حلقة نقاشية بصنعاء حول تداعيات احتجاز سفن المشتقات النفطية

موقع أنصارالله – صنعاء – 26 محرم 1442 هجرية

عٌقدت بصنعاء اليوم حلقة نقاش حول الآثار والتداعيات الإنسانية لإحتجاز ومنع دخول المشتقات النفطية، نظمها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية.

وفي افتتاح الحلقة أكد مدير التحرير بالمركز الدكتور سامي محمد السياغي أهمية إيصال صوت شعبي نخبوي أكاديمي إلى ذوي الشأن بالمنظمات الدولية والإنسانية وكذا ذوي الإختصاص في مجال القانون الدولي الإنساني حول طبيعة وآثار وتداعيات احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان.

واعتبر احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة، قرصنة بحرية تمارسها دول العدوان في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الدولي الإنساني، خاصة البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف الذي يحظر استخدام الحرب الاقتصادية وتجويع المدنيين كأداة ووسيلة من وسائل الحرب.

ولفت الدكتور السياغي إلى حرص المركز على تقديم إيضاحات للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإنسانية المترتبة على استمرار احتجاز السفن النفطية .. مؤكداً أهمية الحلقة في إيصال رسالة لدول العدوان بصمود الشعب اليمني مهما بلغت التحديات.

وقدمت خلال الحلقة ثلاثة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى المقدمة من عبدالوهاب الوشلي “الحصار المفروض على اليمن ومسؤولية الأمم المتحدة في إطار قواعد القانون الدولي” .. مشيراً إلى الآثار والتداعيات الإنسانية لاحتجاز ومنع سفن المشتقات النفطية.

واستعرض تدابير الجزاءات الأممية والحصار المفروض على اليمن وتأثيراته الإنسانية الكارثية والمسئولية القانونية للأمم المتحدة عن الحصار في إطار قواعد القانون الدولي.

فيما تطرق نبيل محمد الطيري في الورقة الثانية إلى أزمة انعدام المشتقات النفطية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية .. مقدماً شرحاً وتحليلاً متعمقاً لأزمة المشتقات النفطية خلال الفترة 2015 – 2020م والتدخلات والمعالجات لتأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية.

وأشار إلى الانعكاسات أزمة المشتقات النفطية على أجور النقل وأسعار السلع والمواد الغذائية والإنتاج الزراعي والكهرباء والأنشطة الصناعية والقطاع الخاص، والصحة والمياه والأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر والبطالة.

في حين عرض المستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان حميد يحيى الرفيق الورقة الثالثة بعنوان “انعدام المشتقات النفطية، فاقم من معاناة المدنيين” .. مشيراً إلى الوضع الإنساني في اليمن والقيود المفروضة على واردات السلع الأساسية والتأخير المفرط في منح تصاريح دخول للسفن إلى ميناء الحديدة.

واستعرض الأحكام المطبقة بالقانون الدولي ومنها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حال السلم وأثناء النزاعات المسلحة الداخلية .. مشيراً إلى الانعكاسات السلبية لأزمة المشتقات النفطية على مختلف القطاعات وأثرها على حياة ومعيشة المواطنين.

تخلل الحلقة التي حضرها عدد من أعضاء مجلس الشورى والأكاديميين والباحثين والمهتمين نقاش مستفيض ومداخلات، أكدت في مجملها إيجاد المعالجات الكفيلة بالتغلب على أزمة المشتقات النفطية وتداعياتها الكارثية على القطاعات الخدمية والحيوية.