“أوباما” يحارب حملة مقاطعة الكيان الصهيوني بقانون أمريكي جديد

موقع الوقت التحليلي
في ظل التعاطف والدعم الكبير الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني من بعض الدول و المؤسسات الأوروبية وغيرها والذي يُعد تقدماً في اثارة الرأي العام العالمي ضد الكيان الصهيوني جاء الرد والحماية أمريكي الهوية اذ وقع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون يفرض عقوبات على حملة المقاطعة الدولية ضد الكيان الصهيوني.

ما هو القانون الذي وقعه “أوباما”؟ و كيف يحمي الكيان الصهيوني من حملة المقاطعة؟

إنه قانون تسهيل التجارة الذي يهدف إلى إزالة الحواجز عن التجارة التنافسية في امريكا، وتم تمريره في مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ في وقت سابق، قسم مطول من القانون يتناول التجارة الأمريكية مع الكيان الصهيوني و الذي بموجبه يُمنع التعاون مع مؤسسات أو دول تشارك في حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد الكيان الصهيوني، ويلزم الإبلاغ عن مؤسسات كهذه، ويشمل هذا القسم في تعريفه لمقاطعة الكيان الصهيوني أنشطة تستهدف مصالح تجارية في الأراضي التي يسيطر عليها الكيان و المقصود بها المستوطنات.

وجاء في بيان “أوباما”: “أصدرت التعليمات لإدارتي بمعارضة المقاطعة وحملات سحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف دولة اسرائيل بقوة”. وأضاف “طالما أني الرئيس، سنواصل القيام بذلك. بنود معينة من هذا القانون، من خلال الخلط بين اسرائيل ’الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، تتناقض مع سياسة أمريكية طويلة المدى اتبعها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، بما في ذلك ما يتعلق بالتعامل مع المستوطنات”، وأعتبر “أوباما” في بيانه، بأنه بالتماشي مع الممارسة الدستورية طويلة المدى ستتفاوض الإدارة مع دول أخرى وفقا للقانون بطريقة لا تتعارض مع سلطته الدستورية لإدارة الدبلوماسية. وهي لغة تُستخدم عادة في بيانات توقيع للإشارة إلى أن الرئيس لن يطبق جزءا من القانون لا ينسجم مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

أما القسم المتعلق بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في القانون، فقد كان مدعوماً من لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية “إيباك”، و جاء بصياغة النائب “بيتر روسكام” و هو جمهوري من إلينوي والنائب “خوان فارغيس” و هو ديمقراطي من كاليفورنيا، ويوجد هناك عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بإستهداف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تتم دراستها في الكونغرس وفي أكثر من 20 مجلس تشريعي في ولايات الأمريكية. الكثير من مشاريع القوانين هذه تسمح للولاية بسحب أموالها من صناديق الدولة، بما في ذلك المعاشات، من مؤسسات تقاطع الكيان الصهيوني، وعدد من مشاريع القوانين هذه تقوم بتوسيع الحماية لتشمل المستوطنات. وكانت ولايتي إلينوي وكارولينا الشمالية قد مررتا قانونين في الأشهر الأخيرة لمحاربة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات يشملان منح الحماية للمستوطنات، في حين مرر المجلس التشريعي في ولاية فلوريدا قانونا يشمل حماية المستوطنات، وهو في انتظار توقيع حاكم الولاية ريك سكوت. وتم هذا الأسبوع طرح مشروع قانون مماثل في المجلس التشريعي لولاية أوهايو.

عندما أعلن البيت الأبيض عن أن “أوباما” سيوقع على مشروع القانون، أثنت منظمة “إيباك” على الخطوة: “الفقرة تدرج الولايات المتحدة بحزم في معارضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات وتدعم تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني”. وأضاف البيان، “هذا الإجراء يُبنى على العمل الهام للكونغرس الذي مرر قانون يحدد أهداف تفاوض قوية لمكافحة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لمفاوضي التجارة الأمريكيين”.

و من المعلوم أنه في غضون 180 يوما من التوقيع على القانون، ستكون الإدارة الأمريكية ملزمة بإبلاغ الكونغرس عن أنشطة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في العالم، بما في ذلك مشاركة شركات أجنبية في مقاطعة سياسية للكيان الصهيوني ويشمل القانون أيضا حماية قانونية لشركات أمريكية تعمل في فلسطين المحتلة، في حين أن إدارة “أوباما” أعربت منذ فترة طويلة عن معارضتها الشديدة لأساليب حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف الكيان الصهيوني، فإن هناك عدة إشارات في التشريع لـ”الأراضي تحت سيطرة الكيان” أو “أي أرض يسيطر عليها الكيان” مشمولة ضمن بنود مشروع القانون.

و يجدر الذكر أن الخلط بين الكيان الصهيوني والمستوطنات يتعارض مع سياسة أمريكية قديمة ترى بالنشاط الإستيطاني للكيان عائقا لتحقيق حل الدولتين، بحسب ما قاله مسؤول في الإدراة الأمريكية لاحدى صحف الكيان في وقت سابق هذا الشهر. لهذا السبب، تمتنع الحكومة الأمريكية عن إنتهاج سياسات ترى بأنها تتعارض مع هذا الهدف، كما صرح المسؤول بأن البيت الأبيض يسعى إلى تعزيز العلاقات الإقتصادية مع الكيان وفي الوقت نفسه يصر على السياسات التي يعتبرها جزءا لا يتجزأ من الحفاظ على تعزيز فكرة حل الدولتين مع الفلسطينيين.

كما يجدر الذكر أنه منذ عام 1967، تعارض الحكومة الأمريكية مستوطنات الكيان والأنشطة المتعلقة بها، كما قال المسؤول، الذي أكد أيضا على أنه منذ توقيع إتفاق التجارة الحرة بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لأول مرة، في عام 1985، كان هذا التوازن من أولويات جميع الإدارات الأمريكية، سواء كانت ديمقراطية أم جمهورية، ورغم تحفظ “أوباما” على أجزاء من لغة مشروع القانون، من المرجح أن يرضي توقيعه رئيس وزراء كيان العدو “بنيامين نتنياهو”، حيث ان البند المتعلق بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات يعطي تعليمات واضحة لممثلي التجارة الأمريكيين لثني الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عن المشاركة في جهود مقاطعة الكيان.