دستور يمني بنكهة فرنسية

كشفت صحيفة الخليج الاماراتية عن مشروع حكومي من شأنه أن يثير ضجة سياسية وإجتماعية في اليمن حيث أشارت الصحيفة إلى أن عدد من فقهاء القانون الفرنسي وقانونيين يمنيين مختصين في القانون الدستوري بعكفون على إعداد وصياغة دستور جديد لليمن.

وتشرف فرنسا على إعداد دستور يمني، تمهيدا للانتقال للمرحلة القادمة، التي ستبدأ بنهاية المرحلة الانتقالية في فبراير 2014م. وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن ثمة توافقاً بين الأطراف كافة، السياسية والقانونية على الإبقاء على نص المادة الأولى من الدستور الذي تقضي باعتماد الشريعة الإسلامية "مصدراً وحيداً" للقوانين والتشريعات السائدة في البلاد.

وأشارت الصحيفة أن مختصين من الجانب اليمني والفرنسي يسعون لاستحداث مادة في الدستور تحدد مهام الجيش والأمن، استحدثت لاعتبارات تتعلق بضرورات تقتضيها عملية إعادة هيكلة الجيش، التي من المقرر أن تبدأ بشكل فعلي مطلع العام المقبل وبشكل مرحلي. م/شهارة نت