الصناعة تبدأ تطبيق اللائحة الجديدة لمخالفات عرض وإشهار الأسعار
موقع أنصار الله – صنعاء– 3 رمضان ١٤٤٢هـ
بدأت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات تطبيق اللائحة الجديدة لمخالفات عرض وإشهار أسعار السلع والعقوبات المقرة عليها.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البدء بتطبيق اللائحة جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2021م في إطار جهود الوزارة لتطوير التشريعات وآليات العمل الرقابي على الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وضبط ومعالجة الاختلالات والسلبيات وتطوير آليات العمل لحماية المستهلك .
ولفت إلى أنه تم تعميم اللائحة الجديدة على مكاتب الوزارة للبدء بتنفيذها وجدولة المخالفات السابقة المتراكمة لتصفيتها في الربع الثاني من العام الجاري والتنسيق والتعاون مع النيابة العامة والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتطبيق اللائحة.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ المكاتب بتسجيل ورصد أي معوقات أو صعوبات أثناء عملية التنفيذ والتطبيق ومعالجتها أو الرفع بها لقيادة الوزارة للمساعدة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بالشكل المطلوب.
وثمن الوزير الدرة دعم رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لجهود الوزارة في أعمالها ومشاريعها التطويرية وعمليات مراقبة وضبط الأسعار وحماية المستهلك من الاحتكار والغش التجاري والسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس.
وأكد الحرص على توفير المخزون الغذائي والسلعي بأفضل المواصفات والجودة بالأسعار المناسبة من خلال استمرار الرقابة على الأسواق بما يكفل حماية حقوق المستهلك وفقاً لما ورد في الأولويات العشر التي قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في تنفيذ الجزء المتعلق بمهامها.
ودعا وزير الصناعة والتجارة السلطات المحلية للقيام بدورها في الرقابة على الأسواق استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي الإشرافي والرقابي واختصاصاتها وصلاحياتها بما يكفل حماية المواطن..
وشدد على ضرورة التنسيق بين السلطات المحلية والمكاتب في الميدان والتعاون والجدية واستشعار المسئولية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار.
وأهاب الوزير الدرة بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو في المواصفات والجودة إلى مكاتب الوزارة في المحافظات أو غرفة العمليات المركزية على الرقم المجاني 174.. مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق اللائحة الجديدة التي تنص على الغرامات المالية ومضاعفتها وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً وسحب التراخيص.