اتفاق بدفع 220 مليونا لمشائخ ونافذين في الجوف مقابل تسليم المنشآت الحكومية المنهوب

قال حسن بن ناصر أبو هدره رئيس " ملتقى شباب بكيل"، أن المسلحين سلموا، الجمعة والخميس، جميع المنشآت الحكومية التي كانوا يسيطرون عليها في محافظة الجوف منذ أكثر من عام، مقابل اتفاق قضى بصرف نحو 220 مليونا لعدد من المشائخ والنافذين.

وأوضح أبو هدره، في اتصال تلفوني مع "الشارع" مساء أمس، أن محافظ المحافظة محمد سالم بن عبود ، توصل إلى هذا الاتفاق مع عدد من المشائخ والنافذين في المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وقضى الاتفاق على أن يصرف هذا المبلغ ويوزع بينهم تحت مسمى بند صيانة وترميم، وهي ليست كذلك.

وأفاد إن هذا "المبلغ سيتم صرفه من الباب الرابع الخاص بالمشاريع والبرنامج الاستثماري في المحافظة، ووزع المبلغ بموجب الاتفاق لعدد من الشخصيات والقيادات والمشائخ".

وقال: "هذه كارثة، وهناك شخصيات ليس لها علاقة بالعمل الحكومي، وصرفت المبالغ من نحو عشرة ملايين.

والمبلغ في الباب الرابع وهي عبارة عن مستحقات لمقاولين نفذوا عدا من المشاريع ولم تسدد لهم مستحقاتهم حتى اليوم".

وأضاف: "الذين سيتسلمون هذه المبالغ سيعودون من جديد إلى نهب المقرات والمنشآت الحكومية والسيطرة عليها، والذين لن يحصلوا على مبالغ سيعملون على السيطرة على منشآت حكومية ونحن نحمل المحافظ مسؤولية ذلك".

ودعا أبو هدره "هيئة مكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام، إلى التحرك السريع وإيقاف صرف هذا المبالغ واستدعاء المحافظ، والقيادة التي قامت بتمرير هذه الصفقة، ومحاسبتها".

كما دعا الحكومة، ورئيس الجمهورية، إلى "سرعة تشكيل لجنة لحصر الأضرار والنهب الذي طال المنشآت الحكومية في المحافظة، وحصر العتاد العسكري الذي تم نهبه من قبل جميع الأطراف وإلزامهم بإعادتها إلى الدولة بما فيها دبابات وأطقم، كون النهب والسلب طال جميع المنشآت الحكومية في المحافظة".

وحال مسلحون منذ قرابة شهر، دون استلام المحافظ الجديد للمجمع الحكومي.