضهما ومحاولة أخذ الفتاة بالقوة لولا تدخل أهالي المنطقة الذين قاموا بمقاومة المجرمين الذين تركوا الفتاة وولوا هاربين بعد ما أصيبت بجروح ورضوض في جريمة بشعة وغير أخلاقية خارجة عن قيم الدين الإسلامي وأخلاق اليمنيين وعن كل القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف في مختلف دول وشعوب العالم .
مسؤولية قانونية
ولم تكن هذه الجريمة الوحيدة للعدوان بل هناك الكثير من الجرائم السابقة التي ارتكبتها طوال الخمس سنوات الماضية منها جريمة اغتصاب فتاة الخوخة وجريمة اغتصاب فتاة وطفل في قرية الحيمة وجريمة اغتصاب فتاة حيس وامرأة في المخا وطفل في التحيتا وطفل معاق في تعز وممرضة في مستشفى الجمهوري بعدن وغيرها من الجرائم اليومية التي ترتكبها قوى تحالف العدوان ومرتزقته السودانيين في الخوخة.
وتقول أم ريان النازحة من منطقة منظر القريبة من مديرية الدريهمي: إن مرتزقة العدوان قاموا باقتحام منزلها ونهب كل محتوياته وأنهم يمارسون أعمالاً إرهابية بحق الأسر هناك بعد أن نهبوا كل أملاك المواطنين هناك وأثاثهم واستولوا على منازلهم.
هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة بحق الأبرياء أخذت طيلة الفترة الماضية منحى تصاعدياً بسبب الصمت المريب والمخزي للمجتمع الدولي لكنها كما يقول متابعون ومحللون سياسيون عملت على إحداث صحوة كبيرة في الوعي اليمني وكشف الأهداف الحقيقية والخبيثة لمشروع العدوان وولد لدى مختلف شرائح المجتمع اليمني القناعة التامة بوجوب الجهاد وحماية الأرض والعرض بكل الوسائل الممكنة وأن الرد الأمثل على قتلة النساء والأطفال يتمثل في رصّ الصفوف وتوحيد الطاقات وتفعيل مسارات التعبئة والتحشيد إلى الجبهات ودعم أبطال الجيش واللجان للأخذ بثأر هؤلاء الضحايا الأبرياء من النساء والأطفال.
إحصائيات وأرقام
وتؤكد التقارير الصادرة عن عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية أن هناك إحصائيات تتحدث عن مئات الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي تقترف بحق الأبرياء في الساحل الغربي .
ويشير تقرير لمنظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الإنساني إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان بالساحل الغربي بلغت 685 جريمة من بينها 244 جريمة اغتصاب منها 132 جريمة اغتصاب نساء و84 جريمة اغتصاب أطفال و28 جريمة اغتصاب رجال فيما بلغت جرائم الاختطاف 414 جريمة منها 56 جريمة اختطاف نساء و145 جريمة اختطاف أطفال و214 جريمة اختطاف رجال فيما تم الإبلاغ عن 443 جريمة اغتصاب في محافظة عدن .
استهتار بأرواح الناس
العبث والاستهتار بأرواح الناس وأعراضهم بلغ أعلى درجاته في المناطق الخاضعة لسيطرة العدوان فإلى جانب جرائم الاغتصاب واقتحام البيوت ونهب الممتلكات يمارس المرتزقة عبثا واضحا بأرواح السكان من خلال الدهس المتعمد للمواطنين في الشوارع والطرقات.
ويقول سكان محليون من أبناء مدينة الخوخة الخاضعة لسيطرة قوى العدوان إن أطقم العدوان ومرتزقته أصبحت تعبث بأرواح الأبرياء بصورة وحشية وأنها تدهس الناس في الطرقات والأسواق بلا رحمة.
وأضافوا في أحاديث لـ”الثورة” أن هذه الحوادث التي أصبحت اعتيادية وبشكل شبه يومي أودت بحياة العشرات من الأبرياء، مشيرين إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية شهدت إزهاق أرواح خمسة مواطنين دهسا بينهم طفلتان تدرسان في الصف الأول أساسي بمجمع الثاني والعشرين من مايو وسط المدينة ورجل وامرأتان على الطريق الساحلي الرابط مابين الخوخة والحديدة، وأشارت مصادر محلية إلى أن الطفلتين دينا مجلس وأمنية فخري البالغتين سن السابعة فارقتا الحياة على الفور عندما تعرضتا للدهس من قبل طقم تابع للعدوان بمجرد خروجهما من المدرسة فيما لقي المواطن مرشد نهاري ومعه سيدتين حتفهم بعد ذلك بساعات في حادثة دهس مماثلة على الطريق الساحلي مابين مدينتي الخوخة والحديدة.
وتوضح المصادر أن هذه الحوادث التي تتسبب فيها أطقم مرتزقة سودانيين ومحليين صارت مألوفة وتحدث بشكل أسبوعي تقريبا حيث أدت إلى وفاة أعداد كبيرة من الأبرياء خلال الأشهر الماضية ومنهم الصياد نافع خادم حربي وهو الناجي والشاهد الوحيد على جريمة بوارج العدوان بقتل 18صيادا من أبناء قرية الكدح شمالي الخوخة أواخر العام 2018م .
وتبقى ممارسات وجرائم وانتهاكات العدوان ومرتزقته في الساحل الغربي شاهد حي على قبح وبشاعة المشروع الخبيث الذي يحمله تحالف العدوان الإجرامي إلى الشعب اليمني.
العدوان يضيق الخناق على الناس باستمرار إعاقة صرف المرتبات
في كل جولة من جولات التفاوض لوقف العدوان وإحلال السلام في اليمن يصر العدوان بأدواته التي لا تزال تطمح في الحصول على المزيد كما يظن من خلال التحالف الغاشم أن يكون داعماً لها إلا أنه أثبت وفي كل مرة وأكثر من مكان أنه يبحث عن مصالحه الفردية تاركاً وراءه خدمه وعبيده يواجهون مصيرهم وينالون شر الهزائم المستمرة على أيدي الجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال وكذلك كشف أوراقهم اللاوطنية خلال المفاوضات التي دارت مع الوفد الوطني من صنعاء ليعريهم ويفضحهم أمام الشعب اليمني.
حقد العدوان
ويعتبر الملف الاقتصادي في مفاوضات واتفاقية استوكهولم أحد الملفات الشائكة والتي سعى العدوان إلى استغلالها من أجل إركاع اليمن وأبطاله الرافضين للوصاية والاحتلال والتبعية في كل مرة والذي بدأ وللأسف الشديد بمساعدة من أبناء هذا البلد عملوا كعملاء وساعدوا العدوان ودوله في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة في تجفيف المنابع الاقتصادية والتي كانت في الأساس بسيطة تغطي احتياجات اليمن واليمنيين نعم إن تدمير البنية التحتية بكل أشكالها المختلفة خاصة التي مست الجانب الاقتصادي فاقمت الأزمة الاقتصادية حيث دمر العدوان المصانع والمتاجر الحيوية التي كانت تدر على الاقتصاد اليمني بعضاً من الأموال وعمل على إغلاق الطرق والمطارات والموانئ أن اكبر جرائم العدوان مع حلفائه تتمثل في نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن رغم التزام البنك المركزي في صنعاء بتسديد المرتبات لجميع الموظفين في أنحاء الجمهورية اليمنية والذي تم نقله تحت مبررات كاذبة ولا يمت إلى المصداقية بأية صلة كل ما ادعاه ولكن تم استغلال هذا الأمر للضغط على حكومة صنعاء بالتراجع حول ما أحرزته من تقدم على الساحة السياسية والعسكرية والاقتصادية.
اتفاق الحديدة ومساعي العدوان لإفشاله
التزم الوفد الوطني بتنفيذ ما عليه من التزامات في الجانب الاقتصادي في اتفاق ستوكهولم الذي ابرم في السويد بشأن الحديدة فقد قام بتوريد عائدات ضرائب النفط وإيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة إلى حساب خاص بصرف المرتبات لجميع الموظفين في أنحاء الجمهورية اليمنية في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، وبذلك عبَّر الوفد الوطني عن صدق النوايا تجاه الملف الاقتصادي على أن يقوم الطرف الآخر من الشرعية المزعومة ومن ورائه التحالف الغاشم باستكمال واستيفاء المبالغ المورَّدة من حكومة صنعاء وصرف المرتبات، إلا أن شرعية هادي والرياض لم تلتزم بذلك الاتفاق وضربت به عرض الحائط أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة الوسيط بين الطرفين وهو ما أكده الوفد الوطني الذي شارك في مباحثات الأردن من منتصف مايو 2019م.
بيان الوفد الوطني
أصدر الوفد الاقتصادي المشارك في محادثات الأردن بياناً في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو من العام الماضي ، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتفاق الحديدة الذي اتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.
حيث أوضح الوفد الاقتصادي في البيان الذي أصدره آنذاك أن الاجتماعات ناقشت البند المتعلق بالجانب الاقتصادي في اتفاق الحديدة الذي يتضمن إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة وصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق هو تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، وقدم الفريق الاقتصادي رؤيته إلى مكتب المبعوث الأممي من أجل تحقيق هذا الهدف المهم والذي يصب في الصالح العام لكل أبناء الشعب اليمني.
ولفت البيان إلى أنه تم عقد لقاءات منفردة مع كل طرف من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وبحضور ممثلي الجهات ذات الاختصاص من المؤسسات المالية الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، وتمت مناقشة تعريف بعض المصطلحات فيما يخص الإيرادات والمرتبات والنفقات الحتمية وطبيعة الدور الرقابي والإشرافي الذي ستساهم به الأمم المتحدة ممثلة ببرنامجها الإنمائي والآلية للتوريد والصرف من الحساب الخاص الذي سيتم إنشاؤه في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.
وبناء على النقاشات التي تمت، قدم مكتب المبعوث بعض الأفكار والآليات حول موضوع إيرادات الحديدة وأوجه استخدامات تلك الإيرادات، وكان من المؤمل إنجازها في هذا اللقاء لولا تعنت الطرف الآخر وقيامه بالإعلان مسبقا عن فشل الاجتماعات قبل نهايتها.
وبين الوفد الاقتصادي أن الأمم المتحدة اقترحت معاودة اللقاء في شهر يونيو القادم للمضي قدما في تنفيذ اتفاق اقتصادي يساعد في صرف المرتبات التي توقفت منذ الإجراء التعسفي بنقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016م.
وأكد الوفد أنه كان من المؤمل تحقيق نجاح خلال هذه المحادثات إلا أن الطرف الآخر ركز على جوانب شكلية خارج مفهوم الاتفاق كليا وتناسى أن اتفاق الحديدة جاء من اجل الحد من تدهور الوضع الإنساني وارتفاع معدل الفقر وتجنيب اليمن خطر المجاعة.
ولفت إلى أن الطرف الآخر لم يكن جادا في اختيار ممثلي فريقه، أعضاء ليس لهم خلفية أو معرفة بالجانب اقتصادية والذي كان يتحكم بشكل كامل في مداخلات الفريق الآخر، مما يدل على الإصرار على تسييس الوضع الإنساني والاقتصادي والتدخل في أمور ليست من اختصاصهم.
وقال البيان” كنا نطمح إلى أن تكون مخرجات الاتفاق لبنة أولى في تحييد الاقتصاد وتوحيد واستقلالية البنك المركزي اليمني، وأن يغطي اللقاء كافة القضايا الاقتصادية المهمة والعاجلة التي تعتبر أولوية للمعالجة وأن يستأنف مناقشة مسودة الاتفاق الاقتصادي التي تضمنها اتفاق ستوكهولم، ونأمل ترتيب اللقاء القادم في القريب العاجل للحد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي الذي يعاني منه كل أبناء الشعب اليمني”.
تعنت مستمر
وكانت اللجنة الاقتصادية في العاصمة صنعاء قد أكدت أن وفدا رسميا من البنك المركزي اليمني غادر حينها للمشاركة في لقاء اقتصادي بالعاصمة الأردنية عمان، لمناقشة تنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق السويد وفي المقدمة إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الاقتصادية منفتحة على كل خيارات التفاوض والتنسيق التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطن وتحييد الاقتصاد ودفع مرتبات الموظفين، ورفع الحصار، وتدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها للضغط على الطرف الآخر للالتزام بتنفيذ الاتفاق.
وقال المصدر” في الحقيقة نحن غير متفائلين بمخرجات هذا اللقاء نظراً للتجارب السابقة والمتعددة التي أثبتت الأمم المتحدة فشلها في الضغط على الطرف الآخر لفتح المطار أو صرف الرواتب رغم مبادراتنا المتكررة في ذلك “.
وأضاف: اللجنة الاقتصادية استكملت دراسة خيارات الرد في المسارات الاقتصادية، وتم رفعها للقيادة يومنا هذا، في انتظار التوجيهات لتنفيذ خيارات كبيرة ومزعجة في حال فشل هذا اللقاء عن تحقيق مطالب الشعب اليمني بتحييد الاقتصاد وإيقاف استهداف المنشآت الاقتصادية ودفع الرواتب ورفع الحصار والإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة.
ودعا المصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط في سبيل تحييد مصالح عامة الناس وشؤون حياتهم ومنع العدوان من استخدام الورقة الاقتصادية كسلاح حرب في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية بغرض تجويع وتركيع الشعب لاحتلال أرضه ونهب مقدراته.
ونصح المصدر الطرف الآخر بتحكيم العقل والمصلحة الوطنية والاستجابة لهذه المبادرة التي تعتبر فرصه أخيرة، ما لم فالشعب اليمني قد عقد العزم على الدفاع عن مصالحه الاقتصادية بكل الخيارات المتاحة لديه وسيتحمل الطرف الآخر والمجتمع الدولي مسؤولية التداعيات التي قد تحدث.
وأهاب المصدر بالشعب اليمني استمرار الجهوزية والاصطفاف ورفد الخيارات الاقتصادية في حالة أي عرقلة للمساعي الإيجابية للأمم المتحدة لتحييد الاقتصاد.
وأشاد في الوقت نفسه بالتجاوب الكبير من أبناء الشعب اليمني وفي الطليعة الأكاديميون والخبراء والكفاءات الذين تفاعلوا مع دعوة اللجنة الاقتصادية لرفد الخيارات الاقتصادية بالرؤى والأفكار والمقترحات.
ويبدو أن الجولات لازالت تراوح مكانها بين الفشل والفشل وذلك لأن دول العدوان المشاركة في العدوان على اليمن تريد ذلك متناسية ان الصبر الذي يبديه الجانب الوطني اليمني الحر قد ينفد، الأمر الذي سيتمخض عنه الرفض التام للتحاور وبدء مرحلة جديدة من الكفاح لأجل تحرير ما تبقى من أرض الوطن الذي فشل المتآمرون عليه وتحالفهم الغاصب والغاشم في تحقيق أدنى مستوى معيشي مستقر وأمني، وإزاء عدم جدية العدوان وتحالفه في إنقاذ اليمن من الهلاك فلا بد أن يدرك العدوان وأدواته أن الصبر بدأ في النفاد وأن الاحتماء بدول كبرى لن يطول خصوصاً بعد مواجهتها معارضة كبيرة من المنظمات الإنسانية والحقوقية الموجودة فيها إزاء قتل الأبرياء وموت الآلاف في اليمن بسبب الجوع والفقر.