العدو الإسرائيلي يتوجه لضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الغاصب نهائياً

موقع أنصار الله || أخبار عربية ودولية || بعد الإعلان المتلفز لحكومة العدو الإسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل الى الكيان الصهيوني، ودعوة الدول الغربية للاعتراف بهذا الامر الواقع، بدأت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بالتلويح بضرورة ضم الضفة الغربية المحتلة أو اجزاء منها الى الكيان الغاصب.
وقد صدرت الكثير من التصريحات من قبل قادة سياسيين وامنيين وعسكريين، تدعو للإسراع بضم الضفة الى السيادة “الإسرائيلية” بشكل كامل.

وكشف مسئولون “إسرائيليون” عن مشروع قرار “إسرائيلي” سيتم تمريره قريباً في الكنيست يهدف لضم الضفة المحتلة إلى “اسرائيل”، وذلك بتطبيق القانون “الإسرائيلي” على مستوطنيها.

وبهذا الصدد ، أكدت وزيرة العدل “الإسرائيلية” «شاكيد» نيتها تطبيق القانون “الإسرائيلي” ليشمل مناطق الضفة المحتلة؛ وذلك خلال حديثها بـ”المؤتمر القضائي لأرض إسرائيل” مساء يوم الأحد الماضي ، وقالت «شاكيد» إن القانون سيسري على مناطق الضفة الغربية بعد عام من الآن.

وتُعِد «شاكيد» مشروع قانون يقضي بضم مناطق في الضفة الغربية إلى السيطرة “الإسرائيلية” الكاملة ، وستطرح «شاكيد» المشروع قريباً على اللجنة الوزارية للتشريعات لمناقشته، قبل طرحه على الهيئة العامة للكنيست.

وترى «شاكيد» في إنفاذ القانون “الإسرائيلي” على المناطق المصنفة “ج” طريقا للضم الكامل لهذه الأراضي إلى السيادة “الإسرائيلية”، في حين يؤكد مقربون من الوزيرة أن هذا القانون سيطبق على المستوطنين والفلسطينيين على حد سواء.
ونقلت، الإذاعة العبرية، عن «شاكيد» قولها: “إنها لا تزال تسعى إلى سن قانون خاص ينص على تطبيق القوانين الاسرائيلية على المستوطنين في الضفة”.

وأضافت “أنها شكلت طاقمًا من وزارة الجيش لبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويلها إلى أوامر من القائد العسكري للمناطق”.
وفي نفس السياق، ذكر قائد المستوطنين في الضفة الغربية «شيلا إلدار» أن مشروع القانون سيتم تمريره قريبًا.

وذكر «إلدار» الذي ينتمي إلى حزب “الليكود” اليميني، “أنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت اليهودي، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية، وأن هذا المشروع “سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية”.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية السابق «يهودا فانينشتان» أعرب عن معارضته لسن هذا القانون “خشية من تفسيره كإجراء لضم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض القانون الاسرائيلي عليها، مما قد يجلب على إسرائيل انتقادات دولية شديدة وربما إجراءات أكثر صرامة”.

وسبق أن تم الكشف عن مشروع قانون بهذا الشأن، إلا أن الجديد هو السعي لتمريره بالكنيست، وهو ما يعني القضاء فعليًا على حل الدولتين، وفق ما عقب مسئولون فلسطينيون سابقًا
وأشار الصحفي “الإسرائيلي” «الحنان ميلير» إن هناك صراعا داخل الائتلاف الحكومي على قيادة معسكر اليمين داخل “إسرائيل” ، وأن “اليمين المتطرف يحاول ليّ ذراع رئيس الوزراء ودفعه لضم متدرج للضفة الغربية، لكن نتنياهو يخشى الخطوة التي قد تزيد من عزلة إسرائيل”.

في هذه الأثناء نقلت وكالة الأناضول عن وزارة الخارجية الفلسطينية قولها إن الحكومة “الإسرائيلية” تهدف منذ زمن بعيد إلى تهيئة المناخ لفرض حقائق جديدة على الأرض.

واعتبرت الوزارة دعوات وزيرة العدل “الإسرائيلية” «شاكيد» “بالونات اختبار للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه القرار الإسرائيلي”، مطالبة المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر تلك الدعوات.

وتشكل المناطق المصنفة “ج” 61% من مساحة الضفة الغربية، وتضم 196 مستوطنة يعيش فيها نحو 400 ألف مستوطن، بينما يقطن المنطقة نحو سبعين ألف فلسطيني يواجهون سياسة ممنهجة لهدم منازلهم، كما تتعرض تجمعات بدوية بأكملها للطرد والاقتلاع.