مجلس الامن الدولي ينتقد الضربات التركية في سوريا ويطالب تركيا باحترام القانون الدولي
اجرى مجلس الامن الدولي صباح يوم الثلاثاء 16 فبراير / شباط مشاورات في جلسة مغلقة حول القصف التركي في سوريا ،
مجلس الأمن الذي تترأسه فنزويلا الشهر الحالي، عقد اجتماعاً الثلاثاء بطلب من الجانب الروسي لمناقشة القصف التركي للوحدات الكردية في سوريا.
وقال مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة ، رئيس المجلس «رافاييل راميريز كارينو» ان “اعضاء المجلس اعربوا عن قلقهم حيال الضربات التركية على المقاتلين الاكراد في شمال سوريا “، مضيفاً ان الدول “اتفقت على أن تطلب من تركيا احترام القانون الدولي”
غير أن المجلس لم يصدر اعلانا رسميا يدين القصف المدفعي التركي ، حيث قال « كارينو» ان دول المجلس الـ15 اعربت “عن مستويات متفاوتة من القلق لكن الجميع اتفق” على انتقاد عمليات القصف.
وعقب اجتماع مجلس الأمن، ذكر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة «فلاديمير سافرونكوف» أن موسكو قدمت للدول الأعضاء وقائع انتهاك تركيا للقرارات الدولية ودعتها إلى التأثير على أنقرة لوضع حد لأعمالها “غير المقبولة” في سوريا.
وقال «سافرونكوف» ” قدمت للأمم المتحدة عدة وقائع لخرق قرارات مجلس الأمن، بما فيها المتعلقة بتوريد الأسلحة وزعزعة استقرار الوضع والعدوان على الأراضي السورية، ودعوت جميع شركائنا إلى العمل مع تركيا من أجل إيقاف هذا النشاط غير المقبول”.
من جانبه ، اعرب السفير السوري «بشار الجعفري» عن ارتياحه “لإجماع” الدول الاعضاء الـ15 على “ابداء قلقهم حيال موقف تركيا غير المسؤول”.
وطالب «بشار الجعفري» بمساءلة أنقرة لقصفها الأراضي السورية، مضيفاً أنها سمحت للإرهابيين بنقل غاز السارين السام إلى البلاد.
وقال الجعفري إن تركيا تحاول جر الجميع إلى تصعيد الوضع في سوريا، مشيرا إلى أن أعمال أنقرة دفعت حتى الدول التي كانت من داعمي السياسة التركية تجاه سوريا إلى الإعراب عن قلقها من سياستها.
ولفت إلى أن “جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي أكدوا خلال الاجتماع تمسكهم بالاتفاقات التي توصلت إليها مجموعة دعم سوريا في ميونخ الألمانية الأسبوع الماضي، والتي تنص على وقف إطلاق النار في غضون أسبوع وتعول على استئناف المفاوضات السورية السورية قبل 25 من الشهر الجاري”، متهماً أنقرة بـ “التواطؤ الإجرامي مع السعودية وقطر ضد دمشق وحلفائه”.
وتعليقاً على التقارير التي تزعم استعمال القوات الحكومية القنابل العنقودية وذخائر محظورة أخرى، شدد الدبلوماسي السوري على أن دمشق قدمت للأمم المتحدة معلومات ذات مصداقية ودلائل تثبت تحمل تركيا والسعودية وقطر المسؤولية عن ذلك.