النيابة العامة تستعيدُ ثقة المواطن بالقضاء

|| صحافة ||

على قَدَمٍ وساقٍ، تواصِلُ لجانُ التفتيش القضائي التابعة للنيابة العامة نزولَها الميداني في مختلف المحافظات للاطلاع على سير أعمال النيابات ومستوى أدائها، بما يسهم في تحقيق العدالة رفع الظلم عن كُـلّ المواطنين، وذلك امتثالاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس مهدي المشاط -رئيس المجلس السياسي الأعلى-.

وفي السياق، أوضح القاضي عبد السلام السرحي -رئيس التفتيش القضائي قطاع النيابة العامة- أن التفتيشَ القضائي يقوم بالعديد من المهام، أهمها التفتيش الدوري والمفاجئ على النيابات لمعرفة حسن انتظام العمل، وكذا تلقى الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن قضاياهم المنظورة لدى أعضاء النيابات واتِّخاذ الإجراءات القانونية، والاستفادة من أعمال التفتيش على النيابات بإعداد التعاميم بما تم الوقوف عليه من قِبل لجان التفتيش من ملاحظات وتفاديها من قبل النيابات في الأعمال المستقبلية، وإعداد البيانات اللازمة لإجراء حركة تنقلات لأعضاء النيابة، بالإضافة إلى اقتراح الدورات التفتيشية في بداية كُـلّ عام والعرض على معالي النائب العام لإقرار أسماء اللجان المعنية بالتفتيش لعام 1443هـ على كُـلّ نيابة، وكذلك خطة التفتيش التي يسير عليها الأخوة القضاة أعضاء التفتيش.

وأكّـد القاضي السرحي في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أنه تم إقرار أسماء اللجان المعنية بالتفتيش لعام 1443هـ والمتواجدة حَـاليًّا بالميدان وعددها 14 لجنة والتي دشّـنت أعمالها في بداية شهر أُكتوبر بإشراف ومتابعة من قبل القاضي الدكتور محمد الديلمي النائب العام، كما أن هناك لجنةً فنيةً في قطاع التفتيش بمكتب النائب العام تقومُ بمتابعة أعمال اللجان في الميدان والتي تستمر لمدة شهر كامل.

وقال رئيسُ التفتيش القضائي بقطاع النيابة العامة: إن هناك اهتماماً من القيادة الثورية بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ومن المجلس السياسي ومجلس القضاء الأعلى، وذلك مِن أجلِ تحقيق العدالة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل العدوان الظالم على بلادنا، مبينًا أنه سوف يترتب على عمل اللجان الكثيرُ من التغييرات، حاثًّا جميع المواطنين الذين لديهم قضايا في النيابات بمراجعة تلك اللجان وتقديم ما لديهم من شكاوى لاتِّخاذ الإجراءات والفصل فيها وفقاً للقانون.

 

التفتيشُ القضائي في ذمار

وصلت لجنةُ التفتيش إلى محافظة ذمار برئاسة المحامي العام القاضي عبد الحميد الزرقة، حَيثُ باشرت فورَ وصولها القيام بمهمة التفتيش على النيابات في المحافظة، وَتلقي شكاوى المواطنين والتوجيه فيها، كُلٌّ فيما يخُصُّه، بسرعة التصرف وعمل اللازم حيال بعض الشكاوى التي يوجدُ فيها تجاوُزٌ في مدة الحبس الاحتياطي، كما تم توجيه أعضاء ووكلاء النيابات الابتدائية وأعضاء الاستئناف في المحافظة بسرعة التصرف في القضايا المحالة عليهم وإبلاغهم بأن تصرفاتهم في القضايا المحالة عليهم على النحو الصحيح المتوافق مع نصوص القانون وتركيزهم في تصرفاتهم على عدم وجود تجاوز في مدة الحبس الاحتياطي سيكون ذا أثرٍ في تقييم عمل عضو النيابة بشكل عام.

ومن المهام التي قامت بها لجان التفتيش بذمار، النزول إلى حجز النيابة والالتقاء بالمساجين وبحث شكاويهم، كُلٌّ على حدة، والتوجيه باللازم حيال كُـلّ شكوى، وكذا الاطلاع على مدى ومستوى الأداء الوظيفي في مجمع نيابة الاستئناف وكذا الدوام للعاملين فيه قضاه وإداريين.

وقال تقرير صادر عن قطاع الإعلام في مكتب النائب العام: إن عدد الشكاوى التي تلقتها اللجنةُ في ذمار خلال الأسبوع الأول من نزولها الميداني بلغت ٦٢ شكوى تم قيدُها في سِجِلٍّ خاصٍّ باللجنة لمتابعة النيابات الابتدائية لما تم في هذه الشكاوى، بالإضافة إلى تحريرِ عددٍ من المذكرات لبعض الإخوة أعضاء النيابات الابتدائية بشأن بعضِ التجاوزات الإجرائية في أداء أعمالهم للرد عليها ومن ثم اتِّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على الردود منهم، كما تم طلب عدد من ملفات القضايا من قبل اللجنة لفحصها ودراستها وتم موافاتنا بها.

وقد لاحظت اللجنة خلال تواجدها توافُدُ عدد من المواطنين يشكون تأخُّرَ اتِّخاذ الإجراءات القانونية في قضاياهم وتبين للجنة أن المواطنينَ الذين يشكون ذلك بأن قضاياهم محالَة على أحد الأعضاء الموقوف عن العمل.

 

التفتيشُ القضائي في صعدة

بدورها، باشرت لجنةُ التفتيش القضائي بالنيابة العامة نزولَها إلى محافظة صعدة برئاسة المحامي العام القاضي محمد المختار، وذلك للاطلاع على مستوى الأداء الوظيفي في مجمع النيابات الابتدائية والانضباط الوظيفي، قضاة وإداريين، وتلقي شكاوى المواطنين والتوجيه فيها، كُلٌّ فيما يخُصُّه، بسرعة التصرف وعمل اللازم حيال بعض الشكاوى.

وفورَ صولها، وَجَّهت اللجنةُ وكلاءُ النيابات الابتدائية في صعدة بسرعة التصرف في القضايا المتأخِّــرة من أعوام سابقة، وتسليم كشوفات دائرة الرقابة الرقمية والمتضمنة القضايا المتأخرة لدى أعضاء النيابة بشكل عام وأخذ استلام منهم، وتشكيل لجنة لمطابقة كشوفات السجن مع كشوفات النيابة الجزائية من واقعِ سجلات الحبس الاحتياطي ومن واقع نظام السجناء بنيابة الاستئناف، كما تم فحصُ السجلات بنيابة صعدة الابتدائية وإلزامهم بتسديد السجلات أولاً بأول، وطلب معلومية حجز النيابة ومتابعة وكيل وأعضاء النيابة الابتدائية لإخلاء حجز النيابة والإفراج عمن يستحق وتحويل من لم يستحق الإفراجُ إلى الحبس الاحتياطي.

ومن المهام التي أوكلت إلى لجنة التفتيش، هو الانتقالُ إلى السجن المركزي وطلبُ كشوفات رهنَ التحقيق وكشوفات بالقضايا المحكوم بالبراءة والقضايا المنظورة على محكمة الاستئناف ولم تعقد لها جلسات محاكمة، وحضور جلسات المحاكمة لمتابعة مدى التزام أعضاء النيابة بحضور الجلسات والتوصل مع الإخوة الأعضاء لحضور الجلسات، ومقابلة رئيس المحكمة الجزائية ورئيس محكمة الاستئناف ومعرفة مدى التزام أعضاء النيابة الجزائية بحضور الجلسات من عدمه.

وانتقلت اللجنة في صعدة إلى الحبس الاحتياطي وطلبت من مسؤوليها كشوفات رهن التحقيق وكشوفات خاصة بأسماء السجناء الذي لم يتم التحقيق معهم وكشف المحكومين بالبراءة ولم يتم الإفراج عنهم، حَيثُ طابقت اللجنة كشوفات الحبس الاحتياطي مع كشوفات النيابة وإلزام أعضاء النيابة بتحرير أمر حبس احتياطي ولِمَا تم تمديد الحبس؟.

تلقت اللجنة خلال تواجدها في صعدة 25 شكوى وتم القيدُ في سجل خاص وتصوير تلك الشكاوى لمتابعة النيابات الابتدائية بما تم، كما لاحظت اللجنةُ خلال تواجدها توافُدَ عددٍ من المواطنين يشكون تأخر اتِّخاذ الإجراءات القانونية في قضاياهم، وتبين للجنة أن وكيلَ النيابة السابق القاضي علي أبو طالب تم نقلُه للعمل عضو نيابة استئناف وتكليف عضو نيابة صعدة وسحار للعمل وكيل النيابة ولا يوجد عضو آخر وتم تسليمُه القضايا رهن التحقيق لاتِّخاذ الإجراءات القانونية، وقامت اللجنةُ بدراسة عدد من ملفات القضايا التي طلبتها للفحص والدراسة لمعرفة التجاوزات الحاصلة من قبل المحقّقين حتى تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ذلك.

 

التفتيشُ القضائي في حجّـة

وصلت لجنةُ التفتيش القضائي برئاسة القاضي محمد الكستبان إلى محافظة، للاطلاع على مدى الالتزام بالدوام الرسمي لأعضاء النيابة والإداريين وأخذ صورة من حافظة الدوام الرسمي، وبعد ذلك تم الانتقالُ إلى النيابة الجزائية وتم اللقاءُ بوكيل النيابة والأعضاء، وتم أخذُ صورة من حافظة الدوام الرسمي، وتم التوجيهُ بتجهيز الكشوفات للقضايا المتعثرة رهن التحقيق وخَاصَّة القضايا التي على ذمتها سجناء.

والتقت اللجنةُ بوكيل نيابة البحث وَنائب مدير البحث لمناقشة الإشكاليات التي تواجهُ إدارةَ البحث الجنائي بشأن إجراءات الاستدلالات وضرورة التقيد بالإحالة إلى النيابة خلال الفترة المحدّدة قانوناً، حَيثُ تم الاطلاعُ على معلومية السجناء في سجن بحث المحافظة وعدد هم ١١٨ سجيناً، منهم ٦٥ سجيناً على ذمة النيابة الجزائية وعدد ٤١ سجيناً على ذمة نيابة حجّـة الابتدائية وَعدد ٤ سجناء على ذمة نيابة البحث وعدد ٣ سجناء على ذمة نيابة المحابشة وعدد ٤ سجناء على ذمة إدارة بحث المحافظة بتهمة (التحريات) وَتم التوجيه بعدم قانونية إيداع أي شخص على ذمة التحريات والإفراج عن أي سجين تم إيداعُه بدون تهمة أَو أدلة وتم وجود سجين واحد على ذمة قسم الآداب وتم زيارة السجن والدخول إلى الحبس الأول والثاني والثالث والاستماع إلى السجناء والوقوف على تظلماتهم وشكاويهم وتم التوجيه بالإفراج عن سجينين بالضمان التجاري وحث النيابات على سرعة التصرف في قضايا السجناء كونها مستعجله.

واستقبلت اللجنةُ عدداً من شكاوى المواطنين وتم إحالة كُـلٍّ منهما على النيابات المختصة والتوجيه بسرعة التصرف في القضايا المنظورة رهن التحقيق واتِّخاذ اللازم وفقاً للقانون وَالبعض منها بالتوجيه بطلب الملفات للاطلاع.

 

التفتيش القضائي في المحويت

قامت لجنةُ التفتيش بالمحويت التي يرأسُها القاضي عبدالإله النحوي، بطلب معلومات عن المساجين في نيابة المحويت والرجم، وتبين أنهم محبوسون منهم على ذمة يوم أَو يومين فقط وتم الاطلاع على أوراقهم، وتم أخذ آخر قيود السجلات للعام 1441-1442-1443هـ ومقارنتها بنظام سير الدعوى الجزائية، والاطلاع على كشف القضايا المتأخرة لدى كُـلّ عضو نيابة.

زارت لجنةُ التفتيش السجن المركزي في المحويت برفقة رئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالمغني البركاني ووكلاء النيابات، بعد طلب كشوفات نزلاء السجن المركزي وتمت مقابلة مدير السجن المركزي العقيد عبدالفتاح الرياشي وتم التوجيهُ بما يلزم قانوناً حيال كُـلّ سجين وعددهم 36، وقد عقدت اللجنةُ اجتماعاً للوقوف على حالات السجناء ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي وفقاً للقانون.

ومن مهام اللجنة في المحويت، الاطلاع على الكشوفات المرفوعة من النيابات الابتدائية المتضمنة أسماء السجناء المحكوم عليهم ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم، وكذا الاطلاع على شكاوى المواطنين والسجناء في نيابة المحويت الابتدائية والوقوف على عدد 5 شكاوى وطلبت ملفاتهم لفحصها والبت فيها، -وتم خلال الزيارة الإفراج عن بعض السجناء الذين امضوا ثلاثة أرباع المدة وعددهم 4.

 

التفتيشُ القضائي في البيضاء

إلى ذلك، وصلت لجنةُ التفتيش القضائي برئاسة المحامي العام القاضي أحمد هائل إلى محافظة البيضاء، للتأكّـد من الانضباط الوظيفي، والتفتيش على السجلات القضائية لنيابة الاستئناف ومطابقتها للأعوام 1441- 1442- 1443هـ ومعرفة سلامة القيود فيها والتأشير بما يفيد حركة القضايا ومطابقتها مع نظام الإدخَال الألي واتضح أنه لا يوجد موظف مختص للنظام الآلي في نيابة الاستئناف، حَيثُ أكّـدت على ضرورة إدخَال كافة بيانات القضايا في نظام سير الدعوى أولاً بأول بموجب تعميم معالي النائب العام.

وتلقت لجنة التفتيش بالبيضاء عدداً من شكاوى المواطنين وتقييدها في سجل خاص واتِّخاذ اللازم فيها من ذلك، ومقابلة عضو النيابة ووكيل النيابة للاستيضاح منهم وطلب ملفات القضايا للفحص وتصويب الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال الزيارة، تم استقبال عدد من شكاوى المواطنين والاستفسار من النيابة عن كُـلّ شكوى والرد بما توصلت إليه قضية كُـلّ شاكي، البعض منها صدر بها قرارات بأن لا وجهَ لإقامة الدعوى الجزائية، والبعض منها لا زالت رهن التحقيق، ومنها احيلت للمحكمة.

وقد أشاد المواطنون في المحافظة بعملِ لجنة التفتيش القضائي التي أعادت الثقة لهم بالقضاء، في ظل قيادة حكيمة ممثلة بقائد الثورة المباركة السيد عبدالملك الحوثي، والرئيس مهدي المشاط -رئيس المجلس السياسي- والقاضي الدكتور النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

 

التفتيشُ القضائي على نيابات استئناف شمال الأمانة

نفّذت لجنةُ التفتيش القضائي برئاسة المحامي العام القاضي/ عبدالرحمن القدسي، نزولاً ميدانيًّا إلى نياباتِ الغرب والشرق والشمال وبني الحارث والصناعة والتجارة ومخالفات شعوب وصنعاء القديمة؛ للتأكّـد من الانضباط الوظيفي ومعرفة القوى العاملة في كُـلّ نيابة (قضائيين وإداريين)، وتبين وجود تفاوت.

وخلال الزيارة، التقت اللجنة بوكلاء وأعضاء النيابات، كُلٌّ على حدة، وحثهم على إنجاز القضايا ووجهت بإعداد كشوفات بالقضايا المتأخرة رهن التحقيق والمتعثرة أمام المحاكم ورهن التنفيذ، كما استمعت إلى شكاوى أعضاء النيابة بعدم إرسال المتهمين مع الأوليات وبقائهم رهن الاحتجاز في أقسام الشرطة ويترتب على ذلك تأخر سماع أقوالهم وتأخير التصرف بقضاياهم.

وتلقت اللجنة العديد من شكاوى المواطنين بخصوص قضاياهم لدى النيابات وتم النظر بتلك الشكاوة بإصدار التوجيهات للبعض منها، وطلب ملفات القضايا للفحص والدراسة للبعض الآخر ومعالجة الكثير منها بشكل مباشر مع أعضاء النيابات، كما قامت بزيارة حبس المعلمي الاحتياطي برفقة القاضي ياسر الزنداني وكيل نيابة الغرب والمختصين، حَيثُ تم مقابلة السجناء، قبل أن تقومَ بالتوجيه بالإفراج عن عدد منهم سواءً بالضمان أَو تنفيذاً لأحكام وقرارات قضائية وتم التوجيه أَيْـضاً بسرعة التصرف في قضايا السجناء رهن التحقيق.

 

التفتيشُ على نيابة استئناف جنوب الأمانة

من جانبها، باشرت لجنة التفتيش القضائي برئاسة المحامي العام القاضي محمد الكبسي، عملَها في نيابة استئناف جنوب الأمانة، وقد تم التفتيُش على نيابة جنوب غرب والالتقاء بوكيل النيابة والأعضاء وتم طلبُ معلومية المساجين في حجز النيابة وَمقابلة المساجين، والبت في بعض الشكوى المقدمة ضد أعضاء النيابة، وبحث القضايا رهن التحقيق لدى بعض أعضاء النيابة وتسليمهم كشوفات وأخذ استلام، وطلب كشف بالقضايا المتعثرة أمام النيابة.

وقد وجّهت النيابةُ خلال نزولها وكيل النيابة بإعداد كشوفات بالقضايا رهن التحقيق وكشف بالقضايا المتعثرة لدى المحاكم والنيابة، وَسحب كشوفات المساجين من شعبة السجون بمكتب النائب العام لنيابتَي جنوب شرق وجنوب غرب، وكذا سحب كشوفاتٍ من إصلاحية علايه لنيابتَي جنوب شرق وجنوب غرب والمقارنة بين الكشوفات، بالإضافة إلى مقابلة 120 سجيناً محبوسين في قضايا رهن التحقيق على ذمة نيابة جنوب شرق في إصلاحية علاية.

 

التفتيشُ على نيابة جنوب شرق الأمانة

باشرت لجنةُ التفتيش القضائي في النيابة العامة فور وصولها إلى نيابة جنوب شرق الأمانة بطلب معلومية المحابيس في حجز النيابة ومقابلتهم والتوجيه باللازم قانوناً مع أخذ آخر قيود في السجلات القضائية لعام 1441- 1442- 1443هـ وسوف يتم مقارنتُها مع النظام وتم بحث القضايا المتأخرة لدى الأعضاء وتسليم كشوفات للأعضاء للمراجعة وأخذ استلام بذلك.

وبحثت اللجنة عن المساجين المتجاوِزين لدى أعضاء النيابة، وبحث التجاوز لدى كُـلّ عضو نيابة والتوجيه لوكيل النيابة بموافاة اللجنة بالقضايا رهن التحقيق المتأخرة لدى الأعضاء وكشف بالقضايا المتعثرة في المحاكم والنيابات والتفتيش على بعض السجلات وسحب كشوفات بالسجناء على ذمة النيابة في الحبس الاحتياطي للتفتيش عليهم.

وقامت لجنة التفتيش بالانتقال إلى نيابة الجوازات للتأكّـد من الالتزام بالدوام الرسمي ومقارنة كشف العاملين مع حوافظ الدوم والتوجيه لوكيل النيابة بإعداد كشوفات بالقضايا رهن التحقيق وكشف بالقضايا المتعثرة لدى المحاكم والنيابات وسحب كشوفات المساجين من شُعبة السجون بمكتب النائب العام لنيابتَي جنوب شرق وجنوب غرب، وسحب كشوفات من إصلاحية علاية لنيابتَي جنوب شرق وجنوب غرب والمقارنة بين الكشوفات ومقابلة 120 سجيناً محبوسين في قضايا رهن التحقيق على ذمة نيابة جنوب شرق في إصلاحية علاية.

 

النيابةُ العامة.. إنجازاتٌ ملموسة

وبحسب الأُستاذ نجيب الأمير -مدير عام الإعلام في مكتب النائب العام- فقد استقبلت النيابةُ العامةُ خلال الربع الأول للعام 1443هـ 11790 قضية منها 2276 قضية جسيمة و8160 غير جسيمة وقضايا أُخرى وتم التصرف بـ 8649 قضية وعلى ذمة تلك القضايا 18443 متهم (1503 سجناء رهنَ التحقيق و1233 سجيناً رهن المحاكمة) و10444 مجنياً عليه.

وبيَّن الأميرُ في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أن عددَ الشكاوى الواردة إلى مكتب النائب العام بلغت 2018 شكوى، تم التعامُلُ معها والتوجيه بشأنها وفقاً للقانون.

 

صحيفة المسيرة